في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا غير مسبوق، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط انتقادات واسعة من مؤسسات حقوقية ودولية اعتبرت القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
القانون الذي تقدم به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أثار موجة من الجدل داخل إسرائيل وخارجها، لما يحمله من طابع عنصري يستهدف الفلسطينيين دون غيرهم، الأمر الذي اعتبره محللون تهديداً مباشر للاستقرار الأمني في المنطقة و مؤشرًا على صعود التيار اليميني المتطرف في إسرائيل.
وجه إسرائيل الحقيقي يتجلى بعد عقود
صرح الدكتور علي الأعور، أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، لموقع القصة، بأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل “تحولا خطيرا في مسار السياسة الإسرائيلية نحو الفاشية والعنصرية”، مؤكدًا أن هذا القانون “يضر بالإسرائيليين أكثر مما يضر بالفلسطينيين”.
وقال الأعور إن “رغم معارضة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، تمكن بن غفير والتيار الصهيوني الديني من تمرير القانون في القراءة الأولى داخل الكنيست، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 صوتًا ضد القانون”، مشيرًا إلى أن “الأحزاب اليمينية المتطرفة نجحت في فرض إرادتها السياسية على حساب القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية”.
وأضاف أن “هذا القانون سيشكل خطرًا على المجتمع الإسرائيلي، لأنه سيدفع الفلسطينيين إلى تبني أساليب جديدة للمقاومة قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المواجهة واستمرار شلال الدم بين الجانبين”، لافتًا إلى أن “المناضل الفلسطيني يتبنى فكرة الشهادة، وبالتالي فإن تنفيذ هذا القانون لن يردع المقاومة بل سيزيدها اشتعالًا”.
وأوضح الأعور أن تداعيات القانون لن تقتصر على الداخل الإسرائيلي، بل ستمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن “العديد من الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، أدانت هذا القانون بوصفه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949″.
وتابع قائلًا:”القانون يطبق فقط على الفلسطينيين، بينما يستثنى منه الإسرائيليون والمستوطنون الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين، مثل حادثة حرق عائلة دوابشة، ما يكشف عن الوجه الحقيقي لإسرائيل كدولة تمارس الفصل العنصري (الأبارتايد) بصورة علنية”.
وشدد الأعور على أن “تمرير هذا القانون يمثل قمة الفاشية والعنصرية، ويكشف زيف ادعاءات إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية”، مضيفًا:”إسرائيل بهذا القرار تتحول من دولة تدعي الديمقراطية إلى دولة ديكتاتورية تمارس التمييز العرقي والديني، و تخرق القانون الدولي لصالح سياساتها العنصرية على حساب الشعب الفلسطيني”.
واختتم الأعور تصريحاته بالتأكيد، أن “المجتمع الإسرائيلي لن يشعر بالأمن أو الأمان في ظل تطبيق هذا القانون، لأن تصعيد الإعدامات سيقابله تصعيد في العمليات، ما يعني أن إسرائيل فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى والتصعيد الخطير في المنطقة”.
