أثارت واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم في المتحف المصري بميدان التحرير جدلًا واسعًا.
وتقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، بشأن الواقعة.
وقالت مها: تابعنا بكل أسف خلال الساعات الماضية بيان وزارة السياحة والآثار، الذي تم الإعلان والتأكيد من خلاله على فقد إحدى القطع الأثرية النادرة من معمل الترميم الكائن بالمتحف المصري في التحرير.
ولفتت، إلى أن هذه الواقعة تأتي في ظل استعداد مصر لافتتاح واحد من أكبر المتاحف في العالم، وهو المتحف المصري الكبير، معتبرةً أنها اختبار حقيقي لقدرتنا على تأمين تراثنا الوطني وإدارته وفق أعلى المعايير الدولية، وقد تصدر صورة غير صحيحة عن آليات حماية وصون القطع والمقتنيات الأثرية المصرية.
وشددت على أن فقدان قطعة أثرية من داخل معمل مخصص للترميم في المتحف، وهو المكان الذي يفترض أن يكون الأكثر تحصينًا وحفظًا للمقتنيات، يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تسريب أو سرقة القطعة، ويضعنا أمام ضرورة إعادة تقييم فعالية آليات التأمين والرقابة والمتابعة داخل المتاحف والمعامل والمخازن الأثرية بشكل عام بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتساءلت عن أسباب القصور التي سمحت بوقوع الحادثة، وقالت: هل الخلل في الإجراءات التنظيمية؟ أم في العنصر البشري؟ أم في الأنظمة التقنية الخاصة بالمراقبة والتوثيق؟
وكانت وزارة السياحة والآثار، قالت إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة في واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية.
وبينت الوزارة أنها أحالت الواقعة للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة، وأبلغت كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة.
وأعلنت الوزارة تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، بالإضافة إلى أنه، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى البلاد.
وكشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين الأسبق، في تصريحات تليفزيونية، أن الأسورة تعود لأحد ملوك الأسرة الـ21، أحد ملوك الشرقية، أي منذ أكثر من 3300 عام مضى، وتمت سرقتها من خزينة قسم الترميم.
