تشهد نقابة المهن التعليمية في مصر حالة من الجدل الممتد منذ أكثر من ربع قرن، في ظل تعثر انتظام الحياة النقابية وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية لسنوات طويلة، وهو ما ألقى بظلاله على أوضاع واحدة من أكبر النقابات المهنية في البلاد، التي تضم أكثر من مليون ونصف المليون عضو، وفق تقديرات غير رسمية، وتتكون من 320 لجنة نقابية و53 نقابة فرعية، بحسب بيانات النقابة.
ومنذ انتخابات مارس 2000، لم تشهد النقابة انتخابات عامة مكتملة، باستثناء انتخابات التجديد الكلي التي أُجريت عام 2012، ثم انتخابات تجديد نصفي في عدد من النقابات الفرعية خلال عامي 2013 و2014، قبل أن تدخل في مرحلة من النزاعات القضائية والإدارية انتهت بفرض الحراسة القضائية عليها في مارس 2014.
وفي محاولة لتحريك ملف الانتخابات، أعلنت الجمعية العمومية للنقابة، برئاسة النقيب الحالي خلف الزناتي، في 7 مارس الماضي، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات على مختلف المستويات التنظيمية، تنفيذًا للأحكام القضائية، مع إطلاق عملية شاملة لتنقية وتحديث جداول الناخبين لضمان سلامة قاعدة البيانات وتمكين جميع الأعضاء المقيدين من ممارسة حقهم الانتخابي.
وشملت قرارات الجمعية العمومية تشكيل لجنة عليا للإشراف على مراجعة الكشوف الانتخابية في جميع اللجان النقابية والنقابات الفرعية، إلى جانب تشكيل لجان ميدانية لتحديث بيانات الأعضاء.
غير أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات من معارضي الزناتي، الذين اعتبروا أن إعادة تنقية الكشوف تمثل وسيلة لإطالة أمد العملية الانتخابية، مؤكدين أن هذه الجداول سبق تنقيحها في مناسبات سابقة، وأن الأحكام القضائية تلزم بالدعوة الفورية للانتخابات.
ويُعد الدكتور محمد زهران، الخبير التربوي ومؤسس تيار استقلال المعلمين، أبرز المطالبين بإنهاء الأزمة. فقد حصل في 30 نوفمبر 2025 على حكم قضائي يُلزم القائمين على إدارة النقابة بالدعوة إلى إجراء الانتخابات، بعد سلسلة من الدعاوى القضائية استمرت لسنوات.
وبدأت هذه المعركة القضائية عقب فرض الحراسة على النقابة في 31 مارس 2014، حيث نجح زهران عام 2016 في استصدار حكم بعزل الحارس القضائي وتعيين حارس مؤقت، إلا أن الحكم لم يُنفذ.
وحصل في 30 أكتوبر 2018 على حكم جديد يقضي بإنهاء الحراسة القضائية وإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة منتخب، غير أن لجنة تسيير الأعمال لم تبادر إلى تنفيذ الحكم، ما دفعه إلى إقامة دعوى جديدة عام 2023، انتهت بصدور حكم نهائي في نوفمبر 2025 يُلزم إدارة النقابة باتخاذ إجراءات الدعوة للانتخابات، لتظل الأزمة قائمة بين أحكام القضاء ومتطلبات التنفيذ على أرض الواقع.
وتصاعدت حدة الأزمة مع إلقاء القبض على الدكتور محمد زهران، الخبير التربوي ومؤسس تيار استقلال المعلمين، عقب دعوته عددًا من المعلمين إلى اجتماع لمناقشة تطورات ملف انتخابات نقابة المهن التعليمية وسبل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
سبب الأزمة
قال هلال عبد الحميد، عضو نقابة المهن التعليمية والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، إن أزمة نقابة المعلمين تعود إلى عام 2014، حين فُرضت الحراسة القضائية عليها وشُكلت لجنة لتسيير الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة استمرت في إدارة النقابة لأكثر من 12 عامًا دون إجراء انتخابات، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تُلزم بإجرائها.
وأضاف أن تيار استقلال المعلمين، بقيادة الدكتور محمد زهران وعدد من المعلمين، خاض معركة قضائية لإنهاء الحراسة، أسفرت عن صدور حكم عام 2016 بعزل الحارس القضائي وتعيين آخر جديد، مع تكليفه بتشكيل لجنة مؤقتة والدعوة إلى انتخابات خلال ستة أشهر، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في عام 2017، إلا أنه، بحسب قوله، لم يُنفذ واستمرت لجنة تسيير الأعمال في إدارة النقابة.
وأشار عبد الحميد إلى أن المعلمين لجأوا مجددًا إلى القضاء الإداري، الذي أصدر في نوفمبر 2025 حكمًا يُلزم الجهات الإدارية ولجنة تسيير الأعمال بالدعوة إلى الانتخابات، إلا أن اللجنة، وفقًا لتصريحاته، لم تنفذ الحكم، واتجهت إلى إعادة تنقية الجداول الانتخابية، وهو ما اعتبره وسيلة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وانتقد عبد الحميد أوضاع الخدمات التي تقدمها النقابة للمعلمين، قائلًا إن المعلمين لا يستفيدون بالشكل الكافي من أصول النقابة وممتلكاتها، التي تضم مستشفيات ومنشآت سياحية ومصايف وشاليهات، معتبرًا أن غياب مجلس منتخب يخضع لرقابة الجمعية العمومية أدى إلى غياب المساءلة عن إدارة أموال النقابة ومقدراتها.
