الوضع خانق ونحتاج تغييرًا جذريًا
لا بد من إطار دستوري وقانوني جديد وضمانات لتنفيذه
نحتاج أجهزة رقابة محاسبية غير سياسية على السلطة التنفيذية
تغيير قانون الانتخابات وهيكلة الأحزاب ضرورات قصوى
لا مصلحة في تكبيل المجتمع المدني والإعلام.. ونحتاج منفس
الملف الحقوقي يحتاج إعادة نظر.. والاقتصاد مليء بالازمات
يقدم المستشار السياسي الدكتور عمرو هاشم ربيع رؤية نقدية للوضع السياسي الحالي، ويؤكد احتياجنا سياسات جديدة تنتجها وجوها شابة، قادرة على مواكبة العصر، وتقديم أطروحات مختلفة من شأنها النهوض بالدولة المصرية، حول الحالة السياسية الحالية وما تحتاجه مصر مستقبلا “القصة” أجرى معه هذا الحوار.
كيف ترى الوضع السياسي حاليا؟
الوضع معتم وخانق لأبعد الحدود، لا يوجد منفس لأي شيء أو أي شخص، والأمور تسير من سيء لأسوأ، ونحتاج ليس فقط إعادة ترتيب للأمور، لكن بعض الأمور لابد من نسفها تماما، والبدء من جديد، كي تستقر الأمور وتتغير للأفضل.
هل نحتاج لتغيير سياسي كُلي؟
بالطبع نحتاج تغييرا سياسيا جذريا، حياة سياسية جديدة بكل ما فيها، وهذا يعني التغير شكلا وموضوعا.
من حيث الشكل لدينا أمرين، أولا وضع إطار دستوري وقانوني يمس متغيرات العلاقة ما بين الدولة والمجتمع من جهة، والعلاقة ما بين أركان الدولة “سلطاتها” وبعضها من جهة أخرى. والأمر الثاني وضع إطار لممارسة حقيقية لهذا التغيير الدستوري والقانوني، كي لا يكون مجرد حبر على ورق.
أما من حيث المضمون، فنحتاج الفصل بين سلطات الدولة الثلاث، “التنفيذية والتشريعية والقضائية”، كل منها له وظائف محددة يقوم بها، دون تدخل الطرف الآخر. فيكون لدينا برلمان يقوم بواجبه التشريعي والرقابي، ولدينا وظائف معنوية غير الوظائف السياسية للبرلمان، شريطة أن يتم اختياره بشكل حقيقي. بالإضافة للسلطة القضائية التي لا بد أن تتمتع بالنزاهة، وتكون مستقلة ماديا وناجزة، أي تحقق العدالة بشكل عاجل، وأن تبتعد عن كل ما هو عسكري، بحيث نضمن للمدنيين محاكمات مدنية عادلة.
وماذا عن السلطة التنفيذية؟
السلطة التنفيذية مسئولياتها أكبر بعض الشيء، لأننا نحتاج أولا أن يكون كل أطراف السلطة التنفيذية بما فيهم رئيس الجمهورية خاضعين للبرلمان والسلطة التشريعية، باعتبارهم ممثلين الشعب، فتكون السلطة التنفيذية خاضعة لإشراف البرلمان، ولا يحدث طغيان لكيان على آخر، مثلما يحدث في الوقت الراهن، بحيث يكون هناك توازن حقيقي بين كيانات السلطة التنفيذية مع بعضها البعض.
هل نكتفي بالبرلمان كمراقب لأداء السلطة الحاكمة؟
إلى جانب البرلمان نحتاج أجهزة رقابة محاسبية غير سياسية على السلطة التنفيذية، أجهزة تتمتع بالنزاهة والشفافية، بحيث ترصد كل الأخطاء، ولا تتعمد إخفاء بعضها، وتعمل على مواجهتها، وتؤدي آداء سليم لا تشوبه شائبة، خصوصا في الأمور التي تمس أمن المجتمع، الخاصة بالفساد والتزوير وما إلى ذلك. كل هذه الأمور لابد أن يعاد التفكير فيها، بحيث تكون هذه الأجهزة نشيطة أكثر مما هي الآن.
ماذا عن عمل الأحزاب السياسية؟
الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام مسائل جوهرية، لابد أن تمنح السلطة كل منها حقه، لكن غذا تحدثنا عن الأحزاب مثلا سنجد أن لدينا أكثر من 80 حزب، والبعض يقول أكثر من 100 حزب سياسي، في حين أن القضايا الخلافية في مصر بين 10 أو 20 قضية، ولن تتجاوز هذا الرقم، فلماذا يتم التعبير عن تلك القضايا بهذا العدد من الأحزاب؟ لا بد من إعادة هيكلة المؤسسة غير الرسمية التي تسمى الحزب السياسي، ومن الضروري أن تتنشط الأحزاب في الشارع. كما نحتاج نظام جديد للانتخابات يولِّد لنا محليات جيدة، وبرلمان جيد، لكن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة هو تزوير فاضح لإرادة الناخبين، إذا كنا نرغب في النهوض بالأحزاب علينا تغيير النظام الانتخابي الحالي، ولا بد أن تتغير طريقة إدارة الانتخابات، ولابد أن تعمل الأحزاب في الشارع، وينظم كل الفعاليات التي يرغب فيها ما دامت سلمية.
كيف ترى عمل منظمات المجتمع المدني؟ وما الصورة التي ينبغي أن تكون عليها؟
العمل الطوعي والعمل المدني والمجتمع المدني مكبل بصورة لا مثيل لها، وفي الحقيقة المجتمع المدني يقوم بدور هام، كان يتعين على الدولة تقديم الدعم له ومساعدته على إتمام دوره، فبحسبة بسيطة سنجد أن منظمات المجتمع المدني تقدم للمواطنين ما يجب على الدولة تقديمه، أي أنها تساعد الدولة عن طريق حمل العبء عنها، تلك المنظمات تعمل بشكل دؤوب، ولا نعلم لماذا كل هذا التكبيل، لماذا تمنع الحكومة التمويل عنها؟ ولماذا تغل يدها؟ ولماذا تمنع حراكها؟ ما الهدف من كل هذا الاختناق؟ الوضع سيء فلا يجب أن تزيده سوءًا عبر تلك الممارسات غير المنطقية.
قلت إن الإعلام أحد المسائل الجوهرية، كيف تراه؟
حرية الصحافة والإعلام من ضمن الحريات شبه المعدومة، لا يوجد منفس، ولا يصح بالاساس ان تُغلق المجال على الجميع، وتضع الأمر كله في يد شركة واحدة، تحرك كل شيء ولا سواها يتحرك إلا في أضيق الحدود، شركة تبع الدولة تتعامل مع عدد قليل من الإعلاميين، يقولون ما تراه، ويتحدثون وفقا لرغبات السلطة، فيحين أن في أعقاب ثورة يناير 2011 كنا نتابع برامج كثيرة ومتنوعة، ووجوه إعلامية براقة، وعقول متفتحة راقية، برامج توك شو تطرح قضايا حقيقية تمس المواطن، وتطرح حلول للأزمات ولا تستخف بالعقول، أين ذهب كل هذا؟ ولماذا هذا التعتيم والإغلاق؟.
ما أبرز الملفات التي تحتاج إعادة نظر؟
الملف الحقوقي يجب أن يعاد النظر فيه برمته. وما يُسن لا بد أن نطبقه، “مش الدستور يقول حاجة واحنا نعمل حاجة تانية”.
كنا في الحوار الوطني نقوم بعمل دعوات للإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وكان الرئيس السيسي يستجيب، فيتم الإفراج عن 10 اشخاص مثلا، لنجد الأمن في اليوم التالي يقبض على 20، لماذا؟ ودائما تضع نفس التهم، “الانضمام لجماعة إرهابية”، ثم تجد مسيحيين ضمن الموجه لهم هذه التهمة، كيف هذا يا سيادة النائب العام؟، هذا طبعا بخلاف استمرار أزمة الحبس الاحتياطي، التي أضاعت أعمار الشباب في السجون.
وماذا عن الملف الاقتصادي؟
الملف الاقتصادي أزماته متعددة، يحتاج مخططات جديدة، وعمل جاد ودقيق، يحتاج غعادة نظر في الكثير من الأشياء، على سبيل المثال سنة 2014 الرئيس السيسي تولى الحكم، وكانت مديونية الدولة خارجيا 47 مليار، أصبحوا الآن 262 مليار، ليه؟ بتبني طرق وكباري وتحاكي الدولة الفلانية والإمارة العلانية، نعمل مونوريل مثل دبي، قبل أن تقوم بهذا أنظر لدبي وقارن بينها وبين مصر، دبي إمارة صغيرة، نحن دولة كبيرة، لماذا نقوم بعمل مونوريل يطير في السماء، تنفق عليه ملايين الملايين، تحتاج فيه 5000 عمود، كل عمود تكلفته 2 مليون جنيه مثلا، لماذا كل هذا؟.
مصر انتقلت طبعا في قصة الطرق من المركز 120 تقريبا وأصبحنا في المركز 18، وهذا أمر محمود، لكن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، لدينا أمور أخرى هامة، لدينا تعليم ومدارس وصحة ومستشفيات ومحتاجين عنايات مركزة ولدينا نقص في الدم، علينا النظر في كل هذا، والإنفاق في الامور التي ستعود علينا بالنفع مستقبلا، وترشيد الاستهلاك، ليس عن طريق المواطن الذي يعيش أصلا بالكاد، لكن عن طريق الحكومة ومخططاتها، ومعرفة كيف تدار الأمور وقت الأزمات، وما هي الأولويات وتحديد أوجه الإنفاق على تلك الأولويات، لنتمكن من حل الأزمات المتفاقمة التي تحاصرنا في هذا الملف على وجه التحديد.
هل أي من الوجوه الحالية يمكنه المساهمة في إنتاج حياة سياسية جديدة؟
لا إطلاقا، الوجوه الحالية عفى عليها الزمن، سواء من هم في صفوف المعارضة، أو الأبواق الحكومية، عليهم جميعا الإنزواء والاختفاء والرحيل التام، وعلينا تغييرهم وعدم القبول بهم مجددا. الحياة السياسية الجديدة تتطلب وجوها جديدة، وعقول وأفكار جديدة شابه، تدفع بالدولة المصرية للأمام، وتأخذ بيدها.
