أسئلة كبرى تتصدر المشهد الفلسطيني والعربي مع كل تسريب عن مبادرات دولية أو خطط أمريكية، يتردد اسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير في أروقتها، فبين الحديث عن “اليوم التالي لغزة”، ومسألة نزع السلاح، ودور القوى الإقليمية، تتباين الرؤى بين المحللين والسياسيين، لكنها تلتقي جميعًا عند توصيف الوضع بأنه “غاية في التعقيد”.
تسليم السلاح يعني نهاية حماس
وفي تصريحات خاصة لـ “القصة”، قال السفير الفلسطيني الأسبق إن القضية لا يمكن فصلها عن جذورها، موضحًا “إذا سلمت حماس سلاحها فهذا يعني أنها انتهت إلى الأبد، الحركة التي تدعي النصر ستواجه هزيمة نكراء، لأنها ستفقد أوراق قوتها بالكامل وإذا رفضت، فإن الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن الباهظ، فـ نتنياهو سيواصل حربه على غزة حتى يحقق أهدافه وبالتالي الموقف معقد جدًا، ومن الصعب التكهن بمآلاته.”
قد تطلب حماس تعديلات على المبادرة، لكن إسرائيل وأمريكا لن توافقا، هكذا يصف التطورات الحالية، والذي عاد وأكد: هذا سيضع الحركة في مطب أكبر، خاصة أن غالبية الدول العربية والإسلامية من مجلس التعاون الخليجي إلى مصر – وافقت على المبادرة هذا يعني أن الحركة تبدو وكأنها تواجه كل هذه الدول مجتمعة، وهو وضع لا تحسد عليه إذا كان لديها ضمير فلتقدم مصلحة الشعب الفلسطيني، وتتخلى عن التبعية للإخوان أو لإيران، وتتقي الله في أهل غزة الذين دفعوا ثمن الحرب.”
لكنه يؤكد أن الحديث عن أي خطة الآن سابق لأوانه: “لا بد من وقف الحرب أولاً بدون ذلك، كل هذه الطروحات مجرد استهلاك محلي وتوقعات من الممكن لاحقا تشكيل لجنة من بعض الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن استبعادها يعني أن الخطة محكوم عليها بالفشل. كما لا يمكن تجاوز الأمم المتحدة التي تمثل عنصر ضبط دولي وبعد مرحلة انتقالية، يجب أن تجرى انتخابات في الضفة وغزة ومن ثم تشكيل حكومة وطنية واحدة.”
كما حذر من أن رفض حماس سيعني استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة حتى إنهاء” الحركة، مستشهدًا بتصريحات ترامب الأخيرة: “إذا لم توافق حماس فإسرائيل ستفعل ما تشاء، وأنا أدعمها.”
السلاح هو الذي أعاد غزة من الاحتلال
أما الدكتور خالد سعيد، المتخصص في الشأن الفلسطيني، فقال إن مسألة السلاح “مفصلية وخطيرة”: “السلاح هو الذي أعاد غزة من الاحتلال الإسرائيلي في 2005 وهو الذي حرر الجنوب اللبناني عام 2000 وبالتالي، نزع سلاح حماس يعني تسليم غزة بالمفتاح للكيان الإسرائيلي حتى الآن الحركة تقول إنها لم تستلم بنود الخطة رسميًا من الوسطاء، سواء مصر أو قطر أو أمريكا، وبالتالي لا نعرف موقفها النهائي.”
ويشدد “سعيد” في تصريحات لـ “القصة” على أن مصر ستظل “رمانة الميزان”: “مصر ليست مجرد وسيط، بل صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة بحكم التاريخ والجغرافيا والدور الإقليمي. القاهرة هي الحاضنة الطبيعية للقضية الفلسطينية، ولن تقبل بوجود قوة دولية تحكم غزة. ربما يكون هناك دور عربي مؤقت لإدارة القطاع وإعادة الإعمار، لكن ليس قوة دولية”.
خطة ترضي إسرائيل أولًا
في السياق ذاته، قال الدكتور حسن نافعة إن إسرائيل هي المستفيد الأول من أي مسودة يجري تداولها:”ترامب يسعى إلى جائزة نوبل للسلام عبر طرح يرضي إسرائيل بالدرجة الأولى إسرائيل بطبيعتها لا تريد قيام دولة فلسطينية، وأي موافقة منها ستكون مشروطة بضمان انسحابها دون خسارة أوراقها إذا استطاعت حماس تعديل بعض البنود، فقد تحسن موقعها، لكن إسرائيل حريصة على اتهامها بالتمسك بالسلطة وتحميلها مسؤولية أي فشل.”
ويضيف لـ “القصة” أن “المبادرة المتداولة ليست مشروعًا جادًا للتسوية، بل ورقة ضغط، وتجاوز منظمة التحرير أو مؤسسات الشرعية الفلسطينية يعني تفتيت القضية الفلسطينية لصالح رؤية إسرائيلية-أمريكية خالصة.”
يجب وقف الحرب قبل أي شيء
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور زياد أبو الهيجاء إن وقف الحرب هو المدخل الوحيد لأي حديث عن تسويات:”وقف الحرب إنقاذ لما تبقى من قطاع غزة بعد الكارثة التي أشعلتها حماس، أما عن مستقبل الحكم، فالتدخل العربي والدولي مؤقت وأساسي إلى أن تسلم السلطة الفلسطينية مقاليد الأمور في غزة.”
ويحدد “أبو الهيجاء” لـ “القصة” العقبات أمام أي محاولة لنزع سلاح حماس بقوله:”الخطر الأكبر أن تسيطر عقلية الانتحار على قيادة الحركة لكن في النهاية، لا بد من حل يوازن بين الأمن الإقليمي وحقوق الشعب الفلسطيني.”
بين مشروع “اليوم التالي” الذي يطبخ في الغرف المغلقة، ورفض أو قبول حماس، وضغوط إسرائيل وأمريكا، يتفق الخبراء على أن الوضع غاية في التعقيد، السلاح يظل العقدة الكبرى: تسليمه يعني نهاية الحركة، ورفضه يعني استمرار الحرب حتى استنزاف غزة، أما القاهرة، فستبقى الرقم الأصعب، فلا خطة ولا تسوية دون مصر، القوة الإقليمية التي لا غنى عنها.
