عبر المرصد المصري للصحافة والإعلام عن ترحيبه بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمراجعته، والإعلان عن العفو الرئاسي الذي شمل عددًا من السجناء، ومن بينهم الناشط علاء عبدالفتاح.
وقال المرصد إنه يعتبر هذه القرارات فرصة هامة لإطلاق عملية إصلاحية شاملة تعزز سيادة القانون، وتساهم في بناء مناخ ديمقراطي يكرّس حرية الصحافة وحق المجتمع في الوصول إلى المعرفة. كما يدعم تطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته نحو تطور أكبر.
وأكد أن نصوص القانون المصري تحتوي على بنود واضحة تحفظ الحقوق والحريات، لكن التطبيق العملي أظهر وجود فجوة كبيرة بين التشريعات والتنفيذ. هذه الفجوة تتطلب تدخلًا جادًا يحقق عدالة فعالة ومنصفة.
الإصلاح التشريعي لن يكون مكتملًا دون تحسين بيئة العمل الإعلامي
وذكر: تشمل الأولويات الملحة التي يجب التركيز عليها تحسين ضمانات الحبس الاحتياطي من خلال وضع سقوف زمنية محددة له، وضبط قرارات منع السفر والإدراج على قائمة الترقب، بالإضافة إلى تطوير آليات المحاكمة عن بُعد بما يحفظ حقوق المتهمين وهيئة الدفاع. ينبغي أن تتم هذه الإصلاحات بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، خصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وقال إنه يرى أيضًا أن الإصلاح التشريعي لن يكون مكتملًا دون تحسين بيئة العمل الإعلامي. إذ تُشكّل حرية الصحافة حجر الزاوية لبناء إعلام مهني يعتمد على الثقة والشفافية، ويساعد المؤسسات الرسمية في تعزيز ثقة المجتمع بها وجذب الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، يشيد المرصد بقرارات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، معتبراً أنها خطوة جوهرية لتحقيق رؤية الرئيس في تطوير الإعلام المصري، فلا يمكن بناء إعلام قوي ومؤثر في ظل استمرار حبس الصحفيين على خلفية قضايا ترتبط بعملهم المهني. إنهاء هذا النوع من القضايا يعتبر خطوة إنسانية ضرورية واستجابة لمطالب أسر الصحفيين الذين عانوا لسنوات طويلة من الانتظار والقلق.
وناشد المرصد بأن تشمل إجراءات العفو الرئاسي الصحفي محمد إبراهيم محمد رضوان المعروف بـ”محمد أكسجين”، الذي لا يزال قيد الحبس رغم شمول العفو عددًا من المتهمين الآخرين في نفس القضية، وهو ما يؤكد على ضرورة تحقيق عدالة شاملة وإنصاف جميع الصحفيين المحبوسين.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه محاكمات لعدد من الصحفيين على خلفية قضايا مختلفة. الأمر الذي يزيد الحاجة إلى مراجعة شاملة لقوانين الحبس الاحتياطي والتشريعات المرتبطة بحرية الصحافة، لضمان عدم تكرار الأزمات والانتهاكات وتعزيز بيئة عمل أكثر أمانًا للإعلاميين.
يدعو المرصد إلى إطلاق مسار عفو موسع يشمل كافة القضايا المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، إلى جانب مراجعة القوانين التي تُستخدم لتقييد العمل الصحفي، بما في ذلك مواد قانون العقوبات وبعض قوانين الصحافة والإعلام. كما يطالب بوضع خطة وطنية للإصلاح التشريعي بالتعاون مع الخبراء والمجتمع المدني، لضمان حماية الصحفيين ومنع تكرار الأزمات الحالية.
وأكد المرصد أن اتخاذ خطوات إصلاحية واضحة وشجاعة بمشاركة فعّالة من المجتمع المدني سيُسهم في جعل حرية الصحافة ركيزة أساسية لدولة القانون، وبناء إعلام وطني يعكس قضايا المجتمع ويحظى بثقة الجمهور، مع القدرة على مواكبة متطلبات العصر وخدمة الصالح العاl
