رفع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته السرية التي عقدها اليوم الأحد، بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد مناقشات استمرت أكثر من ساعتين، إذ بدأت الجلسة في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهرًا، على أن يستكمل المجلس غدًا مناقشة التفويض المتعلق بدعم المملكة العربية السعودية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد صباح اليوم اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وأمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، لا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس قرر الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع شعبي البلدين، باعتبارهما في قلب الأمة العربية، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
وقرر المجلس تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية.
وتنظم المادة 152 من الدستور ضوابط إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتوضح المادة أنه في حال عدم وجود مجلس النواب، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقًا للمادة 152 من الدستور، تكون في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.