من بديهات العمل الصحفي ألا تتورط الصحف في نشر الشائعات، ولكن ما يبدو بديهيًا يحتاج إلى إعادة تعريف أو تعمق، فإذا تجاهل الإعلام بكل أشكاله الشائعات، فمن يفندها؟ ومن يواجهها؟
وإذا كان البعض يتصور أن عدم تناول الشائعات في الصحافة ووسائل الإعلام سيؤدي إلى موتها، فهذا تصور خاطئ وقاصر، والمسألة تتعدى وجود منصات التواصل الاجتماعي التي توفر مساحات لنشر أي محتوى.
الأهم أن عدم الرد على الشائعات يحولها إلى حقائق في ذاكرة العقل الجمعي، وحتى إذا اختفت الشائعة من على السطح أو تراجعت أمام شائعة أخرى أو خبر آخر، فحقيقة الأمر أن الشائعة ترقد في أعماق الذاكرة وتنتظر فصلًا آخر أو موقفًا آخر لإبطالها لتخرج مرة أخرى إلى الضوء.
لكن يجب على الإعلام بكل وسائله أن يركز على توصيف الشائعة بأنها مجرد شائعة، وأن يبحث عن مدى صحتها أو يفندها، والحكومة الحكيمة لا تترك شائعات تعلق بها دون رد وتحقيق وتفنيد،
أما التعالي أو الترفع عن الرد على الشائعات من قبل الحكومة أو بطل الشائعة، فهو تصرف ينطبق عليه المثل الشهير: “السكوت علامة الرضا”.
وأخطر الشائعات تلك المتعلقة بالذمة المالية أو الذمة الشخصية (علاقات المسؤولين الخاصة)، هذا النوع من الشائعات لا يحتمل التجاهل بحجة عدم نشر نطاق الشائعة أو عدم النزول إلى مستوى مطلق الشائعة.
وأتذكر أن وزيرًا محترمًا من الجيل الذهبي حاصرته شائعة تخص زوجته، وأنها تبيع المعلومات التجارية التي تعرفها عن طريق زوجها، فما كان من الوزير السياسي إلا أن طلب من صحفي يجري معه حوارًا أن يسأله عن الموضوع، حتى يتسنى له الرد وتفنيد الشائعة.
نص القصة: التاريخ والتجارب والسوابق تخبرنا أن معظم الشائعات التي لا يتم الرد عليها تصبح حقائق بدون أدلة أو مستندات.
مثلاً، منذ سنوات انفجرت شائعة عن زواج سري بين مسؤول مصرفي كبير وأحدى الوزيرات، ورفض الاثنان الرد، فتضاعفت الشكوك وتلونت الشائعات بلون أسود من النوع المسئ، لكن بمجرد إعلان الزواج تحول الأمر إلى “حلال”، ودخل في نطاق الحرية الشخصية، وقدمت الوزيرة استقالتها.
المثير أن السرية تزيد الشائعات اشتعالًا وتضع توابل ومنكهات وأجنحة تصل لأبعد مدى، وفي أحيان كثيرة، أصدم من سرعة انتشار شائعة فاجأت بها مركز النميمة في الكوافير أو مع جلسة أصدقاء لا يعملون بالإعلام من قريب أو بعيد.
وعلى النقيض، العلنية تفسد الشائعات والمؤامرات والمزيدات والشكوك، وهذا ما أصبح يعرف بالشفافية.
أتذكر أن وزيرًا للصحة ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب كانا شريكين في مركز طبي، وكانت هذه الشراكة علنية وسابقة على المناصب، ولذلك لم تمثل مشكلة لا للوزير ولا لرئيس اللجنة، وأتذكر أن الوزير نفسه كان يسخر من هذه العلاقة التاريخية، التي لن تحميه من ملاحقة اللجنة له.
وأتذكر السياسي الراحل ضياء الدين داود، الذي كان نائبًا معارضًا ورئيسًا للحزب الناصري، أعلن في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب امتناعه عن المشاركة في مناقشة سؤال عن مخالفات قانونية في إحدى المؤسسات الحكومية لأنه محامي هذه الجهة، وكانت اللائحة تمنع النائب من الاشتراك في التصويت فقط، لكن السياسي الكبير قطع الطريق على أي مناخ يفرز شائعات ضده.
وأتذكر أن أحد الزملاء قال له بعد انتهاء اجتماع اللجنة بتقدير: “يا أستاذ ضياء ضيعت عليّ الموضوع”، وكان قد حضر نسخة من التعاقد، الطريف أن الأتعاب الحقيقية التي حصل عليها الأستاذ ضياء كانت أقل من شائعة أطلقها أحد خصومه في الانتخابات، وبمجرد إعلان النائب علاقته بالمؤسسة والأتعاب، ماتت الشائعة، ولم يعد الصحفيون ولا منافسوه يذكرون هذا الموضوع.
نص القصة: الطريق الحقيقي والأكيد للتعامل مع الشائعات لا يمر عبر طريق التجاهل والتطنيش، ليس لأننا في زمن هجوم وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لأننا في مجتمع يؤمن بالمثل الشعبي: “مفيش دخان من غير نار”.
