شهدت فنزويلا تصعيدًا غير مسبوق أواخر عام 2025، عقب تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية خاطفة أسفرت عن سقوط الرئيس نيكولاس مادورو في قبضة القوات الأمريكية، وفق تقارير صحفية نقلتها الشرق الأوسط.
وجاءت العملية بعد أسابيع من الحشد العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، إذ نفذت واشنطن سلسلة ضربات استهدفت سفنا قالت إنها متورطة في تهريب المخدرات، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بمحاذاة السواحل الفنزويلية.
وأضافت الولايات المتحدة خطوات تصعيدية، بينها مصادرة ناقلة نفط فنزويلية وفرض حصار على صادرات النفط، في محاولة للضغط على اقتصاد البلاد الذي يعاني منذ سنوات أزمة خانقة بسبب سوء الإدارة وانخفاض أسعار النفط والعقوبات الأميركية.
وترتبط الأزمة الحالية بخلفيات سياسية قديمة، ووصف مراقبون الانتخابات الرئاسية في فنزويلا على مدى السنوات الماضية بأنها غير شفافة، مع منع مرشحين معارضين من الترشح، في حين حافظ مادورو على سلطته بفضل ولاء الجيش الفنزويلي. ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 19.7 مليون فنزويلي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية وهجرة جماعية تجاوزت سبعة ملايين شخص منذ 2015،
وتملك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، تزيد على 300 مليار برميل، لكن الإنتاج انخفض بشكل حاد نتيجة العقوبات ونقص الاستثمارات، مما جعل النفط هدفا رئيسياً للسياسة الأميركية في المنطقة.
وقالت الحكومة الفنزويلية، إن الولايات المتحدة تحاول السيطرة على موارد البلاد، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، بينما تسعى واشنطن إلى تعزيز نفوذها في المنطقة ووقف ما تصفه بتهريب المخدرات وتهديد الاستقرار الإقليمي.