اعتمدت اليوم، الإثنين، لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
ووفقا للجنة، فإن خطة العمل تتضمن بعض المحاور والأولويات التشريعية والرقابية التي تهدف لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة.
وتهدف خطة العمل لتفعيل الدورين التشريعي والرقابي للجنة، ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية، وتقييم الأثر التشريعي للقوانين المنظمة للقطاع، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.
وتبدأ اللجنة عملها بمراجعة القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقييم أثر تطبيقه على أرض الواقع. لدعم أصحاب المشروعات وتذليل العقبات التي تواجههم في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
كما تهدف اللجنة إلى تيسير حصول أصحاب المشروعات ورواد الأعمال والشركات الناشئة على التمويل اللازم لممارسة أعمالهم، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، والاستفادة من المشتريات والتعاقدات الحكومية.
بينما أكد النائب محمد الجارحي، رئيس اللجنة، على أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بدعم ريادة الأعمال والابتكار، وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة، وتشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تستهدف ترجمة خطة عملها إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال المتابعة المستمرة والتواصل المباشر مع أصحاب المشروعات وممثلي الجهات المعنية، بما يضمن أن تنعكس جهود اللجنة على تحسين بيئة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.
