كشفت المملكة العربية السعودية عن استعدادها لتطبيق بند الإعاشة إلزاميًا على معتمري مصر والهند وباكستان وبنجلاديش، بدءًا من 14 أغسطس 2023. وبموجب هذا القرار المرتقب، ينتهي تمامًا العمل ببرامج السكن والطيران فقط، لتصبح الباقة الأساسية شاملة “فندق + ثلاث وجبات يوميًا” ضمن السعر الإجمالي للرحلة.
وبذلك أصبحت العمرة الشاملة أمرًا واقعًا، ليُكتب الفصل الأخير إما بنجاح منظومة الخدمة الموحدة وراحة المعتمر، أو بخسارة شريحة واسعة كانت تعتمد على الحد الأدنى من الإمكانيات، لتظل الكلمة الفصل في يد الجهات السعودية المختصة.
فريق المؤيدين للراحة والسكينة
يرى الحاج محمد الغول (من محافظة المنوفية) أن القرار وفر عليه وعلى أمثاله الكثير من الجهد والوقت، قائلًا: “كنت بضيع ساعات علشان ألاقي مكان نضيف وأكل نضيف، كده هصحى أصلي، وأنزل الحرم، وأرجع ألاقي أكلي جاهز، وأتفرغ للعبادة تمامًا.”
فريق المعارضين للعبء المالي والقيود
في المقابل، تبدي الحاجة فايزة (من المنصورة) استياءها، قائلة: “ليه الإجبار؟ أنا بطلع بمعلباتي من مصر، وكنت بطبخ وأعمل أكلي في الفندق علشان أوفر، دلوقتي بيجبرونا على أكل الفندق ليه؟ وأنا عندي سكر ومش ضامنة أكل الفندق.”
أصحاب الشركات السياحية: معركة بين القضاء على العشوائية والخوف من الركود
يؤكد أحمد عبد القادر (صاحب شركة سياحة) تأييده التام للقرار، موضحًا أنه سيقضي نهائيًا على ما يُعرف بشركات “بير السلم”، حيث تصبح الشركات ملزمة بعقود واضحة تتضمن سكنًا قريبًا، وإعاشة، ونقلًا، مما يحفظ حقوق المعتمرين.
التحذير من توجيه ضربة للسياحة الاقتصادية
بينما يحذر أشرف خفاجة (صاحب شركة سياحة أخرى) من التداعيات المالية، مشيرًا إلى أن الزبون الذي اعتاد السفر مقابل 35 ألف جنيه لن يقدر على دفع 45 أو 50 ألف جنيه، متسائلًا عن جدوى فرض وجبات محددة بدلًا من ترك حرية الاختيار لكل معتمر.
آراء الخبراء.. التسعيرة هي الفيصل ومصير السوق في مهب الريح
تعددت قراءات الخبراء والمتخصصين لتبعات هذا القرار على مستقبل قطاع السياحة الدينية.
يرى الخبير السياحي محمد رحمي أن الهدف الأساسي تنظيمي وليس ماديًا، بحيث يصبح النظام مشابهًا لنظام الحج، عبر مبلغ ثابت يمنع الاستغلال ويضمن راحة المعتمر.
صورة ضبابية وتخوفات من العزوف
يوضح الدكتور وائل زعير عضو اتحاد الغرف السياحية، أن الصورة لا تزال ضبابية، وأن غياب المواعيد الدقيقة للتطبيق الفعلي، سواء في ربيع الأول أو شعبان، يخلق حالة من الترقب، محذرًا من أن أي زيادة كبيرة في الأسعار ستدفع الكثيرين إلى البقاء في منازلهم، وتؤدي إلى تراجع أعداد المعتمرين.
العدالة مقابل القدرة المالية
يرى الخبير السياحي أشرف صالح أن “اللعبة كلها في التسعيرة”، فإذا كانت الأسعار معقولة ستستمر الحركة، أما إذا كانت باهظة فسيُغلق الباب أمام الطبقات البسيطة.
نهاية استغلال الوسطاء
يؤكد الخبير السياحي مجدي صادق تأييده للقرار، معتبرًا أن النظام كان ضرورة ملحة لمنع استغلال المعتمرين، الذين يدفعون أموالًا طائلة وينتظرون لساعات بسبب التعامل عبر وسطاء.
حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي منشور رسمي سعودي يحدد القيمة المالية بدقة أو عدد الوجبات الإلزامية، ولا تزال شركات السياحة في الدول المستهدفة تترقب التعليمات الحاسمة لإعادة تسعير البرامج.
وبذلك أصبحت “العمرة الشاملة” أمرًا واقعًا، ليُكتب الفصل الأخير إما بنجاح منظومة الخدمة الموحدة وراحة المعتمر، أو بخسارة شريحة واسعة كانت تعتمد على الحد الأدنى من الإمكانيات، لتظل الكلمة الفصل في يد الجهات السعودية المختصة.
