أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والذي رفض ما وصفه بـ”الانحراف عن الضمانات الدستورية” في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما التعديل الأخير المدرج على المادة (105) من المشروع، المتعلقة بكفالة حق الدفاع.
وقال البلشي، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن هذا التعديل يشكل مخالفة دستورية جديدة وتراجعًا عن الفلسفة التي تضمنتها اعتراضات رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته التي شدّدت على ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية لحماية حقوق المتهمين.
وأوضح أن موقفه يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع القانون، بوصفه الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة، والدستور العملي لها، مؤكدًا أنه لا بد من خروج القانون إلى النور دون شوائب دستورية، وبما يضمن مزيدًا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين في مختلف مراحل التقاضي.
وأشار إلى أن المادة (105) من المشروع، في صيغتها الأصلية، تنص على وجوب حضور المحامي مع المتهم خلال استجوابه أو مواجهته بمتهمين أو شهود آخرين، وهو ما يعد امتدادًا مباشرًا للضمانات المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور، غير أن التعديل الجديد المقترح على المادة، جاء مخالفًا صراحة للنص الدستوري، ومناقضًا لفلسفة اعتراضات الرئيس على المشروع.
وأضاف: “بدلًا من معالجة الخلل في نص المادة (64) من المشروع، والتي فتحت الباب للإضرار بحقوق المتهم، بما يتماشى مع الدستور وتوجيهات الرئيس، جاء التعديل المقترح لينحرف بالهدف نحو مزيد من النيل من الحقوق التي نظمها الدستور، وكأن هناك رغبةً ملحة في الانقضاض على هذه الضمانات وتقويض دور الدفاع حال التحقيق”.
وأشار إلى أنه من منطلق رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون هو شأن خاص لكل مصري، وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، وانطلاقًا من هذا الاقتناع، انضم لمطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
وتابع أن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، هو انتهاك صريح للدستور، وإضعاف لدولة القانون، مضيفاً: “تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية هو في جوهره دفاع عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة”.
وأكد نقيب الصحفيين، أن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين وما استتبع ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني والتمهل في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة، وإعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كل الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و”الحوار الوطني”، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
