في ظهور إعلامي أعاد اسمه إلى دائرة النقاش العام، كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، خلا حواره في بودكاست “موعد مع لميس”، عن تفاصيل جديدة من تجربته داخل دوائر صناعة القرار الاقتصادي في مصر خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتناول غالي خلال اللقاء العديد من الملفات التي ظلت محل جدل لسنوات، من بينها فلسفته في اختيار القيادات الاقتصادية، وكواليس إصلاح المنظومة الضريبية عام 2005، وعلاقته بالرئيس مبارك، والخلافات التي جمعته برئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، إلى جانب رؤيته لقضايا التأمينات والمعاشات والاستثمار في البورصة.
وتحدث وزير المالية الأسبق عن قانون الضرائب الذي صدر عام 2005، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك وافق على المشروع بعد أن حمّله مسؤولية نتائجه.
وقال غالي إن مبارك أخبره قبل إقرار القانون: “برقبتك.. لو ما نفعش رقبتك هتطير”، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالقلق لأنه كان واثقًا من نجاح الإصلاح.
وأوضح أن خفض معدل الضريبة من 42% إلى 20% لم يكن العامل الوحيد في نجاح التجربة، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية كانت في طريقة إدارة مصلحة الضرائب وآليات التطبيق، ولذلك لم يقتصر الإصلاح على تعديل القانون، بل شمل إعادة هيكلة المنظومة بالكامل وتغيير أسلوب العمل داخل المصلحة.
أزمة التأمينات والاستثمار في البورصة
رد يوسف بطرس غالي على تصريحات سابقة للسفيرة ميرفت التلاوي بشأن أموال التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن الحديث عن طلبه استثمار أموال التأمينات في الخارج غير صحيح، وأن القانون كان يمنع ذلك.
وأوضح أن ما حدث كان متعلقًا بأزمة تعرضت لها البورصة المصرية خلال أزمة اقتصادية عالمية، عندما اقترح دخول المؤسسات الاستثمارية لدعم السوق، باعتبار أن المؤسسات أكثر قدرة على تحمل تقلبات السوق من المستثمرين الأفراد.
وأشار إلى أنه اقترح على ميرفت التلاوي، التي كانت تتولى ملف التأمينات آنذاك، استثمار جزء من الفوائض في البورصة بشكل مؤقت، وهو ما تم بالفعل من خلال طرح الأمر على شركات إدارة المحافظ الاستثمارية.
تطرق غالي إلى علاقته برئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تكن دائمًا مستقرة بسبب اختلاف الرؤى حول الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع صندوق النقد الدولي.
وكشف غالي أن علاقته بالرئيس الأسبق حسني مبارك شهدت العديد من المناقشات والخلافات حول السياسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والجمارك.
تحدث غالي عن علاقته بجمال مبارك، مؤكدًا أنه كان داعمًا لمجموعة الوزراء الاقتصاديين في تلك الفترة.
ورفض الخوض في مسألة ما إذا كان جمال مبارك يسعى لتولي رئاسة الجمهورية، موضحًا أنه لم يناقشه في هذا الأمر بشكل مباشر، رغم أن الموضوع كان مطروحًا في الأوساط السياسية آنذاك.
وقال: “ارتفاع الأسعار حاليا يدفع ثمنه مبارك الذي رفض مقترحي برفع الدعم عن البنزين، أنا كنت معنيا بالاقتصاد، أنا مش شايف إن ما أدى إلى أحداث 2011 كان منبعه الاقتصاد ولكن كانت مصادر وأسباب أخرى، وليس الحالة الاقتصادية”.
وردا على تلك التصريحات، كتب علاء مبارك في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “حتى أنت يا بروتس، !! Et tu , Brute، كلام غريب وفي توقيت أغرب!!، وبعد رجوعك بالسلامة إلى أرض الوطن بعد غياب طويل، حمد الله على سلامة معاليك، الله يرحمك يا مبارك”.
من وزارة المالية إلى قضايا ما بعد ثورة يناير
أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 25 سبتمبر 2024، بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتعيين الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عضوًا بالمجلس، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتباط اسمه بالأحكام القضائية التي صدرت بحقه عقب ثورة 25 يناير 2011.
ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للدولة في مختلف المجالات، إلا أن عودة اسم يوسف بطرس غالي إلى المشهد العام أعادت إلى الواجهة ملف القضايا التي واجهها بعد خروجه من منصبه الوزاري.
نشأة يوسف بطرس غالي ومسيرته العلمية
يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، وُلد في القاهرة يوم 20 أغسطس عام 1952. وهو نجل عائلة سياسية واقتصادية بارزة، فهو ابن شقيق الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1974، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981.
قبل دخوله المجال السياسي، عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 1981 حتى 1986، كما عمل أستاذًا مساعدًا للاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحاضرًا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وله عدد من الأبحاث والدراسات في مجالات الاقتصاد والتنمية.
بدأ يوسف بطرس غالي العمل الحكومي في منتصف الثمانينيات، حيث عمل خلال الفترة من 1986 حتى 1993 مستشارًا اقتصاديًا لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.
وفي أبريل 1993 تولى منصب وزير الدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ثم أصبح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الفترة من يناير 1996 حتى يونيو 1997.
تولى بعد ذلك منصب وزير الاقتصاد خلال الفترة من يوليو 1997 حتى سبتمبر 1999، ثم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، قبل أن يشغل منصب وزير التجارة الخارجية من عام 2001 حتى يوليو 2004.
وفي يوليو 2004 تولى حقيبة وزارة المالية، وظل في منصبه حتى سقوط حكومة أحمد نظيف عقب ثورة 25 يناير 2011.
كان يوسف بطرس غالي من أبرز أعضاء المجموعة الاقتصادية في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وارتبط اسمه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة آنذاك.
في المقابل، تعرضت سياساته لانتقادات من معارضيه، الذين رأوا أن الإصلاحات الاقتصادية لم تنعكس بصورة كافية على مستوى معيشة المواطنين، وأنها ارتبطت بمرحلة اتسعت فيها الفجوة الاجتماعية وازداد فيها الجدل حول سياسات الخصخصة والانفتاح الاقتصادي.
عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، غادر يوسف بطرس غالي مصر في 11 فبراير 2011، قبل ساعات من تنحي الرئيس حسني مبارك، وتوجه إلى خارج البلاد.
وبعد خروجه، بدأت التحقيقات القضائية معه في عدد من القضايا المتعلقة بفترة توليه وزارة المالية، وصدرت بحقه أحكام غيابية بسبب وجوده خارج البلاد.
من بين القضايا التي واجهها قضية صرف مبالغ مالية من احتياطي السلع والخدمات الاستراتيجية، حيث اتهم بالموافقة على صرف نحو 36 مليون جنيه لصالح وزارة الإعلام، لاستخدامها في تغطية فعاليات سياسية وإعلامية خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام السابق.
وارتبط اسمه بقضايا أخرى، من بينها قضية اللوحات المعدنية وقضايا تتعلق بالإضرار بالمال العام، وصدر في بعض هذه القضايا أحكام غيابية تضمنت السجن والعزل من الوظيفة ورد مبالغ مالية وغرامات.
وفي إحدى القضايا صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 30 عامًا، مع إلزامه برد المبالغ محل الاتهام والغرامة.
وظل يوسف بطرس غالي خارج مصر لسنوات، قبل أن تتغير أوضاع بعض القضايا المرتبطة به، وفي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية ببراءته في إحدى قضايا إهدار المال العام، كما انتهت إحدى القضايا الأخرى المتعلقة بالجمارك بالتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية.
