أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ يومين انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب.
وأوضحت أن ذلك بدأ اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وأكدت أن تطبيق المنظومة أسهم بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي.
وأثارت هذه القرارات جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، ما دفع عدد من النواب من تقديم طلبات وسؤالات برلمانية وغيرها، فضلًا عن استدعاء لجنة الاتصالات لممثلي الحكومة بشأن هذا الموضوع.
اتصالات النواب تستدعي ممثلي الحكومة
أعلن النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة قررت استدعاء ممثلي الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارات الاتصالات والمالية والجمارك، لبحث تداعيات قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، والوقوف على أسبابه وآليات تطبيقه وانعكاساته على المواطنين.
وأكد وكيل اتصالات النواب، في بيان له، أن اللجنة ستناقش الأمر بشكل شامل وموضوعي، في ضوء ما ورد إليها من تساؤلات وملاحظات من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
وشدد على أن الدور البرلماني يقتضي الاستماع إلى جميع الأطراف، ومراجعة أي قرارات تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالاستخدام الشخصي للأجهزة الإلكترونية.
وأوضح النائب محمود حسين طاهر، أن الإعفاء الاستثنائي كان قد طُبق في سياق محدد، إلا أن إلغاءه دون توضيح كافٍ أثار حالة من الجدل، الأمر الذي يستدعي توضيح الرؤية أمام الرأي العام، وبيان الفارق بين مواجهة أي ممارسات غير قانونية، وبين حماية حق المواطن في امتلاك هاتفه الشخصي دون أعباء غير مبررة.
وشدد وكيل اتصالات النواب، على أن اللجنة لا تتبنى موقفًا مسبقًا من القرار، لا بالرفض ولا بالتأييد، وإنما تسعى إلى تقييمه على أسس واضحة، توازن بين متطلبات تنظيم السوق، ومنع التحايل أو التهريب، وبين مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، خاصة المصريين العائدين من الخارج.
وأشار محمود حسين طاهر، إلى أن لجنة الاتصالات ستدرس التجارب المقارنة وآليات التطبيق المتبعة، لضمان عدم وقوع أي تعقيدات إجرائية أو أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا أن أي منظومة تنظيمية يجب أن تكون واضحة وبسيطة وقابلة للتنفيذ دون لبس.
طلبات إحاطة موجهة للحكومة
تقدم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات، بشأن قرار مصلحة الجمارك المصرية إلغاء الإعفاء الجمركي المقرر لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج.
وأوضح “الحفناوي”، خلال طلب الإحاطة، أن إلغاء الإعفاء الجمركي قد يؤدي إلى توسيع نطاق السوق غير الرسمي وزيادة معدلات التهريب، في ظل ارتفاع الأعباء الجمركية دون وجود ضمانات واضحة تحقق خفضًا حقيقيًا في أسعار الهواتف المحمولة.
وأشار إلى وجود تناقض بين الهدف المعلن من القرار، والمتمثل في دعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الفعلي الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري.
طلبات إحاطة
وتقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتداعياته على المصريين المقيمين بالخارج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرار ترتب عليه إنهاء الإعفاء الجمركي الكامل، وإخضاع أي هاتف وارد من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا فقط على بعض الفئات، من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم عبر المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.
تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن القرارات الصادرة بإلغاء الإعفاء و فرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج.
وقال منصور: “نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية و نشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكننا نتحدث عن اضرار ستلحق بالمواطنين بسبب هذا التطبيق ، لأننا نتحدث عن استخدام شخصي، فهل يعقل أن أسرة تفاجئ بتكبدها ما يزيد على 100 ألف جنيه ضرائب 38 % على الهواتف المحمولة عند عودتها للوطن ؟”.
وتابع:” ولابد من التفرقة في التعامل بين المصريين بالخارج الذين هم أحد اهم موارد العملة الأجنبية و يحضرون هواتفهم للاستخدام الشخصي و بين بعض المهربين الذين يضرون الاقتصاد المصري”.
وأكمل: “وصلتني شكوى بأن هاتف محمول تم شراؤه عام 2019 ، وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث أن إحدى الشرائح لم يتم استخدامها من قبل ، وهذا يعنى ان بعض الهواتف المشتراة من 7 أعوام سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم ! فهل هذا منطقي؟”.
أين المسوغ القانوني؟
وتقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تداعيات قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وقصر فترة استخدامها دون رسوم على 90 يوما فقط.
وأوضح النائب أن سؤاله يأتي استنادًا إلى حكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في ضوء البيان المشترك الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 20 يناير 2026.
وتساءل النائب عن المسوغ القانوني والدستوري الذي يجيز فرض رسوم جمركية وضرائب قد تصل إلى 38% من قيمة الهاتف المحمول، رغم كونه من الأمتعة الشخصية المخصصة للاستخدام الخاص وليس للاتجار، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع تعريف الأمتعة الشخصية الوارد بقانون الجمارك.
