قال الكاتب الصحفي ،إبراهيم عيسى، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2030 سيكون نهاية ولايته الرئاسية، يؤكد تمسكه بتصريحاته السابقة بشأن عدم المساس بالدستور، موضحًا أن ذلك يعني عدم تعديل المواد الخاصة بفترة الرئاسة، وعدم قبول المطالبات بتغييرها، حتى لو جاءت من تيارات أو جماعات مؤيدة له.
وأضاف عيسى في فيديو له، أن السيسي أكد استمراره في أداء عمله حتى آخر يوم في ولايته، لكنه لفت إلى أن الرئيس يتدخل بقوة في تفاصيل عمل السلطة التنفيذية، وهو ما جعل الحكومات في عهده أقرب إلى “السكرتارية”، بدلًا من أن تكون شريكًا في صنع القرار وتنفيذه.
ورأى أن إعلان موعد تسليم السلطة خطوة مهمة نحو انتقال ديمقراطي سلمي، بعيدًا عن نموذج الحكم الذي استمر منذ ثورة يوليو، والقائم على بقاء الحاكم في السلطة لفترات طويلة، موضحًا أن الفترة من عام 1952 حتى عام 2030 تمتد إلى 78 عامًا، لم تشهد خلالها مصر انتقالًا سلميًا ديمقراطيًا للسلطة من رئيس إلى آخر، إذ كان انتقال الحكم يحدث إما بالوفاة أو الثورة، معتبرًا أن إعلان السيسي قد يمثل بداية لعصر جديد يقوم على تداول السلطة.
وحذر عيسى من أن يحاول البعض التقليل من أهمية التصريح بمرور الوقت أو تفريغه من مضمونه، مؤكدًا ضرورة التمسك به والعمل على تحويله إلى واقع، ومشيرًا إلى أن إعلان الرئيس موقفه قبل أربع سنوات من انتهاء ولايته يمنح مصر وقتًا للاستعداد للانتقال، لكنه يتطلب خطوات عملية حتى لا يظل مجرد تصريح.
هل يمكن تعيين نائب للرئيس؟
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، طرح عيسى إمكانية تعيين نائب أو أكثر للرئيس خلال السنوات الأربع المتبقية من ولاية السيسي، متسائلًا عن الدور الذي قد يؤديه الرئيس في إعداد من يخلفه.
واستبعد عيسى أن يكون التوريث هو السيناريو المطروح، موضحًا أن فترة حكم السيسي لا تشهد، في رأيه، قرائن مماثلة لما حدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حين ارتبط الحديث عن التوريث بظهور جمال مبارك وحضوره السياسي الواضح.
واعتبر أن إثارة هذه الفكرة قد تستهدف تأجيج مشاعر سلبية تجاه النظام والرئيس، مؤكدًا اعتقاده بأن الرئيس أو مؤسسات الدولة لن تسمح بالتوريث.
وعن أهمية وجود نائب للرئيس، قال عيسى إن الخبرة العسكرية لا تعني بالضرورة امتلاك الخبرة السياسية اللازمة لإدارة البلاد، موضحًا أن السياسة تشمل تنفيذ البرامج، وبناء التحالفات، وإدارة العلاقات مع الجمهور، والتعامل مع الملفات المختلفة وفقًا للمصالح، لافتًا إلى أن الحياة السياسية في مصر تراجعت بعد ثورة يوليو، رغم استمرار وجود نواب في البرلمان، مشيرًا إلى أن أنور السادات امتلك خبرة سياسية قبل توليه الحكم، نتيجة عمله في التنظيمات السرية والصحافة والنشاط السياسي.
واستشهد عيسى بتجربة حسني مبارك، الذي شغل منصب نائب الرئيس السادات لمدة ست سنوات، من عام 1975 إلى عام 1981، وهي فترة أتيحت له خلالها فرصة متابعة طريقة إدارة الملفات السياسية واتخاذ القرارات والتعامل مع الأزمات.
ولفت إلى أن تولي منصب نائب الرئيس لا يعني بالضرورة السير على سياسات الرئيس السابق، مستشهدًا بالسادات الذي غيّر عددًا من سياسات جمال عبد الناصر، خاصة في ملفات الحرب والسلام والانفتاح الاقتصادي والسياسي والعلاقة مع الولايات المتحدة، ورغم هذه الاختلافات، رأى عيسى أن طبيعة الحكم الفردي ظلت قائمة منذ ثورة يوليو، حتى مع اختلاف أساليب إدارة السلطة، مشددًا على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرًا في هذا النموذج.
إعداد مبكر للمرحلة المقبلة
وأكد عيسى أهمية تعيين نائب أو نائبين للرئيس خلال السنوات الأربع المقبلة، حتى تتاح لهما فرصة اكتساب الخبرة والتعرف إلى مشكلات البلاد الداخلية وظروفها الدولية والخارجية، بدلًا من طرح أسماء بصورة مفاجئة قبل فتح باب الترشح.
وأضاف أنه إذا اختار السيسي شخصية ذات خلفية عسكرية لتولي المسؤولية مستقبلًا، فمن الأفضل أن تبدأ اكتساب الخبرة السياسية مبكرًا، لأن إدارة الدولة تختلف عن طبيعة العمل داخل المؤسسات النظامية، مشددًا على أن وجود نائب للرئيس يجب ألا يكون شكليًا، بل أن يكون له دور واضح وأفكار سياسية يطرحها أمام الرأي العام، بما يساعده على فهم مشكلات البلاد والتعامل معها.
وتابع عيسى أن إعداد شخصيات محتملة لتولي المسؤولية لا ينتقص من حق المواطنين في اختيار الرئيس المقبل عبر انتخابات حرة، بل يتيح تعدد الاختيارات أمامهم.
وحذر من أن استمرار الأوضاع الحالية يضعف الحياة السياسية وحرية الإعلام في مصر، وقد يؤدي إلى اختيار أشخاص لأسباب لا تتعلق بكفاءتهم أو خبراتهم، وإنما بشجاعتهم أو حماقتهم، وهو ما وصفه بأنه كارثة.
واختتم عيسى حديثه بتقديره لإعلان السيسي احترام الدستور وعدم تعديل المواد الخاصة بفترة الرئاسة، وتأكيده أن ولايته الحالية هي الأخيرة، وأنه سيسلم السلطة في عام 2030، قائلًا إنه يصدق الرئيس في تأكيده الاستمرار في العمل حتى آخر يوم في ولايته، معربًا عن أمله في أن تقدم مصر نموذجًا للانتقال الديمقراطي، من خلال مجتمع سياسي حي ومنفتح، وتداول حقيقي للسلطة يقوم على اختيار المواطنين، وليس على الأمر الواقع أو الضرورة.
وأكد عيسى تأييده تعيين نائب للرئيس إذا كان ذلك سيطمئن مؤسسات الدولة إلى وجود شخصيات يمكن طرحها أمام المواطنين للاختيار من بينها، ويساعد على الحفاظ على الاستقرار.
كما شدد على أن الأهم هو وجود مجتمع سياسي حر قادر على تقديم مرشحين يمتلكون القدرة على إدارة شؤون البلاد.
