عبر الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، عن غضبه من آداء مجلسي النواب والشيوخ.
وقال كبيش، في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ماذا لو تم الإستغناء عن مجلسى النواب والشيوخ لتحل محلهما لجنة قانونية فنية لصياغة القوانين المزمع تشريعها وذلك ترشيداً للإنفاق العام؟”.
ومن بين التعليقات، أكد له المتابعون أن هذا الأمر لا يمكن حدوثه كونه مرتبطا بنصوص الدستور. ورد كبيش قائلا: “وماله، نعدل الدستور”.
يذكر أن دستور 2014 وتعديلاته في 2019، نص على تشكيل مجلسي النواب والشيوخ، ونظامهما الانتخابي، وتمثيل الفئات ومدة العضوية.
وجاءت النصوص الخاصة بمجلس النواب، في المادة 102، التي نصت على: “يؤلف المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضواً، يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر السري. ويجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز للأحزاب والمستقلين الترشح فيهما. وتخصص نسبة للمرأة لا تقل عن ربع المقاعد. إضافة إلى تمثيل ملائم للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج. وتكون مدة العضوية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له”.
بينما جاءت النصوص الخاصة بمجلس الشيوخ في المادة 248 وما بعدها، حيث نصت على: “يُشكل المجلس من عدد لا يقل عن 180 عضواً. يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام المباشر. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. على أن يكون انتخاب الأعضاءمناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة. وتكون مدة العضوية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس”.
