مؤخرًا ظهر على الآفاق مصطلح دوى ضجيجه وهو: تطبيقات القروض الوهمية المعروفة عالمياً باسم (SpyLoan).
ما هي هذه التطبيقات؟
هي منصات احتيالية غير مرخصة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتعمل كفخ لاختراق الهواتف بهدف الابتزاز وسرقة الأموال، وعرفها الجمهورية بعد تداول العديد من الشكاوى، حول تعرض العديد من مستخدميها لعمليات نصب واحتيال.
وبعد انتشار هذه الشكاوى من قبل المستخدمين، أصدرت وزارة الداخلية ووزارة المصرية ووزارة الاتصالات وبعض النواب بالبرلمان، تحذيرات مشددة تكشف تفاصيل وآليات عمل هذه الشبكات الاحتيالية، من خلال تلك التطبيقات الوهمية.
ما آليات هذه الشبكات؟ وكيف تستدرج الضحايا؟
بحسب طلب الإحاطة الذي تقدم به الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، والموجَّه إلى وزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال محسب في طلبه إنه خلال الفترة الماضية بدأ الانتشار الواسع لتطبيقات تقديم القروض للمواطنين، مستغلة حاجة البعض إلى الأموال لاستكمال مشروعاتهم أو سداد ديونهم، بعد أزمة الركود العالمية التي ضربت الاقتصاد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وقد زاد استخدام تطبيقي «Easy C» و«Cash B» لتقديم القروض للمواطنين بفائدة لا تتعدى 0.09%، ومدة سداد تبدأ من 60 يومًا وتصل إلى 120 يومًا.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه بدأ الترويج لهذه التطبيقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “فيسبوك”، حيث تمنح أموالًا للمواطنين على هيئة قروض تبدأ من 3000 جنيه، مع الموافقة على الطلب خلال دقائق من تقديمه عبر تحميل التطبيق على الهاتف المحمول، وذلك بشرط منح التطبيق صلاحية الوصول إلى جميع جهات الاتصال المسجلة على الهاتف، بالإضافة إلى جميع البيانات الأخرى، والرقم القومي، وصورة البطاقة الشخصية، حتى يتمكن من الموافقة على القرض.
وأوضح محسب أن عملية النصب تبدأ بمجرد منح التطبيق صلاحية الوصول إلى جميع البيانات والصور وجهات الاتصال الموجودة لدى العميل، وبعد يومين من الموافقة على القرض تبدأ خدمة العملاء في الاتصال بالمقترض وتهديده بنشر بياناته الشخصية وصوره الخاصة، التي حصل عليها التطبيق بعد اختراق الهاتف، واستغلالها في التشهير به من خلال التواصل مع أصدقائه ومعارفه، في حال عدم سداد قيمة القرض وفوائده، التي تكون في كثير من الأحيان أعلى من فوائد البنوك، بالإضافة إلى زيادة مبلغ القرض بمقدار 50 جنيهًا يوميًا حتى يتم السداد.
ووفقًا لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، فإن أبرز هذه التطبيقات هي: «Money Box»، الذي يستهدف سرقة المحافظ الإلكترونية واختراق جهات الاتصال، و«Finance Oasis» الذي يروج لإقراض مبالغ صغيرة بشروط سهلة بغرض جمع بيانات الضحايا، بالإضافة إلى «Cash Boss» الذي يعد بتقديم تسهيلات سريعة دون ضامن كوسيلة لاستدراج المستخدمين.
ولكن يظل السؤال المطروح: ما الأسباب التي تدفع المواطنين إلى استخدام هذه التطبيقات؟
يقول الدكتور إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ”القصة”، إن الدخول الثابتة لم تعد تغطي التزامات المعيشة التي تتزايد يومًا بعد يوم، وهو ما يمثل عبئًا على كاهل الأسر، ويدفعها إلى البحث عن مصادر لتغطية الفجوة بين الدخل والإنفاق.
خبير يكشف سبب الاتجاه لتطبيقات المراهنات
ويضيف أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يلجأون، للأسف، إلى تطبيقات الاقتراض غير المرخصة للحصول على مبالغ مالية لسد العجز، في ظل غياب موارد مالية مستمرة تضمن القدرة على السداد، وهو ما يوقع محدودي الدخل في براثن هذه التطبيقات.
وأشار إلى أن البنوك تطلب مستندات وأوراقًا قد لا تتوافر لدى رب الأسرة أو صاحب المشروع الصغير، مما يدفعه إلى اللجوء إلى جهات الإقراض غير المرخصة، وهو ما يعرضه للمساءلة القانونية. كما أن المقترض يضطر إلى قبول أسعار فائدة مرتفعة للغاية، لأن جهة الإقراض تسعى إلى تحقيق أعلى أرباح ممكنة، بينما يقبل طالب التمويل بأي سعر فائدة مقابل الحصول على القرض بسهولة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توفير أنظمة للإقراض الصغير تناسب أرباب الأسر وأصحاب المشروعات الصغيرة، بأقل قدر ممكن من المستندات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أموال البنوك، وتوفير الضمانات اللازمة لضمان السداد وعدم التأخير.
وعن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها إذا تعرض أحد مستخدمي هذه التطبيقات للاحتيال، يقول المستشار عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والفقيه الدستوري، إنه يجب على أي شخص يتعرض لجريمة نصب أو احتيال أن يتبع الإجراءات القانونية المعتادة، وهي التوجه إلى السلطات المختصة وتحرير محضر في قسم الشرطة.
وأضاف، في تصريحاته لـ”القصة”، أنه إذا تمت الجريمة عبر الوسائل الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، فيجب التواصل فورًا مع الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإبلاغها بجميع تفاصيل الواقعة، لتبدأ الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن الوضع القانوني لهذه التطبيقات يندرج ضمن جرائم النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذ إن جريمة النصب لا ترتبط بوسيلة محددة، وإنما تشمل أي وسيلة احتيالية يُستغل بها المجني عليه، وهو ما يجعل هذه التطبيقات خاضعة لأحكام جرائم النصب.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن العقوبات المقررة لمرتكبي جرائم النصب تُعد رادعة، إذ تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات في الجنح، وقد تزداد العقوبة بحسب ظروف الواقعة وتفاصيل عملية الاحتيال وآليات تنفيذها.
