تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، موقعًا عليه من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية لمصر، إلى جانب تطوير آليات عمله وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في تشكيله.
وتضمن المشروع إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، بما يسهم في توسيع قاعدة الاختيار وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في ملف حقوق الإنسان.
كما نصت التعديلات المقترحة على تمكين المجلس من متابعة ورصد مدى الاستجابة لتوصياته ومقترحاته وآرائه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، بما يعزز فاعليته ودوره الوطني، ويضمن استقلالية أعضائه وحيادهم.
وأكد رضوان أنه تقدم رسميًا بمشروع القانون إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستبدأ مناقشة ودراسة المشروع عقب إحالته إليها.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم دور المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، باعتبارها آلية مستقلة تسهم في نشر ثقافة الحقوق والحريات، ومتابعة الشكاوى والتجاوزات المتعلقة بهذا المجال.
