على مدار السنوات الماضية، ارتبط اسم الحكومة بمئات المشروعات ومليارات الجنيهات التي أُنفقت في قطاعات مختلفة، لكن السؤال الذي ظل حاضرًا هو: ماذا كانت حصيلة هذا الإنفاق؟
الآن، وبعد سنوات من العمل، ومع الحديث والدعوات المستمرة لتغيير الحكومة تستعد الدولة لتقديم إجابة رسمية للمواطنين؟! بناءً على توجيه الرئيس بإعداد تقرير يتضمن حجم ما أُنفق وما تحقق من إنجازات وعرضه في أكتوبر المقبل.
توقيت الإعلان عن هذا التقرير يلفت الانتباه، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن تقييم أداء الحكومة وإمكانية تغييرها، ليصبح السؤال الآن ليس فقط ماذا أنجزت الحكومة؟ وإنما لماذا اختارت الدولة هذا التوقيت لتضع حصيلة السنوات الماضية أمام المواطن؟ وما الذي يمكن أن يكشفه هذا التقرير عن المرحلة المقبلة؟
ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المطالبات بتغيير الحكومة ليست جديدة، لكن يمكن الربط بين توجيهات الرئيس للحكومة وبين الشكوى التي قدمها بعض المواطنين إلى الشيخ محمد بن زايد، مشيرًا إلى أنها قد تكون تسببت في إحراج للسلطة المصرية، إذ تقدم مواطنون مصريون بشكوى إلى رئيس دولة أجنبية، ولم يتقدموا بها إلى رئيس دولتهم، وإن كانوا قد تقدموا بالفعل بشكاوى إلى السلطة المصرية ولم يجدوا استجابة.
وأضاف ربيع، في تصريحاته لموقع “القصة”، أن السلطة المصرية تفاجأت بما قدمه بعض المواطنين من شكاوى إلى رئيس دولة أخرى بحق أحد الأشخاص من حاملي الجنسية المصرية، بسبب بعض التجاوزات التي حدثت في منطقة الساحل الشمالي خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحًا أن المواطنين لجأوا إلى ذلك بعدما يئسوا من السلطة المصرية، وفقًا لتعبيره.
وأوضح ربيع أنه ربما لم يطمئن الرئيس إلى هذه المسألة، فأراد أن يظهر للمواطنين أن لديه بعض الأولويات، مؤكدًا أن المطالبة بتغيير حكومة مدبولي كانت موجودة دائمًا، وأن الانتقادات للحكومة ليست جديدة.
فيما يرى الكاتب الصحفي والسياسي حسام مؤنس، أنه ربما لا توجد علاقة بين توجيهات الرئيس والمطالبات بتغيير الحكومة، خاصة أن الرئيس يبدو مقتنعًا بأداء الحكومة، وأن الأزمة ليست في تشكيل حكومة بقدر ما تكمن في السياسات التي تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى أنه ربما طالب بهذا التقرير في أكتوبر المقبل تزامنًا مع عودة مجلس النواب للانعقاد في دورته الجديدة.
وأضاف مؤنس لـ موقع “القصة”، أنه من الضروري وجود تقرير بالإخفاقات وليس فقط بالإنجازات، مؤكدًا وجود إخفاقات في بعض الملفات، إضافة إلى الاطلاع على عوائد الإنفاق وأولوياته، وليس فقط حجم الإنفاق، وعلاقته بالنسب التي ينص عليها الدستور لبعض الملفات مثل التعليم والصحة.
وأوضح مؤنس أنه إذا كان هناك بالفعل تقرير مقدم من الحكومة، سواء كان ذلك في مؤتمر للشعب بشكل مباشر أو سيتم تقديمه إلى مجلس النواب، فمن الضروري أن يكون ذلك بابًا لمساءلة الحكومة، ليس كأشخاص أو من حيث تشكيلها، وإنما عن السياسات التي تتبعها، مشيرًا إلى أنه إذا كان الأمر بهذا المعنى، فهو شيء إيجابي.
كما أشار إلى أننا لم نعتد من السلطة على مثل هذه الأفعال، وأن ما أمر به الرئيس ربما يكون نوعًا من الدفاع عن الحكومة أو تسويقًا لما يسمى بالإنجازات، خاصة أن السلطة لديها رؤية دائمة بأنها صنعت إنجازات لم يتم تسويقها جيدًا.
وأوضح أن الإنجازات الحقيقية لا تحتاج إلى من يتحدث عنها، لأن المواطن يشعر بها بالفعل وبأثرها على حياته اليومية، وقدرته على تعليم أبنائه بشكل جيد، وحقه في العلاج داخل مؤسسات صحية في متناول اليد، وأن يجد فرص عمل بسهولة، دون الاضطرار إلى خفض مستوى معيشته بشكل متكرر ومستمر لملاحقة الغلاء.
وأكد مؤنس أن الإنجازات لا تحتاج إلى تقارير إذا كانت موجودة بشكل واسع وحقيقي ومؤثر على حياة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن اتخاذ هذه الخطوة لمساءلة الحكومة عن سياساتها قد يكون خطوة إيجابية، وإن لم يكن مرجحًا أن يكون هذا هو المقصود بشكل كبير
