علق الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، تعليقًا على واقعة منع التصوير داخل أحد فروع التأمينات الاجتماعية، قائلًا: «بدل ما نشوف مشاكل الناس في التأمينات ونسمع شكواهم، بنمنع التصوير.. طيب فين الحكومة؟ وفين خدمة المواطنين؟ وفين الميكنة التي من المفترض أن تسهل على المواطن وتحفظ كرامته؟».
وأضاف عادل: «بدلًا من منع التصوير في مكاتب التأمينات، الأولى أن يتم منع أي تجاوزات من الموظفين، وأن يتم التعامل بجدية مع شكاوى المواطنين، والعمل على صرف المتأخرات المستحقة للمواطنين الذين تم حذفهم أو إيقاف صرف مستحقاتهم دون حل واضح لمشكلاتهم».
وأكد رئيس حزب الوعي أن المواطن من حقه الحصول على خدمة آدمية وسريعة، وأن واجب الجهات المعنية هو التعامل مع شكاوى المواطنين باعتبارها مؤشرًا على وجود خلل يحتاج إلى إصلاح، وليس باعتبارها مشكلة يجب إخفاؤها.
ووجه عادل تساؤلًا مباشرًا إلى اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:
«هل سخرت الهيئة كل إمكانياتها لحل مشاكل المواطنين المستمرة؟ وهل هناك متابعة حقيقية لأوضاع فروع التأمينات ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين؟ ومتى يحصل المواطنون المحذوفون على مستحقاتهم والمتأخرات المالية المستحقة لهم؟».
وأشار رئيس حزب الوعي إلى أن هناك فروعًا للتأمينات تعاني من أوضاع غير آدمية، بما لا يتناسب مع حجم احتياجات المواطنين، ولا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.
وشدد عادل على أن الميكنة ليست مجرد أنظمة إلكترونية، وإنما هدفها الأساسي تحسين الخدمة وتقليل معاناة المواطن، وتوفير الوقت والجهد، وضمان حصوله على حقوقه بصورة كريمة، مؤكدًا أن التحول الرقمي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على المواطن، لا أن يتحول إلى عبء إضافي عليه.
واختتم الدكتور باسل عادل تصريحه قائلًا:«المطلوب ليس منع تصوير المشكلة، وإنما منع استمرار المشكلة، ومنع أي تجاوز في حق المواطن. المواطن لا يحتاج إلى تبرير لما يعانيه، بل يحتاج إلى حل حقيقي يشعر به على أرض الواقع، ويحتاج إلى الحصول على مستحقاته كاملة وفي أسرع وقت».
