أودعت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حيثيات حكمها في القضية المقامة ضد الدكتورة أمنية أحمد عبد الموجود سويدان، في قضية نشر أخبار وبيانات كاذبة عبر حسابها الشخصي على موقع “فيس بوك”، بسبب منشورات تحدثت فيها عن أوضاع العمل داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.
وقالت المحكمة إن القضية بدأت بعد بلاغ قدمه مدير الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، اتهم فيه الطبيبة بنشر منشورين على “فيس بوك” تضمنا ادعاءات عن وجود وقائع تمس سلامة وكرامة المريضات داخل المستشفى، من بينها استعمال العنف والترهيب، والادعاء بوقوع محاولات اعتداءات جنسية وهتك عرض، إلى جانب الإهمال في تقديم الرعاية الطبية، وهو ما اعتبرته الجامعة مسيئًا للمستشفى والعاملين بها.
وأضافت الحيثيات أن تقرير الفحص الفني أثبت أن الحساب الإلكتروني محل الاتهام مملوك للمتهمة، وأنها هي من كتبت المنشورين ونشرتهما، كما تبين أن المنشورين جرى تداولهما على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة أقرت في تحقيقات النيابة بأنها صاحبة الحساب، وأنها نشرت المنشورين، موضحة أن ما كتبته كان عن وقائع قالت إنها حدثت أثناء فترة تدريبها كطبيبة امتياز بمستشفى الشاطبي قبل نحو ست سنوات، وأنها لم تكن تقصد التشهير أو الإساءة، كما أكدت أنها حذفت المنشورين بعد ذلك.
كما استمعت النيابة إلى أقوال والدي المتهمة، اللذين قررا أنها كانت تمر بظروف وضغوط نفسية وقت كتابة المنشورين، وأنها تعاني من بعض الاضطرابات العصبية، ولم يكن هدفها الإساءة إلى أي مؤسسة طبية.
ورفضت المحكمة الدفوع التي قدمها الدفاع، ومنها بطلان القبض والتفتيش، وبطلان التقرير الفني، وعدم قبول الدعوى، مؤكدة أنها بنت حكمها على أقوال الشاكي، وتقرير الفحص الفني، وشهادة مجري التحريات، إلى جانب إقرار المتهمة بتحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت المحكمة أنها عدلت القيد والوصف القانوني للدعوى، واستبعدت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما تبين أن أمر الإحالة أوردها ضمن مواد القيد دون أن يسند إليها وصفًا مستقلاً، واعتبرت أن الوصف القانوني الصحيح هو جريمة نشر أخبار وبيانات كاذبة المنصوص عليها في المادة (188) من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بالاتهام الثاني، الخاص باستخدام الحساب الإلكتروني بقصد ارتكاب جريمة، قالت المحكمة إن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يثبت أن المتهمة أنشأت حسابها الشخصي لهذا الغرض، مؤكدة أن مجرد استخدام الحساب في النشر لا يكفي لقيام الجريمة، وهو ما انتهت معه إلى القضاء ببراءتها من هذا الاتهام.
وأكدت المحكمة أن المتهمة لم تقدم دليلًا يثبت صحة الوقائع التي نشرتها، كما أنها ذكرت أن تلك الوقائع ترجع إلى نحو ست سنوات، ورغم ذلك لم تتقدم ببلاغ إلى جهات التحقيق أو الجهات المختصة، وإنما نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رأت معه المحكمة توافر أركان جريمة نشر الأخبار والبيانات الكاذبة.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة قررت وقف تنفيذ عقوبة الحبس، بعدما رأت أن المتهمة في مقتبل العمر، وأنها حذفت المنشورين، ولا توجد أوراق تفيد اعتيادها ارتكاب مثل هذه الأفعال، وهو ما اعتبرته المحكمة من الظروف التي تبرر وقف تنفيذ العقوبة.
وقضت المحكمة حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وبراءتها من الاتهام الثاني، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
