في كل مرة تتصدر فيها واقعة عنف ضد امرأة عناوين الأخبار، يعود السؤال نفسه إلى الواجهة: هل تكفي القوانين الحالية لحماية النساء، أم أن الواقع تجاوزها؟ وبين قصص لا تصل إلى أقسام الشرطة، وأخرى تنتهي في ساحات المحاكم، تبقى آلاف النساء يواجهن أشكالًا مختلفة من العنف، وسط مطالبات متكررة بتشريع يجمع بين الحماية والوقاية والمساءلة.
وبعد سنوات من النقاشات والعمل القانوني، عاد مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء إلى البرلمان، مدعومًا من عدد من مؤسسات المجتمع المدني ونواب تبنوا تقديمه.
عقدت “قوة العمل” مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تبني مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء داخل مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات المعنية بحقوق المرأة.
وتضم “قوة العمل” كلًا من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المحاميات المصريات، ومؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، حيث عملت هذه المؤسسات على مدار سنوات لإعداد مسودة مشروع القانون والدفع نحو إقراره.
وخلال المؤتمر، تحدثت نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن جهود المؤسسات المشاركة في “قوة العمل” على مدار أكثر من عشر سنوات، وصولًا إلى إعداد المسودة الحالية لمشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء.
وأكدت انتصار السعيد، المدير التنفيذي لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن مواجهة جرائم العنف ضد النساء لا تعتمد فقط على تشديد العقوبات، وإنما تحتاج إلى رؤية متكاملة تضمن تحقيق العدالة والمساءلة، وهو ما يسعى إليه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف.
وأشارت السعيد إلى أن التغيير الحقيقي يحتاج إلى إرادة واستمرار في العمل، موضحة أن مسار دعم مشروع القانون بدأ منذ سنوات بمساندة عدد من النائبات، من بينهن النائبة الراحلة منى منير، والنائبة نادية هنري، والنائبة نشوى الديب، وصولًا إلى النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، التي تتبنى حاليًا تقديم المشروع إلى البرلمان.
وقالت النائبة مها عبد الناصر إن العنف المجتمعي يؤثر بشكل مباشر على مشاركة الفتيات والنساء في مجالات التعليم والعمل والحياة العامة، مشيرة إلى أن مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف يتوافق مع رؤية الدولة، ويأتي نتيجة جهود ممتدة لسنوات من جانب مؤسسات “قوة العمل”.
وأضافت: “إحنا يا جماعة مبنخترعش العجلة، فيه قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس والمغرب ولبنان، فإحنا مش بنطالب ببدعة، وأنا قررت خوض هذه المعركة في البرلمان بغض النظر عن نتائجها وهل سيكتب لها النجاح أم سيضاف اسمي للنائبات اللواتي حاولن من قبل ولم يتمكن من طرحه للنقاش”.
وأكدت عبد الناصر أنها بدأت بالفعل في جمع توقيعات أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى المجلس.
وأوضحت أمل فهمي، المديرة التنفيذية لمؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، أن “قوة العمل” لا تقتصر على مؤسسات المجتمع المدني فقط، وإنما شارك معها عدد من الاستشاريين ولجنة قانونية مشتركة لإعداد مسودة المشروع، إلى جانب التواصل المباشر مع أعضاء مجلس النواب لعرض أهمية القانون.
وأكدت فهمي أهمية نشر الوعي حول ضرورة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء، باعتباره خطوة لمعالجة عدد من الإشكاليات القائمة والحد من جرائم العنف التي شهدت تغيرات وتطورات خلال الفترة الأخيرة.
محاولات سابقة
تعود بدايات القانون، حين تأسست “قوة العمل” عام 2017 بهدف إعداد مقترح تشريعي موحد وشامل لمناهضة العنف ضد النساء، وتمكنت القوة من تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب في مناسبتين سابقتين؛ كانت الأولى عام 2018 من خلال النائبة نادية هنري، والثانية عام 2022 عبر النائبة نشوى الديب، ليواصل المشروع مسيرته وصولًا إلى تبنيه حاليًا داخل البرلمان.
في 2018، أعلنت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، إعداد مشروع قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة اعتزامها التقدم به خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مكتبة القاهرة الكبرى بمنطقة الزمالك.
وأوضحت هنري أن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع 7 منظمات حقوقية مصرية متخصصة في قضايا وحقوق المرأة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منه هو مواجهة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والعمل على تغيير بعض الموروثات الثقافية والمجتمعية التي تكرس التمييز ضد المرأة.
وأكدت النائبة أن المشروع يأتي في إطار ما وصفته بوجود إرادة سياسية لدعم قضايا المرأة وتعزيز حقوقها، موضحة أن القانون المقترح يتضمن 7 أبواب تتناول عددًا من الجرائم والإجراءات، من بينها جرائم إسقاط الحوامل، وخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، والعنف الأسري، إلى جانب مواد خاصة بالتدابير والإجراءات الوقائية.
وأضافت هنري حينها أن مشروع القانون يتضمن معالجة لمسألة التمييز في بعض النصوص المتعلقة بجريمة الزنا، بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التجريم والعقوبات، مشيرة إلى أن بعض التشريعات الحالية تتضمن تفرقة في التعامل مع أطراف الجريمة.
تفاصيل جديدة في القانون
توضح المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات هبة عادل في حديثها لـ “القصة” إن المشروع يقدم رؤية تشريعية جديدة وموحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الحاجة أصبحت ضرورية لوجود قانون واحد يجمع مختلف صور العنف، بدلاً من الإعتماد على نصوص متفرقة في عدة قوانين أو الاكتفاء بإجراء تعديلات متتالية.
وتضيف أن المشروع يتضمن تجريم تزويج الطفلات من خلال تجريم واقعة التزويج نفسها، وليس واقعة توثيق الزواج.
وتوضح أن هناك بعض المواد التي قد تثير جدلًا، من بينها المادة الخاصة بالإجهاض في حالات الإغتصاب، مشيرة إلى أن المقترح الذي أعدته قوة العمل لم يُضم بالكامل إلى المقترحات المقرر تقديمها للبرلمان، وأن بعض المواد استبعدتها النائبة “مها عبد الناصر” خلال المناقشات داخل البرلمان، فيما لم يتبقَّ من بعض المقترحات سوى عدد محدود من المواد، وذلك حتى لا تتسبب المواد الخلافية في إثارة جدل قد يعطل مناقشة وتمرير مشروع القانون، موضحة أن المفاوضات ركزت على اختيار النصوص التي تمتلك فرصة أكبر للحصول على موافقة البرلمان.
وتؤكد أن المشروع يتضمن لأول مرة تخصيص نيابات متخصصة، وجهات تنفيذ ،للنظر في جرائم العنف ضد النساء والفتيات، إلى جانب استحداث أوامر للحماية، وتقنين سرية بيانات الضحايا باعتبارها أصلًا في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وليس مجرد إجراء استثنائي أو مؤقت.
وتشير إلى أن المشروع ينص على إنشاء صندوق لحماية الضحايا وتعويضهم بشكل عاجل، مع ضمان تنفيذ قرارات الحماية التي تصدر وفقًا لأحكام القانون، مضيفة ان هذه الأمور لم تُطرح من قبل بهذا الشكل، ولا تتضمنها القوانين الحالية.
وتشير إلى أن المشروع يتضمن أيضًا نصوصًا لحماية المبلغين والشهود، إلى جانب باب كامل مخصص للجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات، وعلى رأسها جرائم الابتزاز الإلكتروني،مؤكدة أن المشروع المقدم يجرم عددًا من الأفعال المرتبطة باستخدام التكنولوجيا، من بينها اصطناع البيانات وتزويرها وتزييفها، بالإضافة إلي بعض المراكز التي تُستخدم في ارتكاب هذه الجرائم، مثل مراكز الصيانة أو الجهات التي قد يلجأ إليها الجناة للوصول إلى الأجهزة أو محتوياتها واستغلالها في ابتزاز الفتيات.
وتوضح أن المشروع يفرض على مرتكبي هذه الجرائم عقوبات جنائية وغرامات مالية كبيرة، إلى جانب أحكام بغلق الأماكن التي يثبت تورطها، واتخاذ تدابير احترازية بحقها، كما يستحدث عقوبة تتمثل في حظر استخدام الوسائل الإلكترونية لفترة محددة على بعض المدانين في جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وتؤكد أن المشروع يتضمن أيضًا تعريفًا واضحًا لكشف العذرية، مع تجريمه إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون حصرًا، مؤكدة أن المشروع يتبنى فلسفة تشريعية مختلفة، ويضم العديد من الأحكام التي لا توجد أو لم تُنظم بهذا الشكل في القوانين الحالية.
