تقدم حكيم حسين الراعي، مرشح حزب الدستور عن الدائرة الثامنة بالقاهرة (مدينة السلام والنهضة)، بطعن أمام محكمة النقض قُيِّد برقم 107 لسنة 95 ق، ضد محمد أحمد سعيد الحداد، مرشح حزب حماة الوطن، الذي أعلن فوزه بعضوية مجلس النواب عن الدائرة.
طعن أمام النقض ضد مرشح “حماة الوطن” الفائز بالسلام
وأكد الراعي في تصريحات خاصة لـ “القصة” أنه لم يقدم طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا لكي يسلك المسلك القانوني الصحيح، مؤكدًا أنه إذا أرسل الطعن إلى الإدارية العليا من البداية كان سيرفض لعدم الاختصاص
وأوضح الراعي أنه أقام طعنه على عدة أسباب جوهرية، في مقدمتها تخلّف المطعون ضده عن أداء الخدمة العسكرية، مؤكدًا انه حصل على إعفاء مؤقت بدعوى استكمال دراسة الماجستير، ثم تخلف لاحقًا عن الالتحاق بمعسكر التجنيد، بما يُعد مانعًا قانونيًا صريحًا من الترشح طبقًا لأحكام قانون الخدمة العسكرية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتضمّن الطعن وقائع ومخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، من بينها: تجاوز السقف المحدد للدعاية الانتخابية دون الالتزام باستخدام الحساب البنكي المخصص والمعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، واستخدام المال السياسي في توجيه الناخبين، فضلًا عن استغلال الجمعيات الخيرية في الدعاية الانتخابية بالمخالفة الصريحة للقانون.
وأوضح الطاعن أن الوقائع تم رصدها وتوثيقها، وجرى تداول مقاطع فيديو بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى تحرير محاضر عنها رسمية، من بينها المحضر رقم 14414 لسنة 2025 قسم السلام أول.
وأشار الطعن كذلك إلى ما شاب يومي الاقتراع والفرز من مخالفات إجرائية خطيرة، تمثلت في منع عدد من مندوبي المرشحين من حضور عمليات الفرز أو المرور على اللجان، وإخراج بعض المندوبين من اللجان، خاصة بمدرسة الخلفاء الراشدين، ورفض تواجد مندوبي المرشحين من الرجال، في الوقت الذي تواجد فيه المرشح المطعون ضده داخل اللجنة منفردًا، بما يخل بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أن يومي الاقتراع شهدا أيضًا وجود تفاوت عددي واضح بلجنة مدرسة عمار بن ياسر، حيث زاد عدد الأصوات المدلى بها عن عدد الناخبين الحاضرين فعليًا، فضلًا عن ارتفاع عدد الأصوات الباطلة بما تجاوز نصف عدد الأصوات الصحيحة، نتيجة إبطال عدد كبير من الأصوات لصالح مرشحين بعينهم دون سند قانوني.
وطالب وكيل الطاعن المستشار علي الفيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، بما يلي:
تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن.
قبول الطعن شكلًا.
القضاء بـ عدم صحة عضوية المطعون ضده.
إعادة فرز بطاقات الاقتراع وتجميع ورصد النتائج من جديد.
بطلان العملية الانتخابية برمتها بدائرة مدينة السلام والنهضة.
تجميد عضوية المطعون ضده لحين الفصل النهائي في الطعن.
تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة إلى إعلان.
وأكد الطاعن أن الطعن يستند إلى وقائع ثابتة ومستندات رسمية، تمس جوهر النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في العملية الانتخابية، بما يوجب تدخل محكمة النقض إعمالًا لسيادة القانون وصونًا لإرادة الناخبين.
