كتبت: إيمان محمد
اختُتمت مساء السبت الماضي فعاليات منتدى مصر 2026، الذي انعقد على مدار ستة أيام بمركز مؤتمرات سانت ريجيس الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره.
وجمع المنتدى ممثلين عن الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والخبراء والقطاع الخاص والشباب، وشهد مناقشات بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في إطار يستهدف عرض المؤشرات والبيانات ومناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية.
واختُتمت الفعاليات بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من التوصيات التي وجّه بها الرئيس، شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، ومضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات إلى 4.8 تريليون جنيه، وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب مبادرة «نور الصغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال.
وعقب إعلان التوصيات، تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية؛ فبينما رحبت أحزاب بالمخرجات وأكدت أهمية الشفافية وتحسين الخدمات، طالبت أخرى بربط الخطط الحكومية بالتنفيذ والمحاسبة، وأثارت تساؤلات بشأن آليات الحوار ومعايير اختيار المشاركين. وفي الوقت نفسه، انصب اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على استحقاقاته التنظيمية والانتخابية الداخلية، دون إصدار بيان بشأن المنتدى حتى ختام فعالياته.
«مستقبل وطن»: المنتدى معركة وعي
أكد رشاد عبدالغني، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المنتدى حملت رسائل مهمة على المستويين الوطني والاقتصادي، وعكست حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ الشفافية والمصارحة وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأوضح عبدالغني أن تأكيد الرئيس أهمية تقديم الحكومة بيانات دقيقة وكاملة، والاستماع إلى مختلف الآراء ومناقشتها وتقبّل النقد، يمثل نهجًا مهمًا لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن بناء الوعي الحقيقي يبدأ بإتاحة المعلومات الموثوقة، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات والتضليل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الأسرة والإعلام ومؤسسات الدولة.
«الشعب الجمهوري»: الشباب في قلب التنمية
أكد محمد خليل، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن مخرجات المنتدى تعكس توجه الدولة نحو تبنّي رؤية تنموية أكثر تكاملًا، لا تقتصر على مؤشرات النمو، بل تستهدف ترجمة الجهود إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأشار إلى أن أهمية التوصيات تكمن في تنوعها وارتباطها باحتياجات المجتمع، سواء في تطوير الخدمات الصحية والسكنية والرقمية، أو تحفيز الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.
وأوضح أن دعم المصنعين الشباب، وتعزيز مفهوم القرية المنتجة، ومساندة المصانع المتعثرة، تمثل خطوات تستهدف تمكين الشباب اقتصاديًا.
ولفت إلى أن زيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، والتوسع في توصيل الغاز إلى 3.2 مليون وحدة، وإطلاق مبادرة «نور الصغير» بتكلفة 1.8 مليار جنيه، تعكس الاهتمام بتحسين جودة الحياة.
«المصريين الأحرار»: التحدي في كفاءة التنفيذ
أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، أن التوصيات التي وجّه بها الرئيس تمثل خريطة عمل اقتصادية واجتماعية وتنموية واسعة، وتضع الحكومة أمام مسؤولية ترجمة المستهدفات المعلنة إلى نتائج ملموسة.
وشدد الحزب على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان المستهدفات، وإنما في كفاءة التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وقياس الأثر الفعلي للسياسات على حياة المواطنين.
وطالب بتبنّي نهج مستمر من المكاشفة والمصارحة، من خلال تقديم تقارير دورية للرأي العام توضح ما تحقق من مستهدفات، وما تعثر منها وأسباب التعثر، إلى جانب تحويل الاستماع إلى المواطنين إلى آلية مؤسسية دائمة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
«حماة الوطن» و«السادات»: من الحوار إلى التشريع
وجّه حزب حماة الوطن الشكر إلى الرئيس السيسي على رعايته للمنتدى، مؤكدًا أنه لم يكن مجرد فعالية حوارية، بل منصة وطنية جمعت الحكومة والبرلمان والخبراء والقطاع الخاص والشباب.
وثمّن الحزب عرض الأرقام والبيانات خلال جلسات المنتدى، معتبرًا أن الشفافية في تقديم المعلومات تمثل مدخلًا لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأعلن عزمه متابعة تنفيذ التوصيات من خلال نوابه في مجلسي النواب والشيوخ وكوادره بالمحافظات، والعمل على تحويلها إلى أدوات تشريعية ورقابية تخدم المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن التوصيات تعكس اهتمام الدولة بملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس في ختام المنتدى حملت رسالة واضحة بشأن ضرورة الانتقال من الحوار إلى التنفيذ الفعلي، لافتًا إلى أن قرار عقد المنتدى سنويًا في أكتوبر، مع متابعة شهرية من رئاسة الجمهورية، يمثل خطوة نحو استدامة الحوار وربطه بالأداء الحكومي.
«العدل»: معارضة تشارك بأوراق عمل
شارك حزب العدل في المنتدى من خلال إعداد أوراق بحثية وتصورات وبدائل عملية، في إطار سعيه إلى طرح حلول قابلة للنقاش بشأن التحديات المطروحة.
وكشف الدكتور أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي للحزب، أن الحزب عقد اجتماعات مع شباب الباحثين والمتخصصين لإعداد أوراق العمل والتصورات المقترحة، تمهيدًا لطرحها خلال المنتدى، مؤكدًا أن دور الحزب لا يقتصر على تشخيص التحديات، بل يمتد إلى تقديم حلول عملية.
وشارك الحزب في أربع جلسات رئيسية، تناولت ملفات صحة المواطن، ومصر الرقمية، والتنمية الحضرية، بمشاركة النائبة صافيناز طلعت، والمهندس علاء أبو المجد، والدكتور أحمد عادل درويش، وفقًا لما أورده الحزب بشأن مشاركته.
وقال حسام عيد، أمين الاستثمار المركزي بالحزب، في تصريحات لبرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، إن تدشين المنتدى يمثل فرصة مهمة للأحزاب لطرح رؤاها الاقتصادية وتقديم حلول عملية للقضايا الشائكة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، ما دفع الحزب إلى دراسة المشهد الاقتصادي بعمق والبحث عن سبل التعامل مع تداعياته.
«المؤتمر»: المواطن معيار التنمية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مخرجات المنتدى تعكس توجه الدولة نحو وضع المواطن في صدارة الأولويات.
وأشار إلى أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمؤشرات والأرقام وحدها، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على الحياة اليومية للمواطنين، سواء فيما يتعلق بتنظيم السوق العقارية، أو التوسع في توصيل الغاز، أو تطوير الخدمات الرقمية.
«المحافظين»: أين كشف الحساب؟
في المقابل، ركز حزب المحافظين على ضرورة تقييم الخطط الحكومية السابقة، وعدم الاكتفاء بإعلان مبادرات ومستهدفات جديدة.
وقال مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي للحزب، إن إشراك المواطنين في تحديد أولويات المستقبل يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة أن يتزامن ذلك مع تقديم كشف حساب واضح بشأن ما تحقق من الخطط الحكومية السابقة.
وأضاف حمدان أن الحكومة أعلنت في يوليو 2024 برنامجًا تضمن مستهدفات اقتصادية، ثم أعلنت في يناير 2026 وجود نحو 4500 مؤشر أداء لمتابعة التنفيذ، قبل أن تؤكد في فبراير من العام نفسه ضرورة إعداد خطط لكل وزارة تتضمن مؤشرات للقياس.
وتساءل: «أين كشف الحساب؟»، مشيرًا إلى أن المواطن يحتاج إلى معرفة نتائج هذه الخطط ومدى انعكاسها على حياته اليومية، وليس الاكتفاء بالإعلان عن برامج جديدة.
وشدد على أن المشكلة لا تكمن في الاستماع إلى المواطنين مجددًا، وإنما في ألا يتحول الاستماع إلى بديل عن التنفيذ، مؤكدًا أن تقييم السياسات لا يرتبط بعدد المؤتمرات، بل بالقدرة على تحويل الأفكار إلى قرارات، والقرارات إلى نتائج ملموسة.
«المصري الديمقراطي الاجتماعي»: الانتخابات الداخلية تتصدر المشهد
لم يصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا بشأن مخرجات المنتدى حتى ختام فعالياته، فيما تركز نشاطه المعلن خلال الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر على الشأن الداخلي.
وأعلن الحزب فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، إلى جانب الاستعداد للمؤتمر العام المقرر عقده في 6 نوفمبر المقبل، برئاسة فريد زهران.
وبذلك، غابت المواقف المعلنة للحزب بشأن توصيات المنتدى، في وقت تصدرت فيه الاستحقاقات التنظيمية والانتخابية الداخلية أنشطته المعلنة خلال تلك الفترة.
«الجيل الديمقراطي»: أين المواطن من الإنجازات؟
أبدى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، تحفظات على آلية إدارة الحوار خلال المنتدى، متسائلًا عن معايير اختيار المشاركين، بعدما أكد أن حزبه لم يتلق دعوة للمشاركة.
وشدد الشهابي على أن المعارضة الوطنية شريك في تحمل المسؤولية وليست خصمًا للدولة، معتبرًا أن المشاركة السياسية تقتضي إتاحة المجال أمام مختلف الرؤى والتصورات.
وتساءل عن الجهة التي ستتولى متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى، محذرًا من أن تبقى التوصيات حبيسة الأوراق، كما حدث في تجارب سابقة، على حد تعبيره.
وطرح الشهابي تساؤله بشأن انعكاس ما أعلنته الدولة من إنجازات على حياة المواطنين، قائلًا: «أين المواطن من هذه الإنجازات؟ وإلى متى يظل مطالبًا بالصبر دون أن يشعر بتحسن ملموس في مستوى معيشته؟».
وأكد أن الدولة القوية لا تخشى النقد، وأن المواطن لا يحتاج إلى من يقنعه بأن حياته أصبحت أفضل، بل إلى سياسات تنعكس نتائجها فعليًا على مستوى معيشته.
