لم تعد التجاوزات المنسوبة مؤخرًا لمستشفى “الشارقة” مجرد حوادث طبية عابرة، بل باتت ناقوس خطر يضع المنظومة الرقابية الصحية برمتها في قفص الاتهام، لقد تحول الأمر إلى تساؤل جوهري حول دور “إدارة العلاج الحر”؛ الجهة المنوط بها حماية المرضى وضبط أداء المؤسسات الطبية.
إن غياب الردع الحاسم أمام هذه الانتهاكات يطرح تساؤلات مشروعة ومقلقة: هل نحن أمام ضعف في آليات الرقابة والمتابعة، أم أننا بصدد تواطؤ مؤسسي يوفر غطاءً للمخالفين على حساب حياة المواطنين؟
مستشفى الشارقة تحت طائلة الاتهامات
يُعد مركز الشارقة الطبي التخصصي في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من المنشآت الطبية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة، إلا أن هذا الصرح تحول في الآونة الأخيرة إلى ساحة للجدل بعد سلسلة من الوقائع التي وُصفت بـ”الكوارث الطبية”.
وتتحدث شهادات عدد من المترددين على المركز عن ما وصفوه بتدني مستوى الخدمة الطبية والتمريضية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بإجراءات الرعاية الصحية داخل المنشأة. كما ربط بعضهم بين هذه الأوضاع ووقوع مضاعفات صحية خلال فترات سابقة، الأمر الذي أثار مخاوف بين المرضى وذويهم. وبحسب روايات حصلت عليها القصة، فإن بعض العاملين بالمركز كانوا يقدمون المنشأة للمرضى بأسماء أو مسميات تجارية مختلفة، وهي ادعاءات تواصلت المنصة بشأنها مع الجهات المعنية للحصول على رد.
“ياسمين” ضحية التضليل والإهمال
يروي سامح محمد تفاصيل مأساة زوجته “ياسمين” التي توفيت بعد إنجاب طفلها الثالث، مؤكداً أن الطبيب “أ. ا.” قام بتضليلهم بالاتفاق على إجراء الولادة في مستشفى يُدعى “إليت”، ليكتشفوا لاحقاً أنه الاسم المستعار لمستشفى “الشارقة”.
يوضح الزوج أن الطبيب برر ذلك بأن “إليت” هو قسم جديد بنظام إداري مختلف، إلا أن الواقع كان صادماً؛ حيث لاحظ إهمالاً جسيماً في نظام المستشفى، وتجاوزات من طاقم التمريض. ويضيف سامح أن زوجته عانت من مضاعفات حادة بعد الولادة، وسط تجاهل من الطبيب وطبيب التخدير “ع. ع.” اللذين طمأنوا الأهل ببرود، رغم وضوح تدهور الحالة.
ويشير سامح إلى أنه بعد نقله لزوجته لمستشفى بهتيم المركزي، كشفت التقارير الطبية عن توقف عضلة القلب وتدمير خلايا المخ نتيجة نقص الأكسجين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في مستشفى قلب هليوبوليس، متهماً “الكردي” وإدارة المستشفى بمحاولة “ضبط التقارير” لإخلاء مسؤوليتهم.
“هدير”.. ضحية أخرى في سيناريو متكرر
يتحدث سيد محمود عن رحيل زوجته “هدير أشرف” (في العشرينيات من عمرها) في سبتمبر 2024، معتبراً إياها ضحية لخطأ طبي ارتكبه الطبيب “أ. ا.” وفريقه.
ويؤكد الزوج أن حالة زوجته كانت طبيعية حتى دخلت لعملية الولادة، ليفاجأ بعدها بإدخالها العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي، وسط حالة من الارتباك والخوف الواضح على وجوه الطاقم الطبي. ويضيف سيد أن المستشفى عزت سبب الوفاة إلى “جلطة رئوية” دون توضيح حقيقي، متسائلاً عن المسؤول عن هذا الاستهتار الذي ترك 3 أطفال بلا أم، ومؤكداً أن هذا النمط من الإهمال يتكرر بانتظام.
إصابة “دهب” بضمور العضلات
تستعرض زينب مصطفى، وهي ممرضة متخصصة، قصة شقيقتها “دهب” التي فقدت القدرة على الحركة نتيجة حقنة تخدير خاطئة في العملية التي أجراها “أ. ا.” في مكان قيل إنه “مستشفى رويال”، ليتبين أنه مركز “الشارقة”.
وتؤكد زينب أن الطبيب والطاقم التخديري تعاملوا مع تدهور العلامات الحيوية أثناء العملية باستخفاف، وبعد الولادة استمرت معاناة شقيقتها مع تجمعات دموية، ليكشف الفحص الطبي لاحقاً أن إبرة التخدير أصابت العصب المسؤول عن حركة الرجل، مما أدى إلى ضمور عضلي كامل.
وتختتم زينب بأن شقيقتها تعاني اليوم من آثار جسدية ونفسية عميقة، بينما يتنصل الطبيب “ا.” من مسؤوليته محملاً طبيب التخدير كامل المسؤولية.
غياب الرقابة
وفى هذا الصدد قال، دكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية “الحق في الدواء فى تصريحات خاصة لـ “القصة”، إن غياب الرقابة على “العلاج الحر” من منظور حقوقي، يوضح، أن مستشفى الشارقة ارتكب سلسلة من الأخطاء الفادحة التي أدت لعدة وفيات.
يؤكد فؤاد، أن المستشفى مرخص كـ”أحادي التخصص” (نساء وتوليد) فقط، ومع ذلك يجري كافة العمليات الجراحية بالمخالفة للترخيص، مشيراً إلى صدور قرارات إغلاق سابقة لم تُنفذ على أرض الواقع. وينتقد فؤاد بشدة تراخي إدارة “العلاج الحر”، موضحاً أن 90% من المستشفيات الخاصة لا تستوفي الاشتراطات الصحية الأساسية (مثل وجود رعاية مركزة حقيقية أو فصل التخصصات)، مشدداً على أن استمرار هذا الوضع دون رادع رقابي حازم يضع حياة آلاف المواطنين في دائرة الخطر.
واختتم “فؤاد”، قائلا: تطرح هذه الشهادات المتقاطعة تساؤلات ملحة حول دور إدارة “العلاج الحر” في محافظة القليوبية؛ فبينما تضج ممرات المستشفيات الخاصة بوعود الأمان والخدمة المتميزة، تقف قصص “ياسمين” و”هدير” و”دهب” شاهداً على واقع يحتاج إلى تدخل رقابي فوري وحازم لحماية أرواح المواطنين من الاستهتار الطبي والتلاعب بالتراخيص.
