أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا، حلل من خلاله الخطاب الرسمي للحكومة، خصوصا في المناسبات الرسمية الأخيرة، وما تقدمه للمواطن في مقابل ما يحتاجه بشكل حقيقي. متسائلا “لمن تُبنى الدولة المصرية؟”.
“التحالف الشعبي” يتساءل: لِمَن تُبنى مصر؟
وقال الحزب في بيانه إن الخطاب الرسمي يقدم الحديث عن التنمية باعتبارها توسعًا في البناء والتشييد والبنية الأساسية. لكن التنمية، في العلوم الاقتصادية والاجتماعية، ليست مجرد إنشاء طرق أو مبانٍ؛ لكن زيادة دخول المواطنين، وخلق فرص عمل مستقرة، وخفض الفقر، وتقليل التفاوت الطبقي، وتحسين التعليم والصحة، وضمان السكن اللائق، وتوسيع الحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرار.
وأضاف الحزب، أنه إذا ارتفعت معدلات الفقر والدين والتضخم بالتوازي مع توسع البناء، فإن السؤال “هل نحن أمام تنمية للمجتمع أم توسع عمراني لا تصل ثماره إلى أغلبية المواطنين؟، مشيرا إلى أن الاستثمارات ليست متساوية في آثارها الاجتماعية؛ إذ تختلف نتائجها باختلاف القطاعات التي تتجه إليها، وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تدعمه، والجهات التي تؤول إليها عوائدها.
وأردف: “منذ تولي الحكومة الحالية، يمكن رصد صورتين، الأولى تتمثل في التسارع غير مسبوق في الطرق والمحاور، والمدن الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطاقة، وتطوير بعض الموانئ، والقضاء على أزمة الكهرباء التي بلغت ذروتها قبل ذلك، والتوسع في شبكات الغاز الطبيعي، ومشروعات مثل: مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي، وغيرها. لكن على الجانب الآخر هناك تراجع كبير في القوة الشرائية للأجور، وارتفاع غير مسبوق للأسعار، وتضاعف الدين العام الداخلي والخارجي، وانخفاض قيمة الجنيه عدة مرات، وتوسع في الفقر والهشاشة الاجتماعية، وزيادة الاعتماد على القروض، واتساع الهجرة الداخلية والخارجية، وارتفاع معدلات البطالة المقنعة والعمل غير المنتظم، وتراجع نصيب الصناعة والزراعة مقارنة بالأنشطة العقارية والإنشائية، بالإضافة إلى زيادة أعباء المعيشة على الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية”.
ولفت البيان إلى أنه في الوقت الذي تؤكد الحكومة فيه أن الدولة تعمل لتحسين حياة المواطنين، فإن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة، والدخول الحقيقية تتراجع، والأسعار تتصاعد، والبطالة والعمل الهش يتوسعان، مما يدفع المواطنين للتساؤل “أين ذهبت ثمار النمو؟”، موضحا أن الاستثمار المنتج الذي يضيف قيمة حقيقية، ويوسع القاعدة الصناعية والزراعية، ويخلق وظائف مستقرة، يختلف جذريًا عن الاستثمار الريعي القائم على المضاربة أو الاحتكار أو الأنشطة العقارية وحدها. ولذلك، فإن القضية ليست في القطاع الخاص في حد ذاته، وإنما في أي قطاع خاص يجري تشجيعه، ولصالح أي نموذج اقتصادي.
وأوضح البيان أن الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس السيسي خلال افتتاح الأوكتاجون أكد على ضرورة مكافحة الفساد، وتابع: “هو هدف لا يختلف عليه أحد، لكن مكافحة الفساد لا تعني فقط القبض على موظف مرتشٍ، بل تعني أيضًا الشفافية، وتداول المعلومات، ورقابة البرلمان، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، وتمكين المجتمع المدني، والرقابة الشعبية على المال العام. فالفساد ليس مجرد سلوك فردي، بل قد يكون نتيجة غياب الرقابة والمساءلة”.
واشار البيان إلى أن الأمن لا يتحقق فقط بالمؤسسات الأمنية، بل يتحقق أيضًا عندما يشعر المواطن بالأمان الاقتصادي والوظيفي والصحي والغذائي والاجتماعي، مشددا على أن المواطن الذي يخشى البطالة أو المرض أو الغلاء يعيش حالة من انعدام الأمن، حتى وإن كانت الحدود آمنة.
وأوضح البيان أن القضية ليست في رفض التنمية، وإنما في إعادة تعريفها. وأردف: “فجوهر أي نموذج تنموي لا يكمن فقط في حجم ما ينتجه من ثروة، وإنما في الكيفية التي تُنتج بها هذه الثروة، والقطاعات التي تقودها، والفئات الاجتماعية التي تستفيد منها. ولذلك فإن العدالة الاجتماعية ليست مجرد إعادة توزيع لجزء من عوائد النمو بعد تحققه، بل تبدأ من اختيار نموذج اقتصادي يجعل الإنتاج الحقيقي والعمل المنتج في قلب عملية التنمية”.
وشدد الحزب على أن التنمية التي ينحاز إليها هي التي تجعل الإنسان غايتها الأولى، وتضع التشغيل الكامل هدفًا مركزيًا، وتعطي الأولوية للصناعة والزراعة والإنتاج الحقيقي، وتضمن الحد الأدنى اللائق للدخل، وتعيد توزيع ثمار النمو بعدالة، وتدعم التعاونيات وصغار المنتجين، وتوسع الخدمات العامة المجانية والجيدة، وتجعل المواطن شريكًا في صنع القرار، لا مجرد متلقٍ لنتائجه. مردفا: “عندما تصبح التنمية أداة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين حياة الأغلبية، لا مجرد زيادة في الأصول والمشروعات، يمكن عندها القول إن مصر تُبنى بالفعل لكل المصريين”.
