كشف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه بدأ في اتخاذ إجراءات تمهيدية للتقدم بمقترح إلى مجلس الشيوخ، يهدف إلى أن يتولى المجلس رعاية الحوار الوطني واستكمال أجندته.
اختصاص دستوري
وقال باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في حديثه لـ”القصة”، أن هذا يأتي في ضوء الاختصاصات الدستورية المنوطة به، والتي تشمل دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، وصون المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، فضلًا عن حماية الحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتابع أن الحزب يرى منذ فترة طويلة أن الحوار الوطني كان من المفترض أن يدار من داخل مجلس الشيوخ، باعتباره إحدى المؤسسات الدستورية المعنية برعاية التعددية السياسية والنقاش العام.
دور طبيعي
وأضاف أن الحزب لم يطلق دعوة لحوار وطني ، وإنما يسعى إلى تفعيل الدور الطبيعي للمجلس، بحيث يصبح الحوار إطارا دائمًا ومستقرا داخل أروقته، بدلًا من أن يظل قائمًا ككيان منفصل أو مؤقت.
وأشار “كامل” إلى أن المقترح لا يزال قيد البلورة والدراسة التفصيلية داخل الحزب المصري، تمهيدًا لتقديمه بشكل متكامل، بما يضمن وضوح الآليات وأطر التنفيذ.
تفعيل دور المؤسسات الدستورية
وبينما لا تزال تفاصيل هذا المقترح قيد البلورة والدراسة المتأنية داخل أروقة الحزب، كما أشار باسم كامل، فإن مجرد طرح الفكرة يفتح الباب أمام نقاش جاد حول تفعيل الأدوار الكامنة للمؤسسات الدستورية، وكيفية استثمار مجلس الشيوخ ليكون هو الراعي الرسمي والدائم للتعددية السياسية والسلم المجتمعي في مصر.
