تستمر حوادث الطرق في حصاد أرواح المواطنين بلا حساب. لا حساب للأرواح التي تسقط، ولا محاسبة لمن يتسبب في سقوطها. مع تكرار الاعتذارات والوعود بعدم تكرار المأساة التي تتجدد باستمرار، دون تمكين الضحايا أو ذويهم من القصاص القانوني لهم.
ولعل حادث قطار العياط، الذي وقع أمس “الأحد”، وخلَّف عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، فتح الباب أمام التساؤلات عن المحاسبة القانونية للوزير المسئول عن وقوع هذه الحوادث، ومدى إمكانية مقاضاته في تلك الوقائع.
يقول المحامي أسعد هيكل إن أي جريمة لابد من توافر أدلة على ارتكاب المتهم لها. لأن الدليل هو الرابط الأهم بين الجاني وجريمته. موضحا أنه إذا وقعت جريمة في مرفق تابع لإحدى الوزارات لابد من إجراء تحقيقات موسعة أولا لتحديد المتهم، ثم تبدأ فيما بعد إجراءات محاكمته.
ويضيف هيكل لـ”القصة” أنه في حادث قطار العياط على سبيل المثال إذا ثبت أن هناك إهمالا أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة فإنها تعد جريمة قتل وإصابة خطأ، وإتلاف أموال عامة. وأن تحديد المتسبب في ذلك جنائيا يرجع إلى ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.
أما عن وزير النقل، يستكمل هيكل، فإن هناك بالتأكيد مسئولية أخرى تقع على عاتقه، وهي المسئولية السياسية. حيث يتحملها عن هذا الحادث وكل الحوادث المشابهة التي وقعت في عهده، منذ أن تولى الوزارة في 2019 حتى اليوم.
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من مارس 2019 حتى 2025، هناك حصيلة كبيرة من الوفيات والإصابات على الطرق والسكك الحديدية. حيث وصل إجمالي وفيات حوادث الطرق 44.940 وفاة، والمصابون 476.126 مصابا. في حين بلغ عدد وفيات حوادث السكك الحديدية 1.785 وفاة، في مقابل 3.031 مصابا.
بينما يقول المحامي ياسر سعد إن هناك أزمة قانونية في محاكمة المسئولين بالحكومة عن أرواح الأبرياء ضحايا حوادث الطرق، في ظل فداحتها خلال السنوات الأخيرة. موضحا أننا نحتاج آلية قانونية للرقابة القضائية على أعمال الحكومة فيما يتعلق بأفعال المسئولين، بحيث تكون قادرة على اتخاذ قرارات تلزم الحكومة بتغيير سياساتها أو عزل المخالفين فيها. “لأنه حتى فيما بالأحكام القضائية، فغالبا يكون المتهم الصادر ضده الحكم موظفا يقوم بتنفيذ تعليمات رؤسائه، وليس مسئولا بمعنى الكلمة”، بحسب رأيه.
ويضيف سعد، في تصريحات خاصة، أن القانون يربط ما بين إقامة دعوى قضائية في مثل هذه الحوادث وبين الصفة والمصلحة. مشيرا إلى أن محكمة النقض اتجهت بعد 2013 إلى ضرورة أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى شخصية ومباشرة. بمعنى أن يقيم الدعوى المتضرر نفسه، سواء كان متضررا بالإصابة أو بفقد أحد من ذويه. وتابع: “بإرساء تلك القاعدة انتفت فكرة المصلحة الجماعية، وطبعا المحكمة الإدارية العليا تتخذ نفس الاتجاه”.
ويؤكد سعد أن هناك فرقا بين أفعال المسئول الشخصية وبين أفعاله كمسئول. موضحا: ” الأولى تنتج عن السيطرة الأمنية، ولا علاقة لها بوقوع الحوادث. أما الأخرى التي تتعلق باختصام الوزير في مثل هذه الحوادث الدامية فللأسف تستغرق المحاكم وقتا طويلا فيها. وعموما كي أقيم دعوى قضائية ضد شخص بالدولة، هناك إجراءات منفصلة وتعتبر أصعب من إقامة دعوى ضد شخص بصفته الوزير. لأن أقصى ما ستفعله المحكمة في هذه الحالة هو الحكم بالتعويض، لكن لا تستطيع عمل تغيير أو تعديل بالجهاز الإداري”.
ويردف: “مجلس الدولة باعتباره المحكمة المسئولة عن مراقبة أعمال الدولة يراقب مدى صحة القرارات، ولا علاقة له بمحاسبة مسئولي الدولة”. ويؤكد: “لو النيابة الإدارية حركت الدعوى التأديبية بمجلس الدولة ضد موظف فغالبا سيكون موظف صغير. وعموما سيظل الأمر في إطار أفعال الموظف الإدارية “.
وعن كيفية استرداد المتضررين حقوقهم وفقا للقانون، أكد سعد أنه لا يوجد سوى قضايا التعويض. موضحا أن الحكومة في هذا الصدد تمنح تعويضات أكبر مما تمنحه المحاكم نفسها. وتابع: “المتضرر يوافق على الحصول على تعويض الحكومة، بدلا من محاولة ملاحقتها قضائيا دون جدوى”.
