أكتب هذا الكلام وأجري على الله.
فالشارع لا يهدأ.
البيوت تتنفس غضبًا من أوضاعها المعيشية.
على المقاهي وفي المواصلات العامة، وفي الحكايات العابرة، هناك سؤال واحد يتردد بصوت خفيض: إلى أين؟
الغلاء ينهَمُ كل شيء.
مستوى المعيشة يهبط بأسانسير سريع.
والغضب تسري حرارته تحت الجلد، صامتة ومقلقة.
وفي وسط هذا الوجوم، تخرج التكهنات من تحت الأرض: ” عايزين تعديل وزاري قريب” “الحكومة محتاجة دماء جديدة” “الفرج في تغيير الوجوه” وتعيين وزارة جديدة.
عندما تأملت المشهد عدت فوراً إلى الوراء.
سنوات صحيفة “الدستور”، من 2005 إلى 2010.
كان المشهد هو نفسه.
بنفس الملامح وبنفس النبرة.
كلما احتقنت الأوضاع، واشتعلت الصدور، خرجت الشائعات إياها عن تغيير وزاري وشيك.
كنا نكتب ونحلل والناس تنتظر الأسماء الجديدة كأنها طوق نجاة أبدي.
ثم تأتي الأسماء وتذهب الأسماء، ويجيء وزراء ويغادر آخرون. مرت الأيام، وتبدلت الأجيال والمواقع، وقامت ثورة يناير وما بعدها.
وبقي السراب كما هو بل زادت قسوته!
دعونا ننطقها جهاراً، ودون مواربة: نحن لا نحتاج مجرد تعديل وزاري.
تغيير الوجوه لعبة قديمة، تنطلي على العقول، لكنها لا تطعم الأجساد التي أرهقها التعب.
ما نحتاجه حقيقة وبلا إبطاء هو تغيير السياسات قبل الوجوه. تغيير الفلسفة ومراجعة العقل الذي يدير.
مصر اليوم لا تبحث عن “الوزير المنقذ”، فالأمور تجاوزت هذه الحلول المجربة.
مصر تحتاج إلى تصور واضح وإلى خطة وبرنامج ينحاز صراحة ودون تردد، للفقراء والطبقات المتوسطة.
كيف نطلب من المواطن الغاضب من أحواله المعيشية ألا يشعر بالضيق وهو يرى كل يوم صور الاستفزاز والرفاهية الوقحة تفور في الساحل الشمالي وغيره؟
كأننا نعيش في وطنَين: وطن للصبر وآخر للترف!
ثم إن العقدة الأكبر تكمن هنا: أي نجاح اقتصادي مهما أتينا له بخبراء الأرض سيفقد توازنه ويسقط، ما لم يرتكز على تغيير سياسي جاد وحقيقي.
السياسة والاقتصاد لا يفترقان.
لا يمكن أن تبني اقتصاداً حياً في ظل مجال عام مغلق.
ولا يمكن لحكومة أن تنجح دون مشاركة مجتمعية وشفافية تحكم المشهد.
والمطلوب بشكل عاجل: افتح الأبواب وإطلاق حريات الصحافة والإعلام، وإشراك المواطن في قراره وجعله شريكاً في هذا الوطن، لا مجرد متلقٍ للصدمات والأعباء.
حين تتنفس الصحافة، وحين تتحاور العقول بحرية، تخرج الحلول من عتمة الغرف المغلقة.
التغيير الحقيقي لا يبدأ من الحقائب الوزارية.
بل من الفكرة التي تعيد صياغة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.
قبل أن يفوت الأوان.
