الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
قانون مباشرة الحقوق السياسية أفرز انتخابات معلبة
نظام القوائم المغلقة المطلقة يحرم قطاعًا واسعًا من الناخبين من التمثيل البرلماني
الشباب ما زالوا الأمل الحقيقي في أي تغيير سياسي مستقبلي
خنق العمل السياسي والحزبي وراء حالة الجمود الحالية
لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون فتح المجال العام وضمان حرية الصحافة
دومًا ما نجد الجدل قائم حول مستقبل الحياة السياسية في مصر، وتتزايد التساؤلات بشأن قدرة الأحزاب والقوى المدنية على استعادة دورها في المجال العام، وتتصدر قضايا الإصلاح السياسي وحرية العمل الحزبي وإعادة بناء المعارضة المشهد.
ويطالب الجميع بفتح المجال العام وإجراء إصلاحات تشريعية، وأخرى تدعو إلى تجديد النخب السياسية وإفساح المجال أمام الأجيال الشابة، تتباين الرؤى حول الطريق الأمثل لاستعادة الحيوية السياسية.
في هذا الحوار، يطرح سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، رؤيته لمستقبل الحياة السياسية، متحدثًا عن شروط الإصلاح الحقيقي، وأسباب حالة الجمود التي تعانيها الأحزاب والتحالفات السياسية، ومستقبل المعارضة، والعقبات التي تواجه بناء حياة سياسية أكثر انفتاحًا وتعددية خلال المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار:
من أين يبدأ الإصلاح السياسي الحقيقي؟
أرى أن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ بإجراء تغييرات تشريعية جادة، وفي مقدمتها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأن القانون الحالي أفرز ما يمكن وصفه بـ”الانتخابات المعلبة” على مدار ثلاث دورات انتخابية متتالية.
كما أن الإصلاح يتطلب فتح المجال العام، وضمان حرية الصحافة وحرية الفكر والرأي والتعبير، وهي حقوق تراجعت بشكل واضح خلال السنوات العشر الماضية. كذلك لا بد من إتاحة الفرصة أمام جيل جديد من الشباب للمشاركة في قيادة المرحلة المقبلة.
ما الأولوية الآن: بناء الأحزاب أم بناء التحالفات السياسية أم العمل المجتمعي؟
ج: الأحزاب والتحالفات موجودة بالفعل، لكن المشكلة ليست في غيابها، وإنما في التضييق المفروض عليها، فالشباب المنخرطون في العمل السياسي يواجهون التحديات نفسها. و
إذا عدنا إلى الفترة بين عامي 2011 و2014 سنجد أن هامش الحرية النسبي انعكس بشكل مباشر على نشاط الأحزاب ووجودها في الشارع والبرلمان والاستحقاقات الرئاسية، أما إغلاق المجال العام وخنق العمل السياسي والحزبي فقد أدى إلى حالة الجمود التي نشهدها اليوم.
بعد أزمة الحركة المدنية الديمقراطية.. هل نحن بحاجة إلى تحالفات جديدة؟
الأزمة كشفت في الأساس عن ضعف الحالة السياسية بشكل عام، لذلك لا أعتقد أن القضية تتعلق فقط بتأسيس تحالفات جديدة، بقدر ما تتعلق بإصلاح الأطر القائمة وتجديدها، كما أن هناك حاجة حقيقية لإفساح المجال أمام جيل جديد لتولي قيادة التحالفات والحركة الوطنية خلال المرحلة المقبلة، باعتبار ذلك أحد مفاتيح الخروج من حالة الجمود السياسي.
إذا طُلب منك وضع خطة لإحياء المعارضة خلال خمس سنوات، فما أول ثلاث خطوات؟
البداية تكون بفتح المجال العام وضمان حرية الرأي والتعبير، ثم الإفراج عن معتقلي الأحزاب والحركة الوطنية، إلى جانب تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي أراه قانونًا معيبًا، واستبدال نظام القوائم المغلقة المطلقة بنظام القوائم النسبية.
نظام القوائم المغلقة المطلقة يحرم قطاعًا واسعًا من الناخبين من التمثيل البرلماني، لأنه يمنح القائمة الفائزة جميع المقاعد حتى لو حصلت على أغلبية محدودة من الأصوات، ورغم ما تعانيه الحركة الوطنية المصرية من ضعف في الوقت الراهن، فإنها ما زالت قادرة على الحركة والتأثير، وقد ظهر ذلك في عدد من المواقف والتحركات المرتبطة بقضايا اقتصادية وسياسية خلال السنوات الأخيرة.
ما العقبة الأكبر أمام بناء حياة سياسية جديدة: السلطة أم المعارضة أم الثقافة السياسية السائدة؟
الحياة السياسية بطبيعتها تقوم على وجود موالاة ومعارضة، لكن المشكلة خلال السنوات الماضية كانت في فتح المجال بشكل واسع أمام الموالاة داخل البرلمان والإعلام والاتحادات الطلابية وغيرها من المؤسسات، مقابل إغلاق المساحات المتاحة أمام المعارضة.
ولا أعتقد أن محدودية تمثيل المعارضة داخل البرلمان تعكس بالضرورة حالة رضا شعبي واسعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع الحريات، ومن الصعب تصور أن يقتصر عدد النواب المعارضين على أقل من عشرة أعضاء داخل مجلس يضم أكثر من 500 نائب.
هل لا تزال هناك فرصة لظهور أجيال جديدة في القيادة السياسية؟
بالتأكيد. ما زالت الفرصة قائمة، وهناك بالفعل محاولات للتجديد داخل عدد من الأحزاب والتيارات السياسية، لكن قطاعًا واسعًا من الشباب ابتعد عن المجال العام نتيجة الإحباط والقيود المفروضة والاعتقالات، ومع ذلك يظل الشباب هم الأمل الحقيقي في أي تغيير سياسي مستقبلي.
ما شكل الحياة السياسية التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة؟
مصر تحتاج إلى حياة سياسية تقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وتداول سلمي للسلطة، وممارسة ديمقراطية حقيقية على مختلف المستويات.
ويبدأ ذلك من انتخابات اتحادات الطلاب في المدارس والجامعات، ويمتد إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية المتوقفة منذ سنوات، وصولًا إلى ضمان حرية تأسيس المواقع الإخبارية والصحف، وإتاحة مساحة حقيقية للرأي والرأي الآخر في وسائل الإعلام.
