أصدر عدد من المنتمين للقوى السياسية والحقوقية بيانا للمطالبة بالعلاج الفوري والإفراج عن القيادي العمالي شادي محمد، المحبوس على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 المعروفة بـ«قضية بانر فلسطين».
وطالب مصدرو البيان السلطات بتمكين شادي محمد فوراً من إجراء أشعة الرنين المغناطيسي وتلقي العلاج والجراحة إن لزم. على أن يتم الأمر داخل منشأة طبية مناسبة، دون تسويف أو اشتراطات أمنية تعطل الرعاية.
كما طالبوا بإنهاء استخدام الحبس الاحتياطي والإهمال الطبي كأداة للعقاب. وشددوا على أن التضامن مع فلسطين ليس جريمة. وأن حياة شادي وصحته ليستا محل مساومة.
وجاء في البيان: “نحن، الموقعون أدناه من قوى سياسية وحقوقية وشخصيات عمالية وعامة، نتابع بقلق بالغ استمرار حبس القيادي العمالي شادي محمد احتياطياً، متجاوزاً الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وسط تدهور خطير في حالته الصحية”.
وأضاف البيان: “يعاني شادي منذ أشهر من إصابة في كتفه الأيسر تمنعه من تحريك ذراعه. مع اشتباه في قطع بالأوتار يستوجب أشعة رنين مغناطيسي وتدخلاً علاجياً عاجلاً. ورغم توصيات طبية وطلبات رسمية أمام النيابة والمحكمة، لم يتم تحديد موعد لإجراء الأشعة أو تقديم العلاج اللازم بعد. ما يمثل انتهاك صريح لحقه في الرعاية الصحية وسلامته الجسدية”.
وتابع: “إن استمرار احتجازه بلا محاكمة، مع حرمانه من العلاج، يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية وإلى خطر على حياته. وتُلزم المادة 18 من الدستور المصري الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن باعتبارها حقاً مكفولاً لا مِنّة. كما تنص المادة 55 صراحة على أن كل من يُقبض عليه أو يُحبس احتياطياً يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته. ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وأن مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون”.
وأشار البيان إلى أن الدولة ملزمة بمعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحفظ الكرامة الأصيلة للإنسان، وفقا للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. موضحا أن تعمّد التراخي في توفير العلاج لمحتجز يعاني إصابة موثقة طبياً لا يندرج تحت التقصير الإداري، بل يشكّل ضرباً من المعاملة القاسية وغير الإنسانية بالمعنى الذي تحظره هذه النصوص. “وإذا أفضى هذا الإهمال إلى وفاة المحتجز فإنه يرقى إلى جريمة قتل عمد بالامتناع، تتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية بحبسه ورعايته الصحية”، بحسب البيان.
شارك في التوقيع على البيان الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة. وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية، وحزب الكرامة، والاشتراكيون الثوريون، والحزب الاشتراكي المصري.
كما شارك في التوقيع مؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان. كذلك المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنصة اللاجئين في مصر، ومركز النديم لتأهيل الضحايا، المنبر المصري لحقوق الإنسان.
ووقع على البيان أيضا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز اسكندرية للحماية القانونية، بخلاف عشرات الصحفيين والمحامين والمهتمين بالشأن العام.
