كتب: علي أيوب
بمناسبة إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، ووجود ضرورة ملحّة لإعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة بالتزامن مع بعض تعديلات الإجراءات الجنائية الجديدة، أود أن أحكي لكم حكاية من الواقع العملي الأليم بخصوص عمل توكيل من محبوس أو مسجون.
في يوم ٣ سبتمبر كنت أترافع عن أحد المتهمين أمام محكمة جنح مستأنف الموسكي في قضية سرقة، وكان محكومًا عليه بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة في جريمة سرقة هاتف محمول، وقد عددلت محكمة الجنح المستأنفة العقوبة المقضي بها وجعلتها ستة أشهر.
وطلب مني أهل المتهم عمل نقض وإشكال في الحكم المستأنف، وطبعا لم يكن معي توكيل من المتهم لأنه كان حاضرًا بشخصه جلسة المحاكمة، وعليه تقدمت بطلب إلى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية للتصريح لي بعمل توكيل واستخراج المتهم من محبسه بمعرفة موثق من الشهر العقاري.
استلمت التصريح وسلمته إلى رئيس قطاع الشهر العقاري في الإسعاف، وبعد أسبوع تم إرسال التصريح إلى شهر عقاري الموسكي بمكتب جنوب القاهرة الملحق بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، وأبلغوني أن أتوجه إلى هذا المكتب يوم السبت الماضي.
وبالفعل توجهت إليه وقد وصل التصريح، وبعد ساعات مضنية من الانتظار في مراجعة الأوراق والتصوير وانتظار الدور في الخزينة لدفع الرسوم الخاصة بالتوكيل ورسوم الانتقال للموثق من شهر عقاري الموسكي إلى ديوان قسم شرطة الموسكي، تم كتابة طلب للانتقال للقسم وتم التأشير عليه من رئيس المكتب وتحديد موعد صباح اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
فتوجهت إلى المكتب لتنفيذ الانتقال صحبة الموثق، وتحركنا إلى قسم الموسكي حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف.
وتقابلنا مع المأمور الذي وجّهنا لمعاون الضبط، الذي بدوره وجهنا لرئيس التحقيقات بعد إخطار رئيس نيابة الموسكي تليفونيًا من قبل معاون الضبط بتصريح المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية.
وفي آخر الأمر صدرت التعليمات بالتوجه إلى النوبتجية في القسم والتقابل مع أحد أمناء الشرطة لفتح الحجز واستخراج المتهم من محبسه لعمل التوكيل المطلوب.
قام أمين الشرطة بمراجعة الأوراق والتصريح وصورة البطاقة وصورة الكارنيه وسأل عن بيانات التوكيل، فأجبناه.
فبدأ رحلة البحث عن ملف المسجون في دولاب القضايا بالقسم، وفوجئنا أن الملف غير موجود بعد بحث استمر لأكثر من نصف ساعة في كافة الدواليب، فطلب أمين الشرطة من زميله إحضار دفتر الترحيلات للسجون، وبالبحث فيه تفاجأنا – أنا وأمين الشرطة والموثق – أن المتهم قد تم ترحيله إلى سجن ١٥ مايو منذ ٧ أيام.
وعليه عدت خالي الوفاض من ديوان القسم إلى الشهر العقاري مرة أخرى لاستلام صورة من الرد الرسمي بإفادة الترحيل بعد تأشير رئيس المكتب، وأعطاني صورة من التصريح وصورة من إفادة الترحيل، وخرجت دون عمل توكيل بعد رسوم وانتقالات وإكراميات وانتظار روتيني عقيم منذ بدء الأمر وحتى قبل قليل.
كل هذا ونحن في عصر الميكنة والسيستم والتكنولوجيا والتحديث والشباك الواحد، في منظومة بيروقراطية بالية عفى عليها الزمن، تهدر الوقت والجهد والمال.
كل هذه الأمور عراقيل يومية تواجه المحامين، وليس لها حلول لا في قانون الإجراءات الجنائية ولا في قانون المحاماة. مع أني أرى أن وجود نص في أي من القانونين يتيح لدفاع المتهم، بموجب طلب يقدم إلى المحامي العام، بالتصريح له بعمل توكيل إداري من محبس المتهم أو سجنه، دون هذه اللفة التي لا لزوم لها والتي تعطل حقوق الدفاع وتعيق المحامين عن أداء دورهم في التقرير بالطعن بالنقض وعمل الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة.
أتمنى من المشرّع أن يتلافى هذه العيوب الإجرائية حين معاودة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأتمنى من نقابة المحامين أن تقوم بدورها بالمناشدة لتضمين القانون حلولًا لهذه المسائل، مع ضرورة المطالبة بتشريع جديد للمحاماة يضمن وسائل كافية وسهلة ومبسطة وميسّرة لضمان حقوق الدفاع وتقديم العون للمحامين في أداء رسالتهم.
