توقعت استطلاعات شملت 10 بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار أقصى يصل إلى 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السادس لعام 2025، المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
يأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات خفض الفائدة بلغت إجماليها 525 نقطة أساس منذ بداية العام، لتصل حاليًا إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
استراتيجية الخفض مدفوعة بظروف مواتية
يرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، في تصريحات له، أن الأوضاع الحالية تتمثل في تباطؤ التضخم، تعزيز قيمة الجنيه، وارتفاع الفائدة الحقيقية عند مستويات مطمئنة، ما يدعم استمرار إجراءات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
ويشير الألفي إلى أن هذا يأتي في ظل توقعات بأن تصل قيمة التيسير النقدي في العام الجاري إلى إجمالي 700 نقطة أساس، مع بقاء 3 اجتماعات إضافية للبنك المركزي حتى نهاية العام.
الجنيه المصري قوي رغم تخفيضات الفائدة
ويرجح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي–فاروس”، في تصريحات له، خفضًا آخر لأسعار الفائدة يتراوح بين 1 و2%، موضحًا أن استقرار معدلات التضخم مؤخراً يمنح البنك المركزي حافزًا لاتخاذ خطوة إضافية نحو التيسير النقدي، مشددا على أهمية التوازن بين كلفة الإنتاج وضغوط المستهلك في ظل متغيرات السوق القادمة.
أعلى مستوى لموارد النقد الأجنبي يعزز الثقة
ترى سلمى طه، مديرة إدارة البحوث بشركة “نعيم للوساطة”، في تصريحات لها، أن تراجع التضخم بشكل ملحوظ وزيادة موارد النقد الأجنبي لأعلى مستوياتها في أغسطس يوفر دعما لاتخاذ قرار بخفض إضافي لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.
وتؤكد أن هذا الخفض يسهم في دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مشيرة إلى إمكانية المزيد من التخفيضات إذا استمر انخفاض معدلات التضخم.
التضخم السنوي يظهر تباطؤا مستداما
وفقا للبيانات الرسمية، انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 10.7% في أغسطس مقارنة بـ11.6% في يوليو. كما سجل التضخم الشهري مستوى ضئيلاً بلغ 0.1% فقط. هذه النتائج تشكل دعماً لقرار الحكومة بتأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، بجانب إطلاق مبادرة بين القطاعين العام والخاص لخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
التوجه نحو تثبيت أسعار الكهرباء لمنع الضغوط التضخمية
بينما يرى أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي قد يبقي على سعر الفائدة دون تغيير أو يجري خفضا محدودا لا يتجاوز 100 نقطة أساس، نظرًا لعوامل مثل التضخم المستورد بسبب التطورات العالمية والجيوسياسية، إلى جانب مراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة وتداعيات رفع أسعار المحروقات مؤخرًا.
مساحة للنمو مع استقرار التضخم
وتوقع أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال سيكيوريتيز”، خفضًا يتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس خلال الاجتماع المرتقب للبنك المركزي، موضحا أن استقرار معدلات التضخم مؤخرا يمنح المجال لتعزيز إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أثر تثبيت أسعار السولار في الحد من الضغوط التضخمية، رغم تأثير زيادات أخرى مثل البنزين والغاز.
مع وجود العديد من العوامل المشجعة وانحسار الضغوط التضخمية، يبدو أن البنك المركزي المصري أمام فرصة مناسبة لإعادة تشكيل السياسة النقدية بما يكفل دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي العام.
