قال حزب الدستور وتحالف الطريق الحر سلامة إن موقف مرشحهما الدكتور أحمد الشربيني سليم تمامًا، وأبدى التحالف ثقته في في عدالة مجلس الدولة، متطلعًا “بتفاؤل إلى صدور حكم يعيد مرشحنا إلى السباق الانتخابي”.
وتقدّم الدكتور أحمد الشربيني، مرشح حزب الدستور والطريق الحر فى ستامون مركز بلقاس بطعن أمام القضاء الإداري على قرار استبعاده من الكشوف الأولية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم حجز الطعن للحكم في 21 من أكتوبر الجاري.
وأوضحت هيئة دفاع المرشح أن قرار الاستبعاد يمثل توسعًا غير قانونى في تفسير النص، إذ أكد الدستور والقانون صراحة على ” أن يكون المتقدم للترشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا كشرط لصحة الترشح”، وهو ما ينطبق على مرشحنا بحسب هيئة الدفاع.
“وبحسب نصوص الدستور والقانون التي تشترط ألا يقل سن المترشح عند فتح باب الترشح عن 25 عامًا، فلا يمكن أن يُفهم من ذلك اشتراط الانتهاء من مدة الاحتياط التي تصل إلى تسع سنوات، إذ يستحيل أن يكون المتقدم قد أتمّها في سن الخامسة والعشرين”.
وإذا أُخذ بهذا التوسّع في التفسير لَزم ببطلان ترشح مرشحي التمثيل الإيجابي للشباب الذين أدّوا الخدمة العسكرية ضمن نظام القوائم، بما يخلّ بتكافؤ الفرص ويمنعهم من مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية.
وبذلك ارتكز قرار هيئة الانتخابات على سبب لم يرد في نصوص الدستور والقانون.
