أشعل قرار الاحتلال الإسرائيلي بالتصديق على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين موجة غضب واسعة في الأوساط الفلسطينية، واعتبرته الفصائل “جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود“.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان عاجل، إن “التصديق على القانون يعني تعريض آلاف الفلسطينيين للإعدام الجماعي”، مؤكدة أن ما يسمى بالأطر القانونية في الكيان “ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وسياسته الانتقامية”.
من جانبها، دعت حركة حماس إلى “التحرك العاجل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين”، خاصة في ظل ما يتسرب من “انتهاكات مروعة” داخل السجون، بعد انتشار فيديو يوثق مشاهد تنكيل في معتقل “سدي تيمان”.
وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بـ”تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وكشف الفظائع التي تُرتكب في المعتقلات الإسرائيلية”، معتبرة أن “الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته الوحشية ضد الأسرى”.
