تواترت الأنباء عن زيادات منتظرة في أسعار الوقود، السولار والبنزبن، وهو ما بفتح الباب لزيادات تطال كل ما يرتبط بحياة المواطن اليومية، من نقل ومواصلات وغذاء ومنتجات أساسية.
المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال لـ “القصة”، إن الوقود يُعد من السلع الاستراتيجية التي تدخل في تكوين تكلفة العديد من السلع والخدمات، موضحًا أن “الكيلو وات ساعة من الكهرباء تعتمد تكلفته بنسبة 80% على الوقود، كما أن المواصلات تعتمد عليه بشكل أساسي، وكذلك عمليات نقل المزروعات والخضروات”.
وأضاف أن النظر إلى القرار باعتباره مجرد تعديل في أسعار البنزين يُعد قصير النظر، لأن ما يحدث في الحقيقة هو فتح الباب أمام دورة تضخمية جديدة بعد أن بدأت مؤشرات السيطرة على التضخم في الظهور.
وأوضح أن النتيجة الطبيعية لذلك أن تضطر الدولة لاحقًا إلى رفع أسعار الفائدة في البنوك لمحاولة كبح جماح التضخم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة الاقتراض على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنتج الأغذية والجبن والمأكولات، وبالتالي ينعكس ذلك على الأسعار النهائية للمستهلك.
وأشار خزيم إلى أن هذه الحلقة المتكررة تُعيد نفس الخطأ للمرة المليون، قائلاً: “سنشهد حالة من انخفاض القوة الشرائية لدى المصريين، فكلما ارتفعت الأسعار تقل قدرة الناس على الشراء، فيتراجع الطلب وتدخل الأسواق في حالة من الركود والكساد، وقد يؤدي ذلك إلى تعثر كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
كما حذر من أن القرار سيخلق ضغطًا إضافيًا على قطاع الطاقة، موضحًا أن الحكومة كانت قد أعلنت أن دعم الطاقة تجاوز 6%، ورغم أن هذا الرقم يُعتبر طبيعيًا، فإنه أقل مما ورد في موازنة العام المالي 2024/2025 التي كانت تُسعر برميل البترول عند 82 دولارًا، في حين أن الأسعار الحالية لا تتجاوز 65 دولارًا.
وأكد أن هذا الفارق يكشف عن سوء إدارة الموارد وضعف الإنفاق الرشيد، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار لا يعالج جذور الأزمة بقدر ما يزيد من آثارها، وقال إن “الحكومة لا تعالج المشكلة، بل تعالج الأثر فقط، فهي ترفع الأسعار لتسد فجوة أو عجزًا، بينما السبب الحقيقي يكمن في غياب الإدارة الرشيدة للموارد”.
وحول الإجراءات المفترض أن تتخذها الدولة لحماية الفئات محدودة الدخل من تأثير القرار، أوضح خزيم أنه لا يرى في الأفق خطوات اقتصادية حقيقية تعالج الأزمة من جذورها، قائلاً: “الحكومة هي التي تخلق الأزمة ثم تبحث عن حلول شكلية لتخفيف أثرها، بينما كان من الأولى أن يتم توجيه أي فوائض مالية لتعويض فرق تكلفة الدعم بدلًا من تحميله للمواطن”.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن رفع أسعار البنزين في هذا التوقيت ليس له مبررات اقتصادية واضحة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي نفسه أوصى بتأجيل أي زيادات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، متسائلًا: “إذا كانت الحكومة تعلن تحسن المؤشرات الاقتصادية، فلماذا تُصر على قرارات تؤدي إلى تضييق الخناق على الطبقة المتوسطة والمحدودة؟».
“كل ما يرتبط بالنقل سيزيد إلا لو كانت هناك رقابة حديدية” بهذه الكلمات فسر الخبير الاقتصادي رائد سلامة قرار الزيادة في أسعار البنزين والسولار، موضحًا أن زيادة البنزين تعني تلقائيًا زيادة كل ما يرتبط بالنقل من مواصلات وسلع غذائية ولحوم وغيرها من المنتجات والخدمات الأساسية.
وأكد سلامة أن الأمر يحتاج إلى رقابة قوية حتى نضمن استقرار الأسعار في الأسواق بعد قرار الزيادة، لكنه أبدى تخوفه معتبرًا أن كل الزيادات السابقة قي الوقود نتج عنها زيادة في أسعار السلع والخدمات.
