في الوقت الذي تعتبر نقابة المحامين إحدى حصون القانون التي تدافع عنه وتطبقه وتحترم الدستور، اتخذ مجلس نقابة المحامين العامة، برئاسة عبدالحليم علام، قرارا وضعها على المحك. وأنتج تساؤلات حول مدى احترامها للقانون والدستور، ومدى مخالفتها لكل منهما.
ففي 28 يوليو الماضي اجتمع مجلس نقابة المحامين العامة مع النقباء الفرعيين، وانتهى الاجتماع إلى اعتماد تشكيل لجنة تأديب، وتفويضها في الإحالة إلى المحاكمة التأديبية. كما حظر مؤازرة أي عضو بمجلس النقابة العامة أو المجالس الفرعية لزملائهم المحامين الذين تتم إحالة قضاياهم إلى التأديب من قبل النقابة العامة، في سابقة رفضته اجموع المحامين.
قال المحامي ياسر سعد إن هناك خلطا بين التحقيق والدعوى التاديبية. وإن مجلس النقابة العامة لديه إصرار على فرض السرية علي التحقيق مع المحامي في الدعوى التأديبية نفسها.
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة، أن المحامي في حال إحالته للتأديب يختار عضو مجلس أو عضوين للحضور معه، وله أن يوكل محامي، وهي حقوق منصوص عليها في المواد 115 و116 من قانون المحاماة.
وأشار سعد إلى أن الأزمة الأكبر تتعلق بإلغاء المحكمة الدستورية المواد الخاصة بتشكيل المحكمة التأديبية. لافتا إلى أنه منذ حدث الإلغاء أصبح التأديب طبقا للقانون لا يخضع لأي جهة. “وأصبحنا نعاني فراغا تشريعيا”، حسب قوله.
وأردف: “كنا نأمل من نقابة المحامين أن تسعى إلى تنفيذ القانون، وتكتفي بالجزاءات المنصوص عليها فيه، والتي حصرها في الإنذار بخلاف الإحالة للتأديب. لكن في الحقيقه النقابة العامة اغتصبت حق التأديب الذي يعد حقا أصيلا للنقابات الفرعية”. وتابع: “ولا يحق للنقابة العامة التدخل إلا في حالة إصدار النقابة الفرعية قرارا بالإحالة للعامة”.
وأوضح سعد أن مجلس نقابه المحامين استخدم حق التأديب في تصفيه خصومات النقابيين، والرقابه علي آراء المحامين الشخصية والقانونية، رغم إنها محمية بالدستور والاتفاقات الدولية وقانون المحاماة. “المجلس اغتصب حق الإحالة لمحكمة حُكِم بعدم دستوريتها، ويلغي أيضا حقوق وضمانات المحامي في اختيار زميل يترافع عنه. كما يمنع المحامين من التضامن مع زميلهم المحال للتأديب، وهو ما يخالف الدستور والقانون لا شك”، بحسب وصفه.
بينما قال عمرو محيي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، إن القرار يخالف الدستور والقانون بشكل واضح لا لبس فيه.
وأضاف محيي الدين، في تصريحات خاصة، أن القرار يمثل انتقاصًا من ضمانات عدالة المحاكمة التأديبية. لأن وجود دفاع يعد ضمانة قوية لعدم تعرض المتهم للظلم أو التعسف بأي شكل من الاشكال.
وأشار محيي الدين إلى أن قرار النقابة يلغي حق الدفاع المكفول لكل من يتم التحقيق معه بموجب الدستور والقانون.
وأكد نقيب محاميي شمال القاهرة على أن القانون ينص على أحقية المتهم في اختيار الدفاع الذي يطمئن إليه. وإذا لم يكن لدى المتهم دفاع فإن المحكمة تعين له من يدافع عنه، ولا تصح إجراءات المحاكمة دون وجود دفاع. مشددا على أن حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه مقدم على غيره من الاعتبارات.
وتابع: “كان يتعين على نقابة المحامين تأييد حق الدفاع والتأكيد عليه، والدفاع عنه حال تعرضه لأي هجمة. لكن الغريب في الأمر أن تنتقص النقابة من حق الدفاع وتفرض عليه قيودا لا مبرر لها، فهذا أمر مثير للدهشة”.
من جانبه، قال طارق العوضي المحامي إن استقلال المحاماة لا يتجزأ. فلا استقلال لمحامٍ أمام القضاء إذا صودر استقلاله أمام نقابته.
وأضاف في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “لا معنى لضمانات الدفاع في المحاكم إذا انهارت هذه الضمانات ذاتها في أول اختبار لها داخل بيت المحاماة نفسه”.
