أصدرت النيابة العامة، منذ قليل، بيانا بشأن المشاجرة التي وقعت قبل أيام بين صبري نخنوخ ورجاله من جهة، وبين صاحب أحد معارض السيارات ومحامي من جهة أخرى.
وقالت النيابة في بيانها: “تلقّت النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما. وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابات. والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة”.
وأضاف البيان: “بطلب تحرّيات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله”.
وأوضحت النيابة العامة أنه على إثر ذلك أمرت بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له. وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أياما احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
وأشارت النيابة إلى أنه قد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
ولفت بيان النيابة إلى أن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها أسفر عن تسجيلات تنم عن ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
واختتمت النيابة بيانها: “تؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز”.
