-
الموازنة لم تعلن بالكامل وما نراه مجرد تصريحات وزارية لا تعكس الحقيقة
-
زيادات الأجور تتبخر بعد خصم التأمينات والضرائب ولا تخفف العبء عن كاهل المواطن
-
خدمة الدين تبتلع الفائض الأولي وتستنزف موارد الدولة باستمرار
-
تجريد المواطن من سبل الدعم يزيد من معاناته وينهك قدرته الشرائية
-
الاقتراض لسداد عجز الموازنة مستمر والموازنة الجديدة لم تكسر هذه الحلقة
وسط ترقب الشارع المصري لإعلان التفاصيل الكاملة للموازنة العامة الجديدة، تتصاعد التساؤلات حول مدى انعكاس الأرقام الرسمية على الواقع الاقتصادي المعيشي. ورغم التصريحات الحكومية التي تبشر بزيادة مخصصات التعليم والصحة والأجور، يبقى التخوف قائما من التهام الضرائب والرسوم لهذه الزيادات، في ظل استمرار الأزمة الهيكلية المتمثلة في تفاقم خدمة الدين العام التي تستنزف الجزء الأكبر من موارد الدولة، وتضغط على الطبقات الأكثر احتياجا.
وللوقوف على حقيقة المؤشرات المالية بعيدا عن التفاؤل الرسمي، يفتح “القصة” ملف الموازنة الجديدة مع الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق سابقا. يفكك الشوادفي في هذا الحوار التناقض بين تحقيق فائض أولي واستمرار العجز، ويحلل تداعيات رفع الدعم على القدرة الشرائية للمواطن، مقيما مدى نجاح الدولة في كسر حلقة الاقتراض المفرط. وإلى نص الحوار:
ما الذي تخفيه أرقام الموازنة ولا تعكسه التصريحات الحكومية؟
يقول الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، وعميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق سابقا: “مبدئيا نحن حتى الآن لم نر الموازنة بشكل كامل، نحن فقط نتحدث عما نسمعه من تصريحات وزارية، ما تم إعلانه قد يبدو أن فيه حيزا للمواطن اليوم كزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي، واستكمال ما بدأته الدولة من مشروعات، بالإضافة إلى رفع قيمة الأجور والمعاشات إلى 15%، ولكن هذه الزيادة لن تحدث فرقا ولن تخفف الحمل عن كاهل المواطن، فعند النظر إلى ما تبقى منها بعد خصم التأمينات والضرائب التي ارتفعت، سنجد أن الزيادة لم يتبق منها سوى 2 إلى 3% فقط والباقي ذهب على هيئة رسوم تفرضها الدولة أو مفروضة من قبل الدولة بقوانين أو من دون قوانين”.
هل يعكس الفائض الأولي نجاح حقيقي للمالية العامة أم مجرد أرقام تخفي أزمة الديون؟
“أزمة الدين ما زالت باقية، الفائض الأولي يعطينا مؤشرا أن الإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية تؤتي ثمارها، ولكن خدمة الدين تقلب الفائض الأولي للعكس يعني لا يحدث فرقا بسبب الدين، وما أدى لوجود فائض أولي هو عملية الترشيد التي لجأت لها الدولة خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية، هذا هو ما حد من النفقات، لكن مشكلة الدين ما زالت باقية وستظل باقية تستهلك وتستنزف الفائض الأولي، فهذه الموازنة لن تغير شيئا الدين مستمر بأرقام ضخمة، حتى التحسينات التي تحدثها الدولة في الإنفاق أو في الإيراد لن تغطي خدمة الدين، مما يدل على وجود فجوة بين الإيرادات والنفقات”.
ويتابع أن “المشكلة الكبرى اليوم أننا بقينا فترة طويلة نسمع من الحكومة كلمات أننا نحافظ على حق الأجيال القادمة، ولكن اليوم المواطن استهلك وأنهك، والأمور أضحت صعبة على كل المواطنين المصريين، معدل التضخم أنهك القدرة الشرائية للجنيه، فهذا هو المؤشر الحقيقي الذي يهم المواطن المصري، أن تقع جميع التبعات على كاهل المواطن فهذا شيء غير صحيح، الانتقال إلى تجريد المواطن من سبل الدعم الموجودة التي تقدمها الدولة كافة، سواء في دعم وقود، سواء في دعم طاقة، أو المياه،أو كهرباء، أو في مصاريف نقل، فجميع هذه الأمور في النهاية تزيد العبء على المواطن”.
إلى أي مدى نجحت الموازنة الجديدة في كسر حلقة الاقتراض المستمر لسداد التزامات سابقة؟
“الاقتراض اليوم هو صانع القرار، الموازنة المستقبلية فيها عجز بين الإيرادات والمصروفات، فيقوم بتغطية العجز عن طريق الدين، تكلفة الدين وصلت اليوم إلى أرقام كبيرة جدا، ما يتم سداده من تكلفة للدين أكبر بكثير من الأقساط ومن أصل الدين، الموازنة العامة الجديدة لم تنجح في كسر الحلقة، نحن ما زلنا نستدين”.
ما المؤشر الفاصل لتقييم نجاح أو فشل الموازنة الجديدة بعيدا عن الأرقام الرسمية؟
“المشكلة أننا لم نر بنود الموازنة كاملة، ولكن الدين هو أكثر الأرقام خطورة، ويستنزف ما حققته الدولة من فائض أولي، كما يجعل هناك عجزا بين الإيرادات والنفقات”.
