انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وذلك بحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية.
النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية
ويأتي ذلك وفقًا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة للمجلس، حيث يناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن التعديلات المقترحة.
ويتضمن مشروع القانون إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي ضمن حالتي الإعفاء النهائي والمؤقت من الخدمة العسكرية، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية والإرهابية، ومراعاة لما لحق ببعض المواطنين المدنيين من أضرار، بما يراعي البعدين الإنساني والاجتماعي.
كما ينص المشروع على تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، في ضوء المتغيرات الاقتصادية، بما يعيد للعقوبات فاعليتها الرادعة ويحقق العدالة الجنائية.
