لم تعد معركة نقابة الصحفيين ضد الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة حبيسة بيانات النقابة وبلاغاتها، بعدما انتقل الملف إلى ساحات الأحزاب والبرلمان، بالتزامن مع تصعيد نقابي يستهدف وقف التعامل مع البطاقات والجهات التي تمنح صفة “صحفي” خارج الإطار القانوني.
وأعلن حزب الوعي تضامنه الكامل مع جهود نقابة الصحفيين في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية وانتحال صفة الصحفي، مؤكدًا دعمه للإجراءات التي تستهدف حماية مهنة الصحافة وصون حقوق العاملين بها، والتصدي للممارسات التي تستغل أحلام الشباب الراغبين في العمل بالمجال الصحفي.
وأكد الحزب أن مواجهة الكيانات التي تصدر بطاقات أو مستندات تحمل صفة «صحفي» بالمخالفة للقانون تمثل ضرورة للحفاظ على مكانة الصحافة المصرية، وحماية المواطنين والمؤسسات من التعامل مع جهات غير معتمدة، إلى جانب حماية الصحفيين والمتدربين من عمليات الاستغلال والابتزاز.
وقال حازم الملاح، الكاتب الصحفي وأمين الصحافة والإعلام بحزب الوعي، إن تحرك نقابة الصحفيين في مواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة خطوة مهمة لحماية المهنة والعاملين بها، مشددًا على ضرورة استمرار محاسبة كل من يتجاوز أو يستغل صفة الصحفي لتحقيق مكاسب شخصية أو مادية.
وأضاف الملاح أن مواجهة الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على ملاحقة الكيانات الوهمية، وإنما يجب أن تتزامن مع بسط الحماية النقابية على ممارسي المهنة الحقيقيين، ودعم أعضاء نقابة الصحفيين، ووضع آليات واضحة لحماية المتدربين والعاملين بالمؤسسات الصحفية الجادة من أي استغلال أو تجاوزات.
وأشار أمين الصحافة والإعلام بحزب الوعي إلى أن الشباب الراغبين في دخول المجال الصحفي يجب أن يجدوا مؤسسات حقيقية وقنوات قانونية واضحة للتدريب والممارسة، بعيدًا عن الكيانات التي تتاجر بأحلامهم وتوهمهم بإمكانية الحصول على كارنيهات أو صفات مهنية لا تملك حق إصدارها.
وفي السياق نفسه، انتقل ملف الكيانات الوهمية إلى ساحة البرلمان، بعدما تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعامل الحكومة مع الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة الصحفية.
وأوضح البرلسي في سؤاله أن القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين حدد الفئات التي تدخل في نطاق مهنة الصحافة، ونظم قيد الصحفيين وممارستهم للمهنة، مشددًا على أن «الصفة الصحفية ليست مسمى تجاريًا أو لقبًا يجوز لأي جهة إطلاقه على من تشاء، وليست سلعة يمكن بيعها للشباب تحت مسميات العضوية أو التدريب أو الاعتماد».
واستند النائب في سؤاله إلى المادة 77 من الدستور، التي تنص على أنه «لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة»، معتبرًا أن السماح لكيانات أخرى بمنح صفات مثل «صحفي» أو «محرر» أو «مراسل» يمثل تجاوزًا للإطار الدستوري والقانوني، ويفتح الباب أمام إنشاء كيانات موازية لنقابة الصحفيين.
ولم يقصر البرلسي تساؤلاته على وجود هذه الكيانات، وإنما أثار جانبًا آخر يتعلق بتعامل بعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية مع حاملي البطاقات الصادرة عنها باعتبارهم صحفيين، معتبرًا أن ذلك يجعل أجهزة الدولة طرفًا في تكريس واقع يخالف الإطار الدستوري والقانوني.
وحذر النائب من تحول هذه الكيانات إلى «سوق موازية لمهنة الصحافة»، تستغل أحلام الشباب الراغبين في دخول المجال، وتحصل منهم أموالًا مقابل عضويات أو تدريبات أو بطاقات توهمهم بأنهم أصبحوا صحفيين، مشيرًا إلى أن خطورة الأمر قد تمتد إلى إمكانية استخدام هذه البطاقات في دخول المؤسسات الحكومية وحضور الفعاليات الرسمية وممارسة تأثير تحت غطاء صفة غير قانونية.
ووجه البرلسي للحكومة 8 أسئلة حول آليات التعامل مع الظاهرة، شملت أسباب استمرار تعامل بعض الوزارات والمحافظات مع منتحلي الصفة رغم مطالب نقابة الصحفيين بقصر التعامل على أعضائها ومندوبي الصحف والمواقع المعتمدة، ومدى قيام أجهزة الدولة بالتحقق من الصفة الصحفية لمن تتعامل معهم.
كما تساءل عن الإجراءات المتخذة لمنع استخدام البطاقات الصادرة عن كيانات غير قانونية داخل المؤسسات الحكومية، وكيفية عمل هذه الكيانات وتحصيلها أموالًا من المواطنين دون التحقق من مشروعيتها، والأساس القانوني الذي يسمح لأي كيان بإصدار بطاقة تحمل صفة صحفية.
وشملت تساؤلاته كذلك كيفية حصول هذه الكيانات على تراخيص، وما إذا كان قد جرى فحص نشاطها الفعلي، وما إذا كانت الحكومة تمتلك حصرًا بهذه الكيانات، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها تجاه الجهات التي تستغل الشباب الراغبين في العمل بالمجال الصحفي.
وجدد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مخاطبات رسمية إلى جميع الوزراء والمحافظين، طالب فيها بقصر التعامل مع الصحفيين الذين يحملون كارنيه النقابة، ومندوبي الصحف والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو المتقدمة للحصول على ترخيص، وكذلك مندوبي الوكالات والصحف العربية العاملة في مصر، على أن يكون ذلك من واقع خطاب صادر عن الموقع أو المؤسسة الصحفية، وبشرط الحصول على مؤهل عالٍ.
وشدد البلشي في خطاباته على ضرورة عدم التعامل مع أي جهات تصدر بطاقات تحمل صفة «صحفي» بخلاف نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن البطاقة المعتمدة قانونيًا لحمل هذه الصفة هي الصادرة عن النقابة، وذلك احترامًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة للمهنة، ولمنع انتشار الأخبار المغلوطة والزائفة.
وفي السياق ذاته، كشف البلشي عن تقديمه أكثر من 10 بلاغات رسمية إلى النائب العام ضد مؤسسات وكيانات وهمية تنتحل صفة الصحافة، وتستغل الصحفيين والحالمين بالانضمام إلى المهنة أو المتدربين الجدد، عبر إيهامهم بإصدار كارنيهات ووثائق رسمية تحمل صفة «صحفي».
وأوضح أن البلاغات جاءت بناءً على معلومات وردت من صحفيين خلال اليومين الماضيين، وبعد مراجعتها بدقة، بهدف التمييز بين الكيانات المخالفة والمؤسسات الصحفية الجادة والمتدربين الحقيقيين والعاملين بالمواقع والصحف المعتمدة.
وأرفق نقيب الصحفيين بالمخاطبات الرسمية والبلاغات المقدمة للنائب العام صورة من الكارنيه الرسمي المعتمد من النقابة، للتأكيد على الجهة المخولة بإصدار البطاقة التي تحمل صفة «صحفي».
كما أهابت النقابة بجميع المواطنين، والجهات العامة والخاصة والأهلية، التقدم بما لديهم من معلومات عن أي كيانات غير معتمدة تحاول استغلال الصحفيين أو المتدربين، عبر إيهامهم بضمهم إلى النقابة أو إصدار وثائق رسمية تحمل صفة «صحفي» أو «محرر».
وأكد البلشي أن تحركات النقابة لا تستهدف ممارسي المهنة الحقيقيين أو الصحفيين غير النقابيين، وإنما تستهدف الكيانات التي تحاول استغلالهم أو التلاعب بهم، مشددًا على أن موقف النقابة سيظل مساندًا لجميع ممارسي المهنة، نقابيين وغير نقابيين، طالما التزموا بأخلاقيات المهنة.
كما أكد أن النقابة ستواصل الدفاع عن المتدربين في مواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بعملهم، موضحًا في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني مساندة أي متجاوز، سواء كان عضوًا بالنقابة أو من غير أعضائها، وأن النقابة ستتصدى لمنتحلي الصفة الذين يستغلون المهنة لتحقيق مكاسب، كما تتصدى للمتجاوزين من أعضائها بالتحقيق والمحاسبة.
وشدد البلشي على أن المعركة ضد الكيانات الوهمية تستهدف من يستغلون أحلام الشباب الراغبين في دخول المجال الصحفي، من خلال وعود بالانضمام إلى المهنة أو النقابة بطرق لا يقرها القانون، مؤكدًا أن مواجهة هذه الكيانات وحماية الشباب من الاستغلال مسؤولية مشتركة.
وجدد نقيب الصحفيين دعوته للجمعية العمومية إلى فتح نقاش جاد حول ضرورة مد المظلة النقابية لتشمل جميع ممارسي المهنة الحقيقيين، بما يتيح حمايتهم ومحاسبة المتجاوزين ومنتحلي الصفة.
وأكد أن غلق الأبواب أمام المنتحلين لن يكتمل إلا من خلال بسط الحماية النقابية على ممارسي المهنة الحقيقيين، بما يسمح للنقابة بضبط سوق العمل الصحفي، ومحاسبة المتجاوزين، وفي الوقت نفسه حماية الصحفيين والمتدربين من الاستغلال.
