حذر محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، من أن خدمة الدين في مصر تجاوزت 50% من الموازنة العامة.
برنامج بديل
وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة في مصر، خلال تصريحات تليفزيونية إلى الاستعداد لبرنامج اقتصادي بديل أكثر شمولًا قبل انتهائه.
وخلال حديثه أكد أن مصر تحتاج إلى نقلة نوعية في ترتيب الأولويات لتحقيق معدلات نمو اقتصادي، وهو ما يتطلب الاستثمار في التعليم والصحة، وتحقيق فرص عمل، والعمل على رعاية الفئات الأفقر في المجتمع.
الاقتصاد الجديد
وأوضح أن وزير المالية وسياسته يمثلان أهم جزء في الاستثمار، وأن مصر تحتاج إلى اتباع الاقتصاد الجديد الذي يعتمد بشكل أساسي على البشر والأفكار قبل أي شيء.
كما أوضح دور البنك الدولي قائلًا: “إن البنك الدولي ليس مؤسسة تمويل فقط، بل هو روشتة ذات وجهين، أحدهما للتمويل، والآخر لنقل المعارف والخبرات في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.
كما أشاد بعدة تجارب نجحت في تحقيق أهدافها بعد تعاون الصندوق الدولي معها، ومنها البرازيل، وكوريا الجنوبية، واليونان.
برنامج شامل للنمو
وقال موصيًا إن الصندوق الدولي ليس مسؤولًا مسؤولية تامة عن علاج مشاكلك، بل إن سياستك هي المسؤولة عن ذلك.
ودعا في السياق ذاته الحكومة إلى إعداد برنامج شامل للنمو قبل مارس المقبل يقنع كلاً من المواطن المصري والمستثمر.
وفي نهاية حديثه أشاد ببرنامج حياة كريمة، موضحًا أنه فرصة للارتقاء بالريف المصري.
