في واقعة رياضية أثارت علامات استفهام داخل أوساط الإسكواش المصري، تقدم أحمد طاهر، بطل الإسكواش السابق، وأشرف حنفي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر وعضو لجنة التدريب بالاتحاد الدولي للإسكواش، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بشأن عدد من الوقائع والمستندات المرتبطة ببطولة أفريقيا للإسكواش التي أقيمت في زيمبابوي عام 2022.
وحمل البلاغ رقم 98237 لسنة 2026 عرائض النائب العام، وطالب مقدماه بفتح تحقيق في مدى صحة المستندات والخطابات المقدمة ضمن ملف الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، وما إذا كانت تلك المستندات تتوافق مع القواعد والاشتراطات القانونية واللائحية المنظمة للعمل الرياضي.
من «إدارية البعثة» إلى ملعب المنافسات.. ماذا حدث؟
وبحسب ما ورد في البلاغ والمستندات التي يستند إليها مقدماه، فإن الواقعة تتعلق بمشاركة المهندسة آمنة الطرابلسي، رئيسة الاتحاد المصري للإسكواش حاليًا، ضمن بعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة أفريقيا بزيمبابوي عام 2022.
وتشير الشكوى إلى أن الطرابلسي كانت قد سافرت مع البعثة بصفة إدارية للبعثة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1195 لسنة 2022، في الوقت الذي تضمن فيه القرار أسماء ثلاث لاعبات للمشاركة في المنافسات، دون أن تكون الطرابلسي من بينهن ــ بحسب ما جاء في البلاغ.
إلا أن مقدمي البلاغ يطالبان بالتحقيق في واقعة دخولها ملعب المباراة والمشاركة ــ بحسب ما ورد في البلاغ بالمخالفة لكونها عضو مجلس ادارة الاتحاد في ذلك الوقت ــ بصفتها لاعبة في مباراة رسمية تنافسية ضمن منافسات الفرق أمام منتخب زيمبابوي (ب)، رغم صفة «إدارية البعثة» المنسوبة إليها في المستندات محل الفحص.
أسئلة قانونية ولائحية أمام جهات التحقيق
ولا تقتصر المطالبات على واقعة المشاركة في المباراة، إذ طالب البلاغ بالتحقق من مدى صحة المستندات المقدمة إلى لجنة فحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، ومدى توافقها مع الاشتراطات القانونية واللائحية.
كما طالب مقدما البلاغ بمراجعة مدى توافق مشاركة آمنة الطرابلسي في منافسات البطولة مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللوائح المنظمة، في ضوء الصفة التي كانت تشغلها ضمن البعثة وفق القرار الوزاري المشار إليه.
خطاب منسوب للاتحاد الأفريقي ومصروفات السفر تحت الفحص
وتضمن البلاغ كذلك طلبًا بفحص طبيعة الخطاب المنسوب صدوره إلى الاتحاد الأفريقي للإسكواش، والتحقق من سلامة الإجراءات والمستندات المتعلقة به.
كما طالب بمراجعة مصروفات والاعتمادات المخصصة للسفر المرتبطة بالبعثة والبطولة، للوقوف على مدى مطابقتها للإجراءات والقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
شهادات موثقة بالشهر العقاري
وفي تطور لافت، استند مقدما البلاغ ــ وفقًا لما جاء في نصه ــ إلى شهادات رسمية موثقة بالشهر العقاري من عدد من المسؤولين والمعاصرين للوقائع محل التحقيق، مطالبين الجهات المختصة بفحص تلك الشهادات والمستندات واتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تثار فيه تساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات والمستندات المرتبطة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، وهو ما دفع مقدمي البلاغ إلى مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في جميع الوقائع ذات الصلة، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات القانونية ــ إن وجدت.
البلاغ أمام النيابة.. والفيصل للتحقيقات
وتظل جميع الوقائع الواردة في البلاغ محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، ولا تمثل إدانة مسبقة لأي طرف، فيما يبقى الفيصل فيما أُثير من وقائع هو ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية وفحص المستندات والشهادات المشار إليها.
وتطرح الواقعة سؤالًا رياضيًا وقانونيًا لافتًا: هل يمكن الجمع بين الصفة الإدارية داخل بعثة رسمية والمشاركة كلاعبة في منافسة رسمية، وما أثر ذلك ــ إن ثبت ــ على سلامة الإجراءات والمستندات الانتخابية؟
وهو السؤال الذي بات مطروحًا أمام جهات التحقيق للفصل فيه وفقًا للقانون واللوائح والمستندات الرسمية
