أقام مكتب المحامي خالد علي بالتعاون مع مكتب المحامي بالنقض خالد الجمال والمحامي حمدي أبو العلا، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طعنًا على الرسوم التي قررت وزارة العدل فرضها على المحامين مقابل حضور جلسات التحقيق والتقاضي عن بُعد عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة.
وتضمنت الرسوم التي أعلنت عنها المنصة 500 جنيه لحضور جلسة الجنايات، و300 جنيه لحضور جلسة الجنح أو الجنح المستأنفة، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس، إلى جانب 10 جنيهات عن كل ورقة تصوير.
كما تتطلب المنظومة شحن رصيد مسبق يُخصم منه مقابل الخدمات، سواء حضور الجلسات أو تجديد الحبس أو طلب تصوير المستندات، فضلًا عن شراء باقات رسائل لضمان وصول الإخطارات الخاصة بالخدمات.
ويرى مقيمو الدعوى أن هذه المبالغ تمثل رسومًا إضافية مستحدثة وإجبارية، فُرضت دون صدور قانون يقررها، خاصة مع بدء تطبيق نظام التقاضي عن بُعد في إطار قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وأشار الطعن إلى أن استخدام المنصة لا يمثل خيارًا للمحامي في الحالات التي يتم فيها التحقيق أو تجديد الحبس أو نظر المحاكمة عن بُعد، ما يعني – بحسب مقيمي الدعوى – أن المحامي لن يتمكن من ممارسة دوره في الدفاع إلا بعد سداد الرسوم التي حددتها وزارة العدل.
واعتبر مقيمو الدعوى أن فرض هذه الرسوم بقرار إداري يمثل غصبًا لسلطة المشرع، مستندين إلى المادة 38 من الدستور، التي تنص على أنه «لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون».
واستند الطعن إلى المادة 97 من الدستور، التي تكفل حق التقاضي وتحظر إرهاقه، وإلى المادة 98 التي تكفل حق الدفاع أصالة أو بالوكالة، وتربط بين استقلال المحاماة وحماية حقوقها وضمان كفالة حق الدفاع.
وأكد مقيمو الدعوى أن الرسوم المفروضة على استخدام المنصة تمثل قيدًا ماليًا جديدًا على ممارسة حق الدفاع والتقاضي، خصوصًا أنها أصبحت شرطًا للحصول على الخدمات الإلكترونية المرتبطة بإجراءات التحقيق والمحاكمة.
واستشهد الطعن بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أن الحق في التقاضي يقتضي تمكين المتقاضي من الوصول إلى القضاء بصورة ميسرة، دون أن تثقله أعباء مالية أو تعوقه عوائق إجرائية، كما أكدت أن حق الدفاع لا ينفصل عن حق التقاضي ويتكامل معه.
الاستناد إلى حكم للمحكمة الإدارية العليا
واستندت الدعوى كذلك إلى حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7402 لسنة 44 قضائية، الصادر في 3 يوليو 2003، والذي تناول مسألة الرسوم المرتبطة بتطوير مرفق القضاء واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وبحسب ما أورده الطعن، أكدت المحكمة أن تطوير مرفق القضاء باستخدام الوسائل التكنولوجية لا يبرر فرض رسوم جديدة بقرار إداري، وإنما يتطلب تدخل المشرع لزيادة الرسوم القضائية وتقرير مساهمة المتقاضين في نفقات تلك الخدمات، إعمالًا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون.
ويرى مقيمو الدعوى أن القرار المطعون عليه يخالف بذلك أحكام الدستور ومبادئ المحكمة الإدارية العليا، فضلًا عن كونه يفرض عبئًا ماليًا إضافيًا على المحامين والمتقاضين، ويضع عائقًا أمام ممارسة حق الدفاع والوصول إلى العدالة.
وطالب مقيمو الدعوى بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار، مؤكدين أن الهدف من اللجوء إلى القضاء لا يقتصر على الدفاع عن مصالح المحامين، وإنما يمتد إلى حماية حقوق المتهمين وضمان الحق في التقاضي والدفاع.
ودعا فريق الدفاع المحامين ومنظمات المجتمع المدني الراغبين إلى الانضمام إلى القضية.
