أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والذي عبر عن رفضه للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة ما يتعلق بالمادة (105) الخاصة بكفالة حق الدفاع.
البلشي: التعديل الجديد مخالفة دستورية
وأكد البلشي، في بيان رسمي، أن التعديل الجديد يعد “مخالفة دستورية واضحة وتراجعا عن فلسفة الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية على المشروع”، مشددا على ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهمين في جميع مراحل التقاضي.
وأوضح نقيب الصحفيين أن موقفه يأتي امتدادا لموقف النقابة الثابت تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، باعتباره “العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي”، مؤكدًا أن أي خلل في نصوص القانون من شأنه أن يهدد الثقة في نظام العدالة ويضعف حماية الحقوق والحريات العامة.
وأضاف البلشي، أن مضمون المادة (105) يكرس لحق حضور المحامي أثناء استجواب المتهم أو مواجهته بالشهود، وهو ما ينسجم مع نص المادة (54) من الدستور، إلا أن التعديل الأخير “ينال من هذه الضمانة ويقوض دور الدفاع في مرحلة التحقيق”.
وأشار إلى أنه بدلا من معالجة العوار القائم في المادة (64) من المشروع، جاء التعديل المقترح ليزيد من القيود على حق الدفاع، في مخالفة واضحة للدستور ولتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز العدالة.
وشدد البلشي على أن قانون الإجراءات الجنائية “شأن يهم كل مصري وكل مؤسسة معنية بالحقوق والحريات”، مؤكدا انضمامه الكامل لمطالب نقابة المحامين في هذا الملف، باعتبار أن أي مساس بحق الدفاع أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات هو “انتهاك صريح للدستور وإضعاف لدولة القانون”.
وختم نقيب الصحفيين بيانه بالتأكيد على أهمية التمهل في مناقشة المشروع بعد اعتراضات الرئاسة وتأجيل تطبيقه لبداية العام القضائي المقبل، داعيا إلى إعادة دراسته بشكل شامل ومتأن، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، بما يضمن اتساق القانون مع المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
