تتصاعد حدة الأزمة داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الداخلي، في ظل تزايد الخلافات بشأن إدارة العملية الانتخابية، بدءًا من تأخر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، وصولًا إلى الجدل الذي أثاره تغيير تشكيل لجنة الطعون الانتخابية.
وانتقد النائب المستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس لجنة الانضباط الحزبي قرار مجلس الأمناء العدول عن تشكيل لجنة الطعون الانتخابية برئاسة الدكتور محمد طه عليوة، وعضويته والنائب إيهاب منصور، وإسناد مهمة الفصل في الطعون إلى لجنة جديدة برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، أحدهما رئيس اللجنة السابقة.
ووجّه حسني عطية رسالة مفتوحة إلى فريد زهران، حصل عليها “القصة” أكد خلالها أن اختلافه معه بشأن إدارة الانتخابات الداخلية للحزب لا ينتقص من التقدير والاحترام المتبادل، مشددًا على أن الخلاف في تقييم الأداء لا ينبغي أن يتحول إلى خلافات شخصية أو مدخل للتشكيك في النوايا.
وقال سبالة، إن انتقاده لما شهدته الانتخابات أو معارضته للأداء خلالها لا يعني الإساءة إلى زهران أو أي من زملائه، موضحًا أن الاختلاف في المواقف وتقييم الأداء حق أصيل، وأن الانتقاد الصريح الذي يستهدف تصحيح المسار وتحسين الأداء لا يتعارض مع المودة والاحترام.
وأعرب عن استغرابه من نقل أحاديث إليه تفيد بأنه يتحدث عن زهران بصورة مسيئة في غيابه، مؤكدًا أن شخصيته وما تربى عليه من صراحة ومواجهة لا يسمحان له بالانتقاص من قدر أحد خلف ظهره، وأنه يفضل المصارحة المباشرة، مهما كانت صعبة، على قول ما لا يستطيع قوله في حضور صاحبه.
وحذر سبالة من السماح لناقلي الكلام بإثارة الشكوك وإقامة الحواجز بين أعضاء الحزب، مؤكدًا أن الاختلاف بشأن ملف حزبي لا ينبغي أن يكون مدخلًا للتشكيك في النوايا أو المساس بالاحترام المتبادل، مضيفًا أن التقدير لا يعني الاتفاق في كل شيء، وأن الخلاف لا يبرر الإساءة أو الانتقاص من الآخرين.
سبالة يؤيد انسحاب مرشحين من انتخابات الحزب
وفي بيان منفصل، أعلن سبالة تأييده انسحاب عدد من أعضاء الحزب من السباق الانتخابي، معتبرًا أن قرارهم يمثل احتجاجًا سياسيًا وأخلاقيًا على ما وصفه بوجود تجاوزات وتدخلات ومحاولات متكررة للتأثير في مسار الانتخابات وتوجيه إرادة الناخبين لصالح مجموعة بعينها.
وقال إن الانسحاب لا ينبغي تفسيره باعتباره تراجعًا عن المنافسة، وإنما رفضًا لمحاولات إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها، والاحتجاج على غياب الضمانات الكافية للمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، بحسب وصفه.
وأضاف أن مجمل المشهد الانتخابي بات يوحي بأن هناك من يتعامل مع الانتخابات باعتبار أن نتيجتها ينبغي أن تكون محسومة سلفًا، وأن دور الناخب يقتصر على إضفاء الشكل الانتخابي على اختيار جرى السعي إلى فرضه خارج إرادته.
وشدد سبالة على أن حرية الناخب ليست مجالًا للمساومة أو الوصاية أو الضغط لصالح مجموعة دون غيرها، مؤكدًا أن نزاهة الانتخابات لا تُقاس بمجرد إجراء التصويت، وإنما بمدى تكافؤ الفرص وحياد القائمين على العملية الانتخابية وصون حرية الاختيار.
وانتقد ما وصفه بمحاولات السيطرة على مفاصل الحزب ومناصبه القيادية العليا، معتبرًا أن المنافسة كان ينبغي أن تقوم على البرامج والكفاءة وثقة الناخبين، بعيدًا عن التدخلات أو محاولات التأثير المسبق في توجهاتهم.
وأكد أن أي ضغط أو توجيه منظم لإرادة الناخبين يمس جوهر العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة أن يكون صندوق الاقتراع صاحب الكلمة الفصل، وأن تُحترم إرادة الناخبين وتُصان المساواة بين المرشحين.
اعتراض على تغيير تشكيل لجنة الطعون الانتخابية
وفي رسالة مفتوحة إلى مجلس أمناء الحزب وأعضائه، اعترض سبالة على قرار المجلس العدول عن تشكيل لجنة الطعون الانتخابية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان تشكيلها الأول، وإسناد مهمة الفصل في الطعون إلى مجلس الأمناء نفسه.
وأوضح أنه تلقى رسالة نصية عبر تطبيق «واتساب»، أعقبتها محادثة هاتفية من رئيس مجلس الأمناء، أُبلغ خلالهما بتوجه المجلس إلى تولي مهمة لجنة الطعون، على خلفية ما أُثير من اعتراضات بشأن تشكيلها السابق، الذي كان برئاسة الدكتور محمد طه عليوة، وعضوية سبالة والنائب إيهاب منصور.
وأضاف أنه اطّلع لاحقًا على بيان للمجلس يتضمن تشكيلًا جديدًا للجنة برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، من بينهما الدكتور محمد طه عليوة، الذي كان يرأس اللجنة في التشكيل السابق.
وتساءل سبالة عن أسباب تغيير التشكيل خلال فترة وجيزة، والمعايير التي استند إليها المجلس في قراره الأول ثم تراجعه عنه، معتبرًا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات بشأن استقرار القرارات التنظيمية واستقلال الجهة المسؤولة عن الفصل في الطعون.
وشدد على ضرورة أن يستند تشكيل لجنة الطعون إلى معايير واضحة تتعلق بالكفاءة والنزاهة والاستقلال، لا إلى ردود الأفعال أو الاعتراضات غير المدعومة بأسباب موضوعية، مطالبًا مجلس الأمناء بتوضيح مبررات تغيير التشكيل والمعايير التي جرى على أساسها اختيار اللجنة الجديدة.
وأكد أن اعتراضه لا يستهدف التمسك بأشخاص بعينهم، وإنما الدفاع عن مبدأ مؤسسي يضمن خضوع القرارات التنظيمية لمعايير موحدة، ويحمي إجراءات الانتخابات من التأثر بالضغوط والخلافات الداخلية.
وأبدى سبالة اعتراضه على ما اعتبره مساسًا بسمعة أعضاء اللجنة السابقة، مشيرًا إلى أن بعض أعضائها سبق لهم المشاركة في أعمال لجان انتخابية ومهام تنظيمية مماثلة، وأن سجلهم العملي، وفقًا لتقييمه، يستحق أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم مدى ملاءمتهم.
وفي ختام رسالته، تساءل حول حياد مجلس الأمناء نفسه في إدارة ملف الطعون، على خلفية قراراته المتعلقة بتشكيل اللجنة، مطالبًا بتوضيح الأسس التي تحكم القرارات الانتخابية والتنظيمية، ومؤكدًا أن الثقة في المؤسسات الحزبية لا تُبنى بتجنب الاعتراضات، وإنما بمواجهتها بالشفافية وتطبيق قواعد العدالة والحياد وتكافؤ الفرص.
وشدد سبالة على أن احترام الديمقراطية داخل الأحزاب لا يبدأ بصناديق الاقتراع وحدها، بل بضمانات نزاهة العملية الانتخابية، واستقلال لجنة الطعون، وحرية اختيار الناخبين، واحترام نتائج الانتخابات.
