تمكنت هيئة المجتمعات العمرانية من جمع حوالي 13 مليار جنيه، أي ما يعادل 277 مليون دولار، كمستحقات من الرسوم المفروضة على الشركات والجهات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وفق ما أكده مسؤول لـ “الشرق بلومبرج”.
مصر تجمع 277 مليون دولار من رسوم الساحل الشمالي
ويشير المسؤول إلى أن هذا المبلغ يشمل دفعات مسبقة دفعتها 12 شركة عقارية تعمل على تطوير مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث بلغت قيمة هذه الدفعات حتى الآن نحو 4 مليارات جنيه، تمثل نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي المبالغ المطلوب تسديدها.
وتشمل قائمة الشركات التي سددت، أسماء بارزة مثل: “ماونتن فيو” – “بالم هيلز” – “الشرق الأوسط” – “إم سكويرد” – “مدار” – و”أركو” – أما الشركات المطلوبة للتسديد بالدولار، فقد بدأت مفاوضات مع الحكومة لتتمكن من دفع المستحقات بالجنيه المصري، وهي تشمل: “سوديك” – “إعمار” – و”سكاي أبوظبي”.
وفي خطوة لإعادة تشكيل خريطة العقارات بالساحل الشمالي، قررت الحكومة المصرية فرض رسوم على المشروعات العقارية للمستثمرين الأجانب بقيمة 20 دولاراً لكل متر مربع، بينما حددت الرسوم للمشروعات المحلية بمقدار 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي السياحية، بعد تبسيط نظام الفئات السابقة، الدفع يتم من خلال تسديد 20% مقدمًا وتقسيط الباقي على خمس سنوات وفق معدل الفائدة المعلن من البنك المركزي.
إلى جانب ذلك، تمكنت الهيئة من تحصيل حوالي 9 مليارات جنيه دفعات مقدمة من 17 شركة وكيان كأقساط تخصيص أراضٍ بمحافظة مطروح، تُسدد بناءً على جدول زمني متفق عليه في العقود الموقعة مع لجنة الحصر والتفاوض التي تضم ممثلين عن مختلف الأجهزة الحكومية.
وكانت وزارة الإسكان قد أغلقت باب التفاوض مع الشركات الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي في مارس الماضي بعد تمديده ثلاث مرات، حيث تقدمت أكثر من 564 شركة وكياناً لتقنين أوضاعها ودفع المستحقات، حتى الآن، تمت الموافقة على 181 ملفاً وما زال العمل جارياً لفحص باقي العقود.
كما أوصت الوزارة هيئة المجتمعات العمرانية بتعليق إصدار أي قرارات وزارية جديدة أو تحصيل الأقساط باستثناء الدفعات المقدمة لحين الانتهاء من مراجعة الشاملة للأوضاع القانونية والمالية لهذه الشركات.
يجدر بالذكر أن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 دعا إلى إعادة تخصيص نحو 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف تطوير مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة.
