رغم تعدد الأحزاب السياسية في مصر واختلاف توجهاتها وبرامجها المعلنة، لا يزال تأثير الغالبية منها محدودًا في الحياة العامة، سواء على مستوى التفاعل مع القضايا المجتمعية والاقتصادية، أو طرح البدائل السياسية، أو التواصل مع المواطنين خارج المواسم الانتخابية.
فبينما تضم الخريطة الحزبية عشرات الكيانات، يظل الحضور الفعلي في المشهد السياسي والإعلامي والقدرة على التأثير في النقاش العام متركزًا لدى عدد محدود من الأحزاب، في مقابل غياب أحزاب أخرى عن دوائر الفعل السياسي.
ومن المسلم به أنه لا يتوقف دور الأحزاب عند المشاركة في الانتخابات أو الحصول على مقاعد برلمانية، بل يمتد إلى التعبير عن مصالح المواطنين، وتقديم رؤى بديلة للسياسات الحكومية، وإعداد الكوادر السياسية، وفتح قنوات للتواصل بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
1. الأحرار الاشتراكيين
2. الأحرار الدستوريين الجدد
3. الأصالة
4. الإصلاح والتنمية
5. الإصلاح والحرية
6. الإصلاح والمساواة
7. الإصلاح والنهضة
8. الأمة
9. الاتحاد الديمقراطي
10. التحالف الشعبي الاشتراكي
11. التغيير والتنمية
12. التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
13. الجبهة الوطنية
14. الجيل الديمقراطي
15. الجمهوري الحر
16. الحزب المستقل الجديد
17. الحزب الليبرالي القومي
18. الحركة الوطنية المصرية
19. الخضر
20. الدستوري الاجتماعي الحر
21. الدستور
22. الريادة
23. السادات الديمقراطي
24. السلام الديمقراطي
25. السلام والتنمية
26. الشعب الديمقراطي
27. الشعب الجمهوري
28. الصرح المصري
29. العربي الديمقراطي الناصري
30. العربي للعدل والمساواة
31. العدل
32. العمال الديمقراطي
33. العمال والفلاحين
34. الغد
35. الفضيلة
36. المؤتمر
37. المصري الديمقراطي الاجتماعي
38. المصريين
39. المصريين الأحرار
40. المستقلين الجدد
41. المواطن المصري
42. المواجهة
43. النصر المصري
44. النور
45. الوفاق القومي
46. الوفد
47. الوفد الجديد
48. الوعي
49. الوسط الجديد
50. الوحدة والحرية
51. إرادة جيل
52. 30 يونيو
53. حراس الثورة
54. حقوق الإنسان والمواطنة
55. حماة الوطن
56. حياة المصريين
57. جبهة التحرير القومي
58. حزب مصر القومي
59. حزب مصر المستقبل
60. حزب مصر بلدي
61. حزب مصر الحديثة
62. حزب مصر الحرية
63. حزب مصر الحضارة
64. حزب مصر العروبة
65. حزب مصر أكتوبر
66. حزب مصر الكنانة
67. حزب مصر العربي الاشتراكي
68. حزب مصر القوية
69. حزب شباب التحرير
70. حزب شباب من أجل مصر
71. حزب فرسان مصر
72. حزب صوت الحرية
73. حزب صوت مصر
74. حزب التيار الشعبي المصري
75. حزب التكتل؟
76. حزب الثورة المصرية
77. حزب الثورة مستمرة
78. حزب التكافل الاجتماعي
79. حزب نصر بلادي
80. حزب نحن الشعب
81. حزب غد الثورة
82. حزب الكرامة
83. حزب الوفد الجديد
84. حزب مصر 2000
85. حزب مصر الحرة
86. حزب مصر العربي الاشتراكي
87. حزب الأحرار الدستوريين الجدد
88. حزب مصر المستقبل
أحزاب تحت التأسيس أو غير معترف بها
1. حزب الإصلاح والنهضة
2. حزب التوحيد العربي
3. حزب الحضارة
4. حزب الراية
5. حزب الثورة
6. حزب السلامة
7. حزب النهضة
8. حزب الوطن
9. حزب الكنانة
10. حزب الوعظ
وكان حزب العدل أعلن مع بداية دور الانعقاد الحالي ستعداده للتقدم بمشروع قانون جديد لنظام الأحزاب السياسية، ضمن خمسة مشروعات قوانين قال إنها أعدها وأصبحت جاهزة للطرح أمام مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد.
ويأتي تحرك الحزب في ظل استمرار العمل بقانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، الذي يمثل الإطار التشريعي المنظم لتأسيس الأحزاب وممارسة نشاطها، وسط تساؤلات حول مدى ملاءمة أحكامه لمتطلبات الحياة السياسية الحالية، وقدرته على ضمان استقلال الأحزاب، وتنظيم مواردها، وتوفير الضمانات اللازمة لتعزيز دورها وفاعليتها في الحياة العامة.
ومع وجود أكثر من 100 حزب وفق الأرقام المتداولة، يبرز تساؤل أوسع حول طبيعة التعددية الحزبية في مصر: هل أنتج هذا العدد تنوعًا حقيقيًا في الأفكار والبرامج والتمثيل السياسي، أم ظلت التعددية حبيسة الأطر القانونية والأسماء، دون أن تتحول إلى قوى قادرة على التأثير في الشارع أو المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العامة؟
وقال عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية لحزب المحافظين، إن الحزب أطلق في 8 سبتمبر الماضي مبادرة «نحو استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية في مصر»، بعقد أول لقاء بمشاركة ممثلين عن نحو 15 حزبًا سياسيًا، بهدف مناقشة أسباب تراجع الحياة الحزبية، والبحث عن التغييرات اللازمة لتمكين الأحزاب من أداء أدوارها في التعبير عن مصالح المواطنين، وتقديم البدائل السياسية، وممارسة مسؤوليات الحكم والمعارضة والرقابة.
وأضاف الحديدي، في تصريحات خاصة لـ«القصة»، أن المبادرة استكملت لقاءاتها في 4 أكتوبر الماضي بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشاركة ممثلين عن 6 أحزاب، لافتًا إلى أن النقاشات ركزت على محورين أساسيين، هما تطوير الأحزاب من الداخل، وإصلاح البيئة السياسية والتشريعية التي تمارس نشاطها في إطارها.
وأوضح أن قدرة الأحزاب على النمو لا ترتبط فقط بكفاءة إدارتها الداخلية، وإنما تتأثر أيضًا بمساحة العمل السياسي المتاحة أمامها، مشيرًا إلى أن طبيعة العلاقة التي تبنيها الأحزاب مع المجتمع، ومدى قدرتها على التفاعل مع قضاياه، تنعكس بصورة مباشرة على مستوى ثقة المواطنين بها واستعدادهم للانخراط في العمل السياسي.
ومن جانبه قال علاء الخيام، رئيس حزب الدستور الأسبق، إن الإصلاح السياسي الحقيقي في مصر يبدأ بفتح المجال العام، وترسيخ سيادة القانون، وضمان حرية ممارسة العمل السياسي السلمي وتأسيس الأحزاب، إلى جانب اتخاذ خطوات جادة لإطلاق سراح سجناء الرأي، وإعادة البرلمان إلى ممارسة مكانته ودوره الدستوري.
وأضاف الخيام في تصريحات سابقة لـ “القصة” أن بناء توافق وطني يحترم وحدة المصريين وتماسك نسيجهم المجتمعي يمثل ضرورة للإصلاح السياسي، مؤكدًا أن قوة الدولة لا تتحقق بإقصاء أطراف من المجتمع، وإنما بقدرة جميع أبنائها على المشاركة والحوار والعمل المشترك من أجل المستقبل.
وفيما يتعلق بأولوية العمل السياسي بين بناء الأحزاب وتشكيل التحالفات والعمل المجتمعي، أوضح أن الأحزاب القوية تمثل الأساس لأي حياة سياسية فاعلة، لكن واقع الأحزاب المدنية، وما تعانيه من ضعف الموارد والانتشار والقدرات التنظيمية، يجعل التحالفات السياسية ضرورة في المرحلة الحالية، وليست مجرد خيار، باعتبارها وسيلة لتجميع القوى المتقاربة وتعزيز قدرتها على التأثير في المشهد السياسي.
وقال النائب إيهاب منصور إن الأحزاب السياسية «مظلومة» نتيجة عقود طويلة شهدت تجريفًا للحياة السياسية، وغياب بيئة حقيقية لممارسة العمل الحزبي، ما أدى إلى تراجع دورها وعزوف المواطنين، خاصة الشباب، عن الانضمام إليها. وأوضح أن غياب المساحات المتاحة للأحزاب، سواء في الإعلام أو العمل الميداني أو داخل البرلمان، إلى جانب تعطيل انتخابات المحليات وضعف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أسهم في إضعاف الحياة الحزبية وتراجع ثقة المواطنين في قدرتها على التأثير.
وأضاف منصور أن استعادة فاعلية الأحزاب تبدأ بتوفير مناخ آمن للعمل السياسي، وإتاحة مساحة حقيقية للحركة والتواصل مع المواطنين، مع إلزام الأحزاب بتقديم حلول واقعية لمشكلاتهم والمشاركة في صياغة السياسات العامة. وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون للمواطن، من خلال إعادة ترتيب الإنفاق العام، وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، وتوجيه الاهتمام إلى قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة، باعتبارها ركائز تحسين الأوضاع المعيشية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تنشيط الحياة الحزبية يتطلب أحزابًا أكثر حضورًا وفاعلية وقدرة على التواصل مع المواطنين والتعبير عن قضاياهم، مشيرًا إلى أن أداء عدد من الأحزاب خلال السنوات الماضية لم يرتقِ إلى مستوى تطلعات الشارع، رغم دورها في دعم استقرار الدولة، وهو ما ارتبط بضعف الانتشار الميداني، ومحدودية الاحتكاك المباشر بالمواطنين، وقصور إعداد الكوادر السياسية والشبابية.
وأضاف فرحات أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب تطوير البرامج الحزبية وآليات العمل، وتعزيز الوجود في الشارع، وتقديم حلول واقعية للمشكلات اليومية، بدلًا من الاكتفاء بالشعارات والمشاركة الموسمية.
وأوضح أن حزب المؤتمر يستهدف توسيع قاعدته التنظيمية في المحافظات، وتأهيل كوادر جديدة، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا أن تطوير الحياة الحزبية مسؤولية مشتركة بين الأحزاب والدولة والمجتمع، وتتطلب إتاحة المجال للمنافسة الجادة وتعزيز المشاركة السياسية.
