أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحويلًا ماليًا جديدًا بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر.
ويأتي التمويل ضمن حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمصر، بهدف دعم الموازنة العامة ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد أعلنا، في مارس 2024، رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة، تتضمن التعاون في عدد من الملفات، من بينها الاقتصاد والاستثمار والطاقة والهجرة والأمن.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لاستكمال إجراءات تنفيذ محاور الشراكة، ومتابعة برامج التعاون والدعم المتفق عليها بين الجانبين.
