قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، تأجيل حسم ملف منظومة الدعم والحذف من بطاقات التموين، لحين حضور الوزراء المعنيين، وعلى رأسهم وزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرا الإسكان والتنمية المحلية، لمناقشة الملفات محل الجدل والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المقبل مناقشة رد الحكومة على تساؤلات النواب بشأن أعداد المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، وأسباب الاستبعاد، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالكهرباء والبناء، إلى جانب ضوابط التعامل مع بعض الحالات التي تمتلك وحدات سكنية داخل مناطق مرتفعة القيمة أو سيارات فارهة.
وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول معايير الاستبعاد من منظومة الدعم، ووقف بطاقات التموين، وآليات الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي، وسط مطالبات بتوضيح الأسس التي يتم بناءً عليها اتخاذ قرارات الحذف.
